عقد فضولیِ عالم به ولایت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 31 شهریور 1399 07:15 |

نوشته شده توسط حسن علویان |

در یادداشت‌های قبل از این مسأله، بحث شد که شخصی اصیل، ولیّ یا وکیل بوده و اختیار انشای عقد را داشته؛ ولی گمان می­کرده اختیار ندارد و عقد را به عنوان فضولی انشا کرده؛ امّا موضوع این یادداشت، اصیل، ولیّ یا وکیلی است که علم به نفوذ عقد خود و عدم نیاز به اجازۀ دیگری دارد؛ ولی عقد را به عنوان فضولی انشا می­کند، یعنی جنبۀ تشریع دارد. سه وجه در این مسئله مطرح است:

وجه اول: عقد، صحیح و نافذ باشد و نیاز به اجازه نیز نداشته باشد.

وجه دوم: عقد، صحت شأنی و تأهلی داشته باشد و با اجازۀ صاحب اجازه، صحیح فعلی شود.

وجه سوم: عقد، باطل باشد و با اجازه نیز تصحیح نشود.

مرحوم سید یزدی فرموده­ که اقوی، بطلان عقد است؛ زیرا بازگشت این عقد به این شرط است که عقد صادر شده از ولیّ یا وکیل فضولی باشد و آنان اختیاردار عقد نباشند و چون در شرع چنین چیزی ثابت نیست، عقدشان باطل است. و این تنظیر را هم بیان می کند که عقد مورد بحث در این مسأله، مانند این فرض است که شخص بالغِ عاقلِ رشیدی عقدی را انشا کند به قصد اینکه ابقاء و عدم آن در اختیار او باشد، یعنی عقد را متزلزل انشا کند که این عقد نیز باطل است.[1]

همان‌گونه که شراح عروه[2] هم اشاره کرده­اند، مراد مرحوم سید یزدی از این عبارت، روشن نیست. اگر بازگشت این عقد به تعلیق باشد، معنایش این است که ولی یا وکیل شرط کرده که عقد مشروط به تزلزل و متوقف بر اجازه باشد، بدون تردید چنین عقدی باطل است؛ زیرا گرچه در باب تعلیق، تفاصیلی مطرح شده است، ولی بطلان تعلیق عقد بر امری که قطعاً محقق نمی­شود از مسلمات است؛ بنابراین اگر کسی که می­داند عقدش نیاز به اجازه ندارد بگوید: «این عقد را انشا می­کنم به شرط اینکه نیاز به اجازه داشته باشد»، بازگشت آن به عدم قصد عقد است.

اشکال: تشریعی‌بودن تعلیق در عقد مذکور و مبطل‌نبودن آن

ولی حق این است که چنین عقدی معلّق نیست و مسلما صغری‌بودن آن، برای این کبرای درست نیست؛ زیرا انشای عقد توسط اصیل، ولیّ یا وکیل به عنوان فضولی، به معنای این نیست که اگر او بعداً اجازه داد، عقد، محقق شود، ولی اگربخواهد از الآن لازم شود، محقق نشود تا عقد تعلیقی شود؛ بلکه در محل بحث فقط اعتقاد قلبی و تشریعی برای شخص ایجاد شده است.

علاوه بر اینکه لازمه عقد فضولی این نیست که فضولی‌بودن هم در انشا لحاظ شود؛ زیرا متعارف فضولی‏ها، مانند غاصب‌ها، انشایشان با انشای اصیل و «من له السلطان» یکی است، -هر چند شارع مقدس، یکی را باطل می داند و یکی را مشروط به اجازه-. و بر فرض هم اگر این تشریع و اعتقاد قلبیِ باطل، در انشا لحاظ شده باشد، وجهی برای بطلان عقد نیست؛ زیرا تشریع در امور عبادی موجب بطلان است، آن هم با قیل و قال‌هایی که دارد.

توهّم انتفای قصد وکالت و ولایت در عقد فضولیِ وکیل و ولیّ و دفع آن

اینکه وکیل یا ولیّ در فرض مذکور، قصد فضولیت کرده، نباید منشاء این توهم باشد که عقد مذکور به جهت فقدان قصد ولایت یا وکالت، باطل است؛ زیرا در صحت عقد ولیّ و وکیل، قصد این عناوین لازم نیست تا اشکال شود که قصد فضولیت با قصد این عناوین منافات دارد. بنابراین کسی که عقد را به یکی از این عناوین انشاء نکرده اگر در حقیقت صاحب اختیار باشد عقدش مشمول ادلۀ صحت قرار می­گیرد، گرچه قلباً قصد فضولیت داشته باشد.