إشتراط استیذان در تسلیم عینِ محلِّ عمل به أجیر دوّم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 13 ارديبهشت 1399 10:35 |

نوشته شده توسط حسین رضوانی |

اگر کسی مطلقا برای عملی أجیر شده باشد (خواه خودش مباشرت در عمل داشته باشد یا دیگری -تبرعاً یا به أمر او- انجام دهد)؛ آیا می‌تواند عینِ محلِّ عمل را در اختیار دیگری قرار دهد تا عمل را روی آن انجام دهد یا باید خودش همراه آن باشد؟ مثلاً آیا أجیرِ در خیاطت می‌تواند بدون إذن مالک، پارچه را به أجیر دوم تسلیم کند تا خیاطت کند یا باید أجیر دوم، نزد أجیر اول خیاطت کند؟

مرحوم سید همان اشکال عدم ملازمه بین إجاره عین و تسلیم آن را،در اینجا هم بیان کرده که هر چند استیجار مطلق باشد و به مباشرت در عمل انصراف نداشته باشد، ولی با تسلیم عینِ محلِّ عمل ملازمه ندارد، پس در صورت أجیر کردن دیگری، تسلیمِ عین به او نیازمند إذنِ مالک است و بدون إذن، عین مضمون است.[1]

این مسئله بین فقهای سابق خلافی است، جماعتی مثل محقق در شرائع[2]، قول به ضمان را اختیار کرده‌اند و جماعت بیشتری، مثل علامه در مختلف[3]، شهید اول در غایة المراد[4]، مجلسی اوّل[5]، سبزواری در کفایه[6] و محقق اردبیلی[7]، نفی ضمان را اختیار کرده‌اند.

وجوه عدم اعتبار استیذان

وجه اول: قیام اجماع مرکب

وجوه معتبر نبودن إذن مالک در تسلیم عین مستأجره به أجیر دوم، همچون صحیحه علی بن جعفر[8]، گرچه از تسلیم عین محلّ عمل أجنبی هستند و اختصاص به عین مستأجره دارند، ولی با کمک إجماع مرکب می‌توان برای این مسئله به آنها تمسک کرد، به این بیان که هیچ فقیهی بین مسئله تسلیم عین مستأجره با تسلیم عین محل عمل از جهت ثبوت ضمان تفصیل نداده است، هر کس ضمان را در اولی پذیرفته، در دومی هم  پذیرفته و هرکس در اولی نپذیرفته، در دومی هم نپذیرفته است. پس به جهت إثبات نفی ضمان در مسئله تسلیم عین مستأجره، در این مسئله هم حکم به نفی ضمان می‌شود.

اشکال به اجماع مرکب

اجماع‌های مرکب در صورتی حجت هستند که اولاً: به إجماع بسیط رجوع کنند و ثانیاً: إتصال آنها به معصوم محرز باشد، در حالی‌که غالباً فاقد این دو ویژگی هستند، أما فاقد ویژگی اول هستند؛ زیرا اینگونه نیست که همه فقها در ضمن اختیار مدعای خود، منکر تفصیل در مسئله باشند، بلکه فقط متعرض مدعای خود هستند. و بر فرض وجود چنین إجماعی، ویژگی دوم را فاقد هستند؛ زیرا روشن نیست حکم فقها به عدم تفصیل، مستند به تقریر معصوم باشد، بلکه شاید مثلاً ناشی از إلغای خصوصیت بین دو مسئله باشد.

وجه دوم: تلازم بین نفی ضمان در تسلیم عین مستأجره با نفی ضمان در تسلیم عین محل عمل

شاید ادعا شود که تفکیک بین عین مستأجره و عین محل عمل، در ثبوت و عدم ثبوت ضمان، خلاف فطرت عرفی و بنای عقلا است؛ زیرا مفروض این است که در هیچکدام، عقد مقیّد به مباشرت نشده است و می‌توان منافع و عمل را به دیگری واگذار کرد؛ پس –همان‌طور که مرحوم آقای حکیم معتقد است[9]- اگر در تسلیم عین مستأجره، حکم به عدم ضمان شود، به ملازمه عرفی باید در تسلیم عینِ محلِّ عمل هم، حکم به نفی ضمان کرد.

