إجاره منفعت حلالِ عین و انتفاع از منفعت حرام آن

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 03 تیر 1399 06:12 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

مرحوم سید در مسئله 10 از شرایط موجر[1] که شخصی کِشتی خود را برای أمر حلالی مثل حمل سرکه اجاره داده، ولی مستأجر به جای سرکه، شراب حمل کرده، فرموده که موجر فقط استحقاق اجرة المسمّای حمل سرکه را دارد و مستأجر نسبت به ضمان حمل شراب ضمانتی ندارد؛ زیرا حمل شراب حرام است و صاحب کشتی، مالک منافع حرام نیست تا بتواند اجاره‌بهای آن را بگیرد.[2]

شاید اشکال شود که اگر مستأجر، منفعت حمل شراب که مضادّ با حمل سرکه است را ضامن نباشد، در جایی که کسی عبدش را برای خیاطت إجاره داده باشد و مستأجر از منفعت کتابت او  که منفعتی مضادّ با خیاطت است، بهره ببرد، فقط ضامن منفعت خیاطت است و ضمانتی نسبت به منفعت کتابت ندارد.

ولی مرحوم سید این اشکال را وارد ندانسته و در دفع آن فرموده که این قیاس صحیح نیست؛ زیرا منفعت کتابت، گرچه ضد منفعت خیاطت است، ولی چون حلال است، مملوکِ مالک عین است؛ از این‌رو اگر کسی آن منفعت را بر مالک تلف کند ضامن أجرت آن است، اما در مسئله کشتی، مالک با قطع از نظر تضادّ منافع، منفعت حمل شراب را شرعاً مالک نبوده تا مالیّتی داشته باشد و ضمانی در مقابل آن ثابت شود.

اشکال دیگری نیز در اینجا به ذهن خطور می‌کند، که لازمه مطلب مرحوم سید این است که اگر کسی یک کشتی را غصب کند و با آن شراب جابجا کند، صاحب کشتی مستحق أجرت نمی‌شود؛ چرا که حمل شراب حرام است و صاحب کشتی مالک آن نیست تا در برابر آن استحقاق پیدا کند. او فقط نسبت به کشتی استحقاق دارد که مفروض این است غاصب آن را سالم برگردانده است.

 مرحوم سید در جواب از این اشکال فرموده که در اینجا ضمان ثابت است، اما نه ضمان منفعت حمل شراب، بلکه غاصب، منافع حلالی که در مدت حمل شراب، بر مالک تفویت کرده است را ضامن است؛ زیرا کسی که شراب حمل کرده است، گرچه حمل شرابش، حمل محسوب نمی شود، ولی به منزله کسی است که کشتی را در مدت حمل، حبس کرده است. یعنی حبسش معدوم فرض نمی‌شود و نسبت به منافع فوت شده در زمان حبس، ضامن است. همان‌طور که اگر کشتی را در این مدت غصب می‌کرد و حمل شرابی انجام نمی‌داد ضامن منافع حلال بود.

ولی در مسئله فعلی، مستأجر منفعت محلّله را بر صاحب کشتی تفویت نکرده، بلکه با حمل نکردن سرکه، این منفعت را بر خود تفویت کرده است؛ زیرا با معدوم فرض کردن حمل شراب، باید أجرةالمسمّای آن را به صاحب کشتی پرداخت کند. اگر بر فرض، منفعت محلّل دیگری غیر از حمل سرکه وجود داشته که أجرت آن بیشتر از اجرة المسمّای حمل سرکه بوده است، این مقدار بیشتر که بر مالک فوت می‌شود، به جهت تفویت خود مالک است که کشتی را برای حمل سرکه إجاره داده است، با اینکه می‌توانست برای منفعتی که قیمتش بیشتر بوده اجاره بدهد، پس خود مالک منشأ ضرر به خود بوده است، نه اینکه مستأجر به او ضرری زده باشد.

اشکال به ثابت نبودن استحقاق اجرةالمثل منفعت حرام

شبهه‌ای نیست که شرع مقدس برای خمر ملکیت و مالیتی قائل نشده است و معامله‌ای روی آن واقع نمی‌شود، ولی این دلیل نمی‌شود که استحقاق چیز دیگری غیر از اجرةالمسمّای حمل سرکه را نداشته باشد؛ زیرا گرچه حمل شراب حرام است و مستأجر به مناط استیفاء منفعت بدهکار نیست، ولی شاید به مناط دیگری ضامن باشد.

برای روشن شدن مطلب به حکم ضمان اتلاف تنظیر می‌شود. بدین صورت که اگر کسی ملک دیگری را عمداً تلف کند، مرتکب حرام شده، ولی همین عمل حرام، منشأ ضمان می‌شود و مالک می‌تواند ثمن تالف را از او بگیرد و بی‌شکّ ادله حرام بودن فعل متلف با ثبوت ضمان هیچ منافاتی ندارد. در مسئله فعلی هم، هیچ اشکالی ندارد حمل شراب که حرام است، منشأ ضمان شود، اما نه به ملاک استیفا تا اشکال شود که منفعت حرام مالیتی ندارد، بلکه به ملاک اتلاف ملک دیگری به وسیله عمل مضادّ؛ خواه عمل مضادّ حرام باشد یا حلال. در مثل مورد مسئله که مستأجر بجای سرکه، شراب حمل کرده است، به حسب معمول قریب به اتفاق، استهلاک بیشتری متوجه کشتی می‌شود؛ از این‌رو از ناحیه مستأجر، ضرری متوجه صاحب کشتی شده که بی‌شکّ مستأجر ضامن آن است. حتی اگر استهلاک حمل شراب، مساوی یا کمتر از استهلاک حمل سرکه باشد، چنین استهلاکی ضمان آور است؛ چراکه صاحب کشتی هر استهلاکی را اجازه نداده بود، بلکه استهلاک ناشی از حمل سرکه را اجازه داده بود؛ از این‌رو اگر سرکه حمل می‌شد، مستأجر لازم نبود علاوه بر اجرة المسمّایی که تعیین کردند چیز دیگری بدهد، ولی الآن که شراب حمل کرده است، ضامن استهلاک ناشی از حمل شراب است؛ زیرا صاحب کشتی حمل شراب را إجازه نداده است.