دلالت سکوت باکره بر رضای او - بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 15 دی 1398 10:58 |

نوشته شده توسط رضا محمدی |

در بخش اول این مقاله ضمن بررسی کلمات فقها به سه قول اصلی در مسأله اشاره شد. در ادامه ضمن بررسی روایات در مسأله مختار در بحث نیز بیان خواهد شد.

بررسی دلالت روایات مسئله

1. روايت ضحّاك بن مزاحم

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَقُولُ: «أَتَانِي أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالا: لَوْ أَتَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) فَذَكَرْتَ لَهُ فَاطِمَةَ، قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَلَمَّا رَآنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ) ضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ وَ مَا حَاجَتُكَ قَالَ: فَذَكَرْتُ‏ لَهُ‏ قَرَابَتِي‏ وَ قِدَمِي فِي الْإِسْلَامِ وَ نُصْرَتِي لَهُ وَ جِهَادِي، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، صَدَقْتَ، فَأَنْتَ أَفْضَلُ مِمَّا تَذْكُرُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَاطِمَةَ تُزَوِّجُنِيهَا فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، إِنَّهُ قَدْ ذَكَرَهَا قَبْلَكَ رِجَالٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَرَأَيْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهَا، وَ لَكِنْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَيْكَ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَقَامَتْ إِلَيْهِ، فَأَخَذَتْ رِدَاءَهُ وَ نَزَعَتْ نَعْلَيْهِ، وَ أَتَتْهُ بِالْوَضُوءِ، فَوَضَّأَتْهُ بِيَدِهَا وَ غَسَلَتْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَقَالَ لَهَا: يَا فَاطِمَةُ. فَقَالَتْ: لَبَّيْكَ، حَاجَتَكَ، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مَنْ قَدْ عَرَفْتَ قَرَابَتَهُ وَ فَضْلَهُ وَ إِسْلَامَهُ، وَ إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَبِّي أَنْ يُزَوِّجَكِ خَيْرَ خَلْقِهِ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ، وَ قَدْ ذَكَرَ مِنْ أَمْرِكِ شَيْئاً فَمَا تَرَيْنَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تُوَلِّ وَجْهَهَا وَ لَمْ يَرَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَرَاهَةً، فَقَامَ وَ هُوَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا...»[1]

حضرت رسول –صلی الله علیه و آله- با اینکه حضرت زهرا -عليها السلام- در جواب خواستگارهای قبل از امیرالمؤمنین-علیه السلام- سکوت کرده بود، از کراهت وجه ایشان، فهمید که جواب دخترشان منفی است و هنگام خواستگاری امیرالمؤمنین-علیه السلام-، از سکوتِ مجرّد از کراهت وجه، جواب مثبت ایشان -عليها السلام- را استفاده کرده، پس این روایت، گرچه از جهت سندی ضعیف است، ولی به منطوق و مفهوم، مؤید حجیت سکوتی است که مقرون به قرینه برخلاف -گرچه ظنّی- نباشد.

2. روايت طبري

عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ نَجَبَةَ، قَالَ: لَمَّا وَرَدَ سَبْيُ الْفُرْسِ إِلَى الْمَدِينَةِ ... فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) كَانَ إِذَا أَتَتْهُ كَرِيمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِيَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ، أَمَرَ أَنْ يُقَالَ لَهَا: أَنْتِ رَاضِيَةٌ بِالْبَعْلِ؟ فَإِنِ اسْتَحْيَتْ وَ سَكَتَتْ جَعَلَ إِذْنَهَا صُمَاتَهَا وَ أَمَرَ بِتَزْوِيجِهَا، وَ إِنْ قَالَتْ: لَا، لَمْ تُكْرَهْ عَلَى مَا لَا تَخْتَارُهُ....».[2]

ظاهر روايت اين است كه اگر حيای دختر نبود در صورت موافقت با خواستگاری سکوت نمی کرد و با «بله» رضایت خود را إبراز می کرد، ‌ولی چون حیا دارد، سكوت می کند، از این‌رو سكوتش مقرون به قرینه‌ای اطمینانی بر رضایت است و حضرت چنین سکوتی را إذن تلقي کرده، نه هر سکوتی را، گرچه ظنّ بر خلاف آن باشد.

3. روايت دعائم الاسلام

 عَنْ عَلِيٍّ -عليه السلام- أَنَّهُ قَالَ: «لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَكَتَتْ أَوْ بَكَتْ أَوْ ضَحِكَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا‌».[3]

این روایت علاوه بر اينكه از نظر سند ضعیف است، از نظر دلالت هم مخالف عرف و ظاهر روايات ديگر است كه فقط به ذکر سكوت إکتفاء کرده‌اند و ضحك و بكاء را به عنوان علامت رضا ذكر نکرده‌اند. البته برخی از اهل سنّت[4] و همچنين ابن برّاج[5] طبق آن فتوي داده‏اند و عدّه‏اي ضحك را به عنوان اماره رضا ذكر كرده‏اند[6] که شايد وجهش اