اشتغال به عملی غیر از عمل إجاری برای مستأجر

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 04 خرداد 1399 08:25 |

نوشته شده توسط محمد نگارمنش |

در فقه این مسئله مطرح است که اگر شخصی خود را برای عمل خاصّی در مدت معینی اجاره دهد و به عمد یا از روی اشتباه مشغول عمل دیگری برای مستأجر شود، آیا استحقاق أجرةالمثل یا أجرةالمسمّی را دارد یا خیر؟[1]

مرحوم سید فرموده اگر أجیر علم داشته باشد که بر عملی که به آن مشغول است أجیر نشده، نه استحقاق أجرةالمسمّی را دارد و نه أجرةالمثل را. مثلاً اگر برای خیاطت در زمان معینی اجیر شده، ولی به کتابت برای مستاجر مشغول شود، نه استحقاق اجرةالمسمّای خیاطت را دارد و نه استحقاق اجرةالمثل کتابت را. اما أجرةالمسمّی را استحقاق ندارد؛ زیرا با ترک خیاطت مسمّی را تفویت کرده است؛ و اما اجرةالمثل کتابت را استحقاق ندارد، زیرا برای انجام آن اجیر نشده است. پس چنین کسی مثل کسی است که کتابت را تبرعا انجام داده است؛ یعنی هر چند اجیر در انجام کتابت قصد تبرع نداشته، ولی از آنجا که امری به او نشده، مستحق اجرت نیست؛ زیرا صرف عدم قصد تبرع کفایت نمی‌کند و لازم است که امری نیز وجود داشته باشد.[2]

بلکه شاید گفته شود که در صورت اشتباه و عدم تعمّد، بلکه خیال اینکه کتابت مورد اجاره بوده و آن را انجام داده است، نیز مستحق اجره المثل نیست؛ زیرا چنان‌که گذشت، صرف عدم قصد تبرع اجیر  کافی نیست و أمر غیر تبرّعی مستاجر نیز لازم است.

البته عدم استحقاق هر دو أجرت که مرحوم سید فرموده، در فرضی است که زمان عمل مستاجرٌعلیه تمام شده باشد و الا اگر فرصت آن بعد از کتابت نیز باقی باشد، اجاره منفسخ نمی‌شود و اجیر می‌تواند با انجام عمل مستاجرٌعلیه مستحق اجرةالمسمی شود.

اشکال به ثابت نبودن اجرةالمسمّی برای أجیر و ردّ آن

مرحوم آقای خوئی به مرحوم سید اشکال کرده و می‌فرماید: «فإنّ تعليله (قدس سره) لعدم استحقاق الأُجرة المسمّاة بتفويتها على نفسه بترك الخياطة غير وجيه، ضرورة ثبوت الاستحقاق بمجرّد انعقاد العقد الصحيح من غير إناطة له بالوفاء الخارجي»[3]، در حالی‌که طبق مبنای مرحوم سید این اشکال وارد نیست؛ زیرا مبنای ایشان این است که اگر کسی برای عملی در وقت معینی اجیر شد و آن را در وقت معین مذکور انجام نداد، اجاره منفسخ می‌شود و طبق مبنای مذکور در مقام نیز اجاره منفسخ می‌گردد؛ لذا اجیر مستحق اجره المسمی نیست، ولی مرحوم آقای خوئی طبق مبای مختار خودشان انفساخ را نپذیرفته و قائل به خیار تعذر تسلیم شده است.

حکم مسئله در صورت أمر مستأجر

اگر أجیر قصد تبرع نداشته باشد و عمل را به أمر مستأجر انجام دهد، بحث است آیا اجرة المثل عملی که انجام داده است را مستحق می‌شود یا همان اجرةالمسمّایی که برای عمل إجاری تعیین شده بود مستحق است؟ برای مسئله فروضی است که باید طبق هر یک از آنها، حکم مسئله را بررسی کرد.

گاهی کسی بدون قصد تبرّع و به قصد أجرت، عملی را به نفع دیگری انجام می‌دهد، مثلاً برای او خیاطت یا کتابت می‌کند و او هم از خیاطت و کتابت او منتفع می‌شود، ولی أجیر هیچ ارتباطی با آن شخص ندارد و از عمل او هیچ اطلاعی ندارد. در این صورت بی‌شکّ، شخصِ عامل از نظر حقوقی طلبکار نیست، گرچه از جهت اخلاقی طلبکار است، مخصوصاً اگر عامل عمل را مجانی انجام داده باشد.

گاهی عامل یک نحو ارتباطی هم با شخص دارد، به این صورت که شخص منتفع متوجه عمل عامل است که به قصد گرفتن مزد برای او خیاطت می کند، ولی سکوت می‌کند. در این صورت اگر عرفاً به گونه‌ای باشد که گویا گفته این کار را انجام بده در مقابل همان فکر و خیالی که داری و خواهان مزد هستی، أجرت ثابت است.

اما اگر عرفاً چنین مطلبی از آن فهمیده نشود که شخص إنشاء أمر کرده است و صرفاً اطلاع پیدا کرده که عامل کاری را برای او انجام می‌دهد، از نظر حقوقی و عقلایی، عامل استحقاقی ندارد؛ چون عمل او حکم تبرّع را دارد.

فرض دیگر این است که عمل به أمر آمر واقع می‌شود و عامل هم قصد مجانیت نکرده، إجاره مثلاً بر روی خیاطت واقع شده و آمر گمان می‌کند روی کتابت واقع شده، اما اجرةالمسمّای خیاطت هزار تومان است و أجرت‌المثل کتابت دو هزار تومان و آمر گمان می‌کند که أجرةالمسمّای هزار تومانی برای کتابت است، از این‌رو به عامل أمر می‌کند، که این أمر به دو صورت قابل تصویر است؛

یک مرتبه به شکل قیدی است. به این صورت که می‌گوید: ذمّه خودت را با إتیان کتابتی که ذمّه‌ات را مشغول کرده و در مقابلش هزار تومان طلبکار هستی فارغ کن. اگر أمر اینگونه باشد، مأمور قدرت بر إجرای آن را ندارد و آمر گمان می‌کرده که متعلّق اجاره کتابت است و مأمور قادر است با انجام آن، ذمّه‌اش را إبراء کند. در این صورت اگر مأمور به قصد گرفتن أجرت، کتابت را انجام دهد، مستحق أجرت نمی‌شود؛ زیرا کتابت متعلّق أمر مستأجر نیست، بلکه مستأجر برائت ذمّه اجیر را با عمل کتابت خواسته بوده که تحقق آن ناشدنی است و مأمور هم خودش متوجه است که اگر چنین عملی را انجام دهد، حکم تبرّع را دارد و مستحق اجرت نمی‌شود، حتی اگر أمر بر هر دو مشتبه باشد؛ زیرا صرف انجام عملی به نفع دیگری، به تخیّل اینکه مورد أمر وی بوده، از نظر حقوقی استحقاق مطالبه نمی‌آورد.

ولی اگر أمر به شکل قیدی نباشد، بلکه مستأجر به تخیل اینکه کتابت مورد اجاره است، به کتابت أمر کرده، و عامل نیز قصد مجانیّت هم ندارد، در این صورت عامل استحقاق أجرت را دارد. أما آیا استحقاق أجرةالمثل کتابت را دارد یا أجرةالمسمّای خیاطت را؟

شکّی نیست که عامل قصد مجانیّت نکرده؛ زیرا گمان می کرده که ذمه‌اش به عملی مشغول است و آنچه طلب دارد هزار تومان است؛ از این‌رو کتابتی که انجام داده را به عنوان أدای ما فی الذمّه به حساب هزار تومان آورده است. و از طرفی شاید هم گفته شود که عامل، مستحق اجرةالمثل کتابت یعنی دو هزار تومان است؛ چون گرچه در اینجا احترام نصف عمل خود را از بین برده است، ولی این إسقاط إحترام مبتنی بر تخیل اشتباهی است که داشته، و إسقاط احترام در موارد اشتباه، إسقاط محسوب نمی‌شود؛ از این‌رو عمل وی همان دو هزار تومان ارزش دارد، مانند جایی که شخصی غذای خود را به تخیّل اینکه ملک دیگری است به او إباحه می‌کند تا تلف کند و او هم از این قضیه اطلاع دارد، در این فرض بر او جایز نیست که غذا را تلف کند و اگر تلف کند ضامن است.

پس أمری که از مستأجر صادر می‌شود، اگر به شکل قیدی باشد، أجیر نه استحقاق أجرةالمسمّی را دارد و نه استحقاق أجرةالمثل را و اگر به شکل قیدی نباشد و أجیر به اشتباه تخیل کرده است که هزار تومان طلبکار است، استحقاق اجرةالمثل عملی که انجام داده است را دارد.