اشکال به تلازم

 ولی حق این است که این دو مسئله از نظر جهات قاعده‌ای با هم تفاوت دارند و عرفاً با یکدیگر ملازمه‌ای ندارند؛ زیرا در تسلیم عین مستأجره، مستأجر اول، منفعت عین را به صورت مطلق مالک است، و برای او این حقّ ثابت شده بود که به هر صورتی از منافع عین بهره‌داری کند، و مالک عین نمی‌تواند او را از رسیدن به حقش منع کند؛ یا باید خودش یا مستأجر اول با عین همراه شوند تا مستأجر دوم به حقش برسد یا باید آن را کاملا تسلیم کند، أما در مسئله تسلیم محلِّ عمل، –طبق مختار مرحوم سید[10]- أجیر با تعهد به انجام عمل و امتناع نکردن از آن،  فقط مالک أجرت است؛ پس اگر أجیر امتناع از عمل نکند أجرت را استحقاق دارد، خواه مستأجر عین را به او تسلیم کند یا نکند؛ از این‌رو استحقاق أجرت متوقف بر قبض نیست تا گفته شود: أجیر برای رسیدن به حقّش باید عین را أخذ کند. و وقتی توقف منتفی باشد حقّی برای او نسبت به محل عمل ثابت نیست تا در آن بدون إجازه مالک تصرف کند.

بنابراین؛ قول به تفصیل، خلاف اجماع، مرتکزات عرف و بنای عقلا نیست، ولی اگر روایت معتبری، هر دو را از باب واحد بداند، التزام به آن منعی ندارد.

وجه سوم: صحیحه صفّار

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ (ع) فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَى الْقَصَّارِ لِیقَصِّرَهُ فَیدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَى قَصَّارٍ غَیرِهِ لِیقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ أَنْ یرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى غَیرِهِ وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً[11] فَوَقَّعَ (ع): «هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.»^[12]

شیخ طوسی این روایت را به سند خودش[13] از محمد بن الحسن الصفّار نقل کرده است که طبق نظر مختار، این إسناد صحیح است، علاوه بر اینکه این روایت در فقیه[14] هم به سند صدوق[15] از محمد بن علی بن محبوب نقل شده که نزد همه صحیح است، و طبق شهادت مرحوم صدوق همه توقیعات امام حسن عسکری –علیه السلام- به محمد بن الحسن الصفار، به خطّ خود حضرت در دست ایشان بوده است.[16]

مراد از «الْفَقِیه»، در «كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِیهِ»، امام حسن عسکری است. وجه عدول از اسم صریح به لفظ «الْفَقِیه»، شروع مقدمات غیبت از زمان حضرت هادی-علیه السلام- بوده است، أئمه از این زمان، کمتر در بین مردم حاضر می شدند و با وسائط و مکاتبه به سوالات مردم پاسخ می دادند، و اصحاب در بسیاری از موارد به جای ذکر نام امام، از ضمیر یا تعبیرات غیر صریح استفاده می کردند.

احتمالات در اسمِ «یكُونَ» در عبارت «إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً»

عبارت «إِلَّا أَنْ یكُونَ ثِقَةً»، در جواب «هَلْ ... وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً» است؛ از این‌رو مراد از اسم «یكُونَ»، همان «الْقَصَّارُ» است که شاید در نگاه نخست، به قرینه اینکه أمین بودن قصار دوم در ثبوت و عدم ثبوت ضمان دخیل است، به نظر برسد مراد از آن،  قصار دوم یا جنس قصار است، ولی این دو احتمال خلاف ظاهر است؛ زیرا به قرینه «هَلْ یجِبُ عَلَى الْقَصَّارِ» که مراد از آن قصار اوّل است، باید مراد از «الْقَصَّارُ» در «وَ إِنْ كَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً»، قصار اوّل  باشد.

با توجه این مطلب، حضرت نفی ضمان از قصار اول را متوقف بر این دانسته است که مورد اعتماد و وثوق باشد و از روی تسامح و لااُبالی‌گری به أجیر دوم تسلیم نکرده باشد؛ بنابراین در صورت أمین بودن اوّل، تسلیمش به أجیر دوم جایز است. البته طبق احتمال رجوع ضمیر به قصار دوم یا جنس قصار، باز هم استدلال به صحیحه صحیح است؛ زیرا ضمان را در برخی فروض نفی کرده است که از آن جواز تسلیم در آن فروض استفاده می شود.

اشکال اول به صحیحه: مبتنی‌بودن استدلال بر حجیت عکس نقیض أصالة العموم

صحیحه صفار به دلالت مطابقی متعرّض بحث جواز و عدم جواز تسلیم عین نشده است، بلکه بالمطابقه ضمان را از قصّار أمین نفی کرده است و مستدلّ با استفاده از قیاس استثنایی عکس نقیضی که بین شیخ و مرحوم آخوند اختلافی است، با نفی لازم نفی ملزوم را نتیجه گرفته است، به این بیان که لازمه حرمت تسلیم عین، ثبوت ضمان است؛ پس اگر در جایی ضمان ثابت نباشد، تسلیم عین جایز است، در اینجا با استناد به صحیحه، ضمان ثابت نیست، پس تسلیم به دیگری جایز است.

استدلال به این صحیحه مانند استدلال به صحیحه علی بن جعفر در مسئله تسلیم عین مستأجره، مبتنی بر اختیار مبنای مرحوم شیخ در اختلاف بین ایشان و مرحوم آخوند است که آیا عکس نقیض أصالة العموم حجت است یا خیر؟

طبق مختار بیان شد[17] که چنانچه عامّی باشد که هیچ تخصیصی نخورده و در تخصیص فردی از تحت آن شک شود، اطمینان حاصل می شود که از حکم عام خارج نشده است؛ لذا نه تنها أصالة العموم نسبت به مدلول مطابقیش حجت است، بلکه نسبت به عکس نقیضش هم حجت است. ولی چنانچه عامّ، سابقه تخصیص و استثناء داشته باشد، اصالة العموم فقط نسبت به مدلول مطابقیش حجت است، اما نسبت به عکس نقیضش، حکم بنای عقلاء روشن نیست.

بنابراین اگر کسی در مسئله کنونی، هر چند از فتاوای فقها مطمئن شود که بین حرمت تسلیم و ثبوت ضمان تفکیکی نیست، مثلاً اجماع مرکبی بر آن قائم شده باشد، می­تواند، حتی روی مبنای مرحوم آخوند، به عکس نقیض أصالة العموم در این مسئله استدلال کند؛ اما اگر احتمال تفکیک بدهد، که آن را بعید نمی دانیم، استدلال به عکس نقیض مشکل است.

اشکال دوم به صحیحه

مورد صحیحه از مواردی است که بطور متعارف حدوثاً و بقاءً، إذن مالک وجود دارد؛ زیرا شستشوی لباس نزد مالک یا همراهی قصار اول با لباس برای مالک خصوصیتی ندارد که از آن منع کند؛ پس چون إذن حاصل است، حضرت در صورت أمین بودن قصار، او را ضامن ندانسته است.

مختار در مسئله تسلیم محلّ عمل

در این مسئله، اذن مالک در اعطای محلّ عمل به دیگری شرط است، هر چند در استیجار دیگری  برای عمل، اذن مالک شرط نیست؛ پس اگر أجیر اول، دیگری را برای عمل أجیر کرد، یا باید عین را در اختیار خود نگه دارد و أجیر دوم بر روی آن کار کند یا اینکه در تسلیم عین به او، از مالک إجازه بگیرد. و اگر عمل أجیر دوم متوقف بر تسلم عین باشد و مالک إجازه ندهد، إستیجار دوم باطل است؛ زیرا أجیر اول شرعاً قدرت بر تسلیم عین را ندارد. البته در غالب موارد این إجازه مالک وجود دارد و إجاره  و تسلیم صحیح است.