اجازۀ عقد پس از ردّ آن

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 07 تیر 1399 06:31 |

نوشته شده توسط رضا محمدیان |

بسیاری از فقها در مسئله فضولی، اجازۀ پس از ردّ را صحیح و مفید ندانسته‌اند، ولی دلیل قابل ملاحظه‌ای برای آن ذکر نکرده و غالبا بر آن، ادعای اجماع کرده‌اند.[1] اما این ادعا، ناتمام است؛ زیرا این فرع از فروع مشهوری نیست که در کتب فقهای متقدم مطرح شده باشد و تنها برخی از فقهای متاخر ادعای اجماع کرده‌اند و دیگران به جهت مشاغل بسیار و فقدان فرصت، بدون مراجعه آن را مدرک مسئله قرار داده‌اند. پس چنین اجماعی نمی­تواند مدرک مسئله قرار گیرد. مرحوم اقای خویی نیز فرموده­ که قبل از مرحوم شهید اول کسی چنین مطلبی را بیان نکرده است.[2]

به صورت کلّی مسئلۀ ردّ عقد را می­توان به دو صورت تصور کرد که در یک صورت از جهت عقلا روشن‌تر است که ردّ،اثر اجازه را خنثی نمی‌کند:

صورت اول: شخص عملا با عقد مخالف است و شرائط آن را قبول ندارد، ولی پس از صحبت با او یا خواهش از او، عقد را می­پذیرد. در این گونه موارد عرف و عقلاء مخالفت قبلی او را موجب ابطال و از بین رفتن صحت تاهلی عقد نمی­دانند. بنابراین با توافق بعدی، عقد به او منتسب می­شود و صحیح است؛ مانند جایی که شخص ابتداءً نمی‌خواهد عقد کند و مخالف است، ولی بعد از صحبت کردن و خواهش، راضی می‌شود و عقد را منعقد می‌کند.

معمولا اشخاص در امثال این موارد، انشاء ابطال عقد نمی­کنند و فقط به عقد واقع شده رضایت نمی­دهند و ایراد می­گیرند که این چه کاری بود که کردید ولی این موارد، مانع صحت عقد نیست.

صورت دوم: شخص در زمان اجازه، انشای عقد را ابطال کند، مثلا بگوید: «من انشاء عقد و قرار شما را ابطال کردم»، ولی بعدا با عقد موافقت کند؛ در این صورت ممکن است کسی در حکم مسئله، تامل کند البته در این صورت نیز دلیلی وجود ندارد که با انشاء ابطال، صحّت تأهلی عقد از بین رفته و دیگر قابلیت صحت فعلی را ندارد.

شاهد برای اینکه ردّ مانع صحّت تاهلی عقد نیست، صحیحۀ محمد بن قیس[3] است که کار به منازعه و محکمۀ قضایی کشیده شد و پدر راضی به عقد نبود، ولی پس از گذشتن مقدماتی راضی شد که با این وجود امام (علیه­السلام) به نفوذ اجازه و صحت عقد حکم کردند. بنابراین اجازه حتی بعد از ردّ، مؤثر است؛ خصوصا در صورت اول که انشای عقد را ابطال نشده باشد.

البته در هر دو صورت، طرف دیگر عقد نباید بعد از ردّ، از عقد خود منصرف شود و باید بدان ملتزم باشد _ گرچه التزام او مستند به دلیل استصحاب باشد _ و اگر پس از ردّ، از عقد منصرف شود و عقد را کالعدم قرار دهد، دیگر عقد با اجازه، قابل تصحیح نیست، همان گونه که مرحوم اقای خویی[4] بر خلاف شیخ انصاری[5]، التزام طرف دیگر را شرط می‌داند. به این نکته هم باید توجه کرد که به سبب قبول پس از ردّ، معاملۀ جدیدی _ معاملۀ معاطاتی _ صورت نمی­گیرد تا عقد مستانف باشد، بلکه بنا بر تحقیق، تنفیذِ عقد سابق و از باب کاشفیت است.