عدم اشتراط استیذان از مالک در تسلیم عین مستأجره در اجاره دوم -بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 30 فروردين 1399 08:13 |

نوشته شده توسط حسین رضوانی |

اگر کسی با اجاره اول به صورت مطلق، مالک منفعتی شود در صحت إجاره او به دیگری اشکالی نیست، اما در جواز تسلیم عین به مستأجر دوم اختلاف شده، بسیاری از فقها آن را جایز دانسته و بعضی غیر جایز و بعضی هم بین أمین و غیر أمین بودن  مستأجر دوم تفصیل داده‏اند که اگر أمین باشد تسلیم بدون إذن مالک جایز است، وگرنه جایز نیست.[1]

البته کسانی که تسلیم را جایز ندانسته‌اند اشکالی در انتفاع و استیفاء شخص ثالث ندارند، منتهی باید مستأجر اول همراه عین باشد، نه اینکه آن را در اختیار او قرار دهد. مثلاً اگر قاطری را اجاره کرده است، می‌تواند آن را به دیگری إجاره دهد تا با همراهی و نظارت خودش، دیگری سوار شود یا أجناسش را حمل کند.

صاحب جواهر قول سوم را تفصیل حساب كرده و گفته مثل ابن جنید این تفصیل را ذکر کرده‌اند،[2] ولی بعید نیست همه قائلین به جواز، چنین نظری داشته باشند و تسلیم به کسی که مورد اطمینان نیست را جایز ندانند؛ بنابراین قول سوم همان قول اول است نه اینکه تفصیلی در مسأله باشد.

از لحن کلام مرحوم سید در عبارت «فی جواز تسلیمه العین إلى المستأجر الثانی بدون إذن المؤجر إشكال»[3] و عبارت «فجواز الإجارة لا یلازم تسلیم العین بیده فإن سلّمها بدون إذن المالك ضمن»[4] در تفریعی که در ادامه ذکر کرده استفاده می‌شود که ایشان به عدم جواز تمایل دارند.

مرحوم علامه در قواعد[5] و صاحب جواهر[6] بر این عقیده‌اند كه بدون اجازه مالك نمی‌توان عین را در اختیار مستأجر دوم قرار داد، ولی در مقابل، مرحوم آقای حكیم[7] و خویی[8] جواز را ترجیح داده‏اند.

بررسی ادله جواز تسلیم بدون إذن مالک

قائلین به جواز به چهار وجه تمسک کرده‌اند که حاج شیخ مرتضی آشتیانی به تفصیل از آنها بحث کرده است.[9]

وجه اول: تلازم بین إذن در إجاره و إذن در تسلیم

برخی از اصحاب مانند مرحوم آقای حکیم و آقای خوئی بر جواز تسلیم عین بدون إذن موجر، به إقتضای عقد إجاره تمسک کرده‎اند. به این بیان که استیفای منفعت، متوقف بر استیلای بر عین است؛ از این‌رو تملیک منفعت به‌‌صورت مطلق، بدون قید مباشرت در استیفاء، مقتضي جواز تسلیم است.[10]

مرحوم آقای خوئی برای اثبات مدّعای خود به موردی استشهاد کرده[11] که استیفاء، از تسلیم منفك نیست -چون مستأجر از دنیا رفته است و نمی تواند همراه عین باشد-. ایشان در وجه آن فرموده‌اند که إذن مالک در استیلاء مستأجر اول بر عین به لحاظ عنوان کلیِّ «مالک منفعت» است نه شخص مستأجر اول، یعنی هر کس مالک منفعت باشد إجازه استیلاء بر عین را دارد.[12]

دو تقریب از وجه اول

این دلیل به دو صورت قابل تقریب است:

تقریب اول: تلازم إذن مالک در اجاره  با إذن او در لوازم آن

إذن مالک در اجاره، إذن اوست در لوازم آن که از جمله آنها تسلیم است. پس مستأجر اول از طرف مالک، مأذون در تسلیم است.

توهم: أجنبی بودن تقریب اول از محل بحث

شاید تقریب اول موهِم این مطلب باشد که حصول شرط، که إذن در تسلیم است، را اثبات می‌کند، نه اینکه شرطیت إذن را نفی کند؛ زیرا مستدلّ برای نفی إذن در تسلیم، نگفته که این إذن معتبر نیست و بدون آن، تسلیم جایز است، بلکه در همه مواردی که مالک إذن در إجاره داده، شرط آن -إذن در تسلیم- را حاصل دانسته است. پس شاید کسی إدعا کند که این تقریب، از بحث إعتبار إذنِ در تسلیم أجنبی است.

ردّ توهّم

ولکن در دفاع از این تقریب می‌توان گفت که مورد بحث، زمانی است که مستأجر دوم قصد انتفاع از عین مستأجره را دارد؛ آیا در این زمان بر مستأجر اول لازم است که از مالک عین، برای تسلیم إجازه بگیرد یا خیر؟

توضیح اینکه گاهی بحث در لحظه عقد اجاره است که آیا اجازه مالک در تسلیم لازم است یا خیر؟ در این مسئله شاید گفته شود: هر چند إذن شرط است، ولی حاصل است و اختلافی نیست که مستأجر اول از ناحیة مالک در دادن عین به دیگری إذن دارد.

و گاهی مالک، هنگام عقد، إذنِ در تسلیم عین را داده، ولی بحث در این است که آیا هنگام انتفاع مستأجر دوم از عین هم، إذنِ مالک معتبر است یا خیر؟ زیرا تصرف در عین، حدوثاً و بقاءً مشروط به إذن مالک است و شاید از إذن اوّلی خود برگشته است.

بنابراین طبق فرض دوم –که بحث از إعتبار إذن مالک از هنگام انتفاع مستأجر دوم تا آخر عمل است-، تقریب اول از بحث أجنبی نیست؛ زیرا این تقریب در مقابل کسانی که بقاءً إجازه را هم معتبر می‌دانند، می‌گوید: حدوث اذن، که از قرار اول قابل استفاده است، بقاءً هم کفایت می‌کند و -به إستناد «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ‌»[13] - مالک باید به آن پایبند باشد و از این تعهد معاملی خود إمتناع نکند.

تقریب دوم: تلازم إذن شارع در اجاره با اذن او در لوازم آن

إذن شارع در اجاره، اذن اوست در تسلیم، نه اذن مالک، پس مستأجر اول شرعاً، در تسلیم مأذون است.

مناقشه در تقریب اوّل و تقویت تقریب دوم

تملیک به‌خودی‌خود اقتضا نمی‌کند که مالک، در انتفاع از عین، إذن داده باشد؛ بلکه شاید تعهد معاملی فقط روی جواز إجاره‌دادن رفته باشد و مالک بگوید: با اینکه عین در ملک توست، ولی اجازه تصرّف در آن را نداری؛ از این‌رو تقریب اول از اثبات إذنِ در تسلیم قاصر است. أما بنا بر تقریب دوم، مالک حقّ امتناع ندارد؛ زیرا شرع می‌گوید: اگر چیزی را به دیگری تملیک کردی، او باید قدرت انتفاع از آن را داشته باشد، خواه مالک إذن بدهد یا ندهد.

بنابراین تقریب دوم از اول صحیح‌تر است و طبق آن باید گفت که اگر مستأجر اول عین را به مستأجر دوم تسلیم کند و بدون  إفراط و تفریط نزد او تلف شود، عین مضمون نیست.

إشکال در وجه اول

مقتضای عقد إجاره همچنان‌که صاحب جواهر هم فرموده[14]، این است كه مستأجر، مالك منفعت عین شود و متمکن از استیفای منفعت باشد. یعنی آنچه استیفای منفعت متوقف بر آن است، نیاز به اذن جدید نداشته باشد. ولی تمكن از استیفای منفعت اقتضاء نمی‏كند كه عین، به عنوان ودیعه به مستأجر داده شود؛ بلکه کافی است به‌گونه‌ای در اختیار او گذاشته شود كه بتواند از آن منتفع شود. مثلاً در إجاره كتاب برای مطالعه، لازمه استیفاء منفعتِ مطالعه این نیست که مستأجر بتواند كتاب را به خانه ببرد، بلکه إمکان مطالعه کتاب در كتابخانه شخصی موجر هم کفایت می‌کند.

البته شاید در برخی جاها امانت دادن عین برای استیفاء متعارف باشد، ولی این بدان معنا نیست که امانت دادن از لوازم لا ینفکّ إجاره است، بلکه یک معنای زائدی بر إجاره است که در اینجا با تعارفی که بین موجر و مستأجر وجود دارد فهمیده می‌شود. و یا در برخی موارد دیگر از تسلیم مطلق موجر فهمیده می‌شود. لذا در این‌گونه موارد که إذن از روی قرائن فهمیده می‌شود، با کلام صاحب جواهر منافات ندارد.

آن استشهاد و وجهی که مرحوم آقای خوئی ذکر کرده است هم با کلام صاحب جواهر منافاتی ندارد؛ زیرا این مطلب قابل انکار نیست که اگر مالک، إذن را به لحاظ وصف عنوانی «مالک منفعت» داده باشد و خصوصیت شخص مطرح نباشد، مستأجر اول می‌تواند عین را در اختیار هر کس دیگری که مورد اعتماد است قرار دهد. ولی مناقشه در کبرای این مسأله است که به لحاظ وصف عنوانی بودن إذن، نیازمند قرینه است؛ زیرا نه در قرارداد إجاره چنین چیزی ذکر شده است و نه قوام إذن به این است که خصوصیت شخص لحاظ نشده باشد. پس به ناچار استیفاء، از تسلیم منفکّ است و لحاظ وصف عنوانی و مأذون‌ بودن مستأجر اول در تسلیم عین به مستأجر دوم را باید از قرائن فهمید. بنابراین نه کبرای مرحوم آقای خوئی صحیح است که إذن در اجاره همیشه به لحاظ وصف عنوانی است و نه صغرای ایشان که استیفاء در موارد إجاره از إذن منفکّ نیست.

علاوه بر این، در تأیید مدعای مختار، مبنی بر اینکه مالکیت منفعت، إقتضا نمی‌کند که اختیار تطبیق با مستأجر باشد، می‌توان به مطلبی مسلّم نزد فقهاء استشهاد کرد. آن مطلب عبارت از این است كه اگر عین مستأجره كلی شد، مثلاً شخصی، یكی از ظرف‏های مشابه‌اش را به نحو غیر معین اجاره داد، اختیار تطبیق به یكی از این ظروف با خود اوست، نه مالك منفعت.[15] در اینجا هم استیفاء، افراد متعددی دارد که یکی از آنها قرار گرفتن عین در دست مستأجر است، و لزومی ندارد موجر آن را اراده کند.

وجه دوم: لزوم بطلان إجاره در صورت فقدان إذن

قدرت بر تسلیم، تشریعاً و تکویناً از شرایط صحّت اجاره است؛ از این‌رو اگر إجاره به دیگری متوقف بر إذن مالک در تسلیم عین باشد، بدون إذن مالک، شرعاً جواز تسلیم منتفی است و حکم به بطلان إجاره می‌‎شود. در حالی‌که مفروض این است که حتی با إنتفای إذن مالک در تسلیم، إجاره صحیح است -چون إجاره اول مقید به مباشرت نشده و مستأجر می‌تواند منفعت را به دیگری تملیک کند-، پس برای رفع تهافت در این صورت باید گفت: إعتبار قدرت بر تسلیم شرعاً و تکویناً، اقتضا می‌کند که یا حکم به بطلان اجاره شود، و یا اگر حکم به صحّت آن می‌شود، اذن مالک در تسلیم معتبر نباشد.

إشکال در وجه دوم: بطلان ملازمه بین صحت إجاره و إذنِ در تسلیم عین

این إشتراط نسبت به عین در باب بیع صحیح است؛ زیرا در باب بیع، مشتری خودِ عین را مالک می‌شود و بایع باید خودِ عین را تسلیم کند؛ از این‌رو اگر تسلیم متوقف بر أمر غیر حاصلی باشد، قدرت بر تسلیم منتفی می‌شود و به تبع آن، عقد بیع هم از بین می‌رود، ولی در باب اجاره، منفعتِ عین به ملک مستأجر منتقل می‌شود، نه خودِ عین؛ از این‌رو آنچه لازم است، تسلیم منفعت است، و تسلیم منفعت متوقف بر این نیست که عین تسلیم شود، بلکه به بیانی که در اشکال به وجه اول گذشت، إستیفای منفعت بدون تسلیم عین به مستأجر، مقدور است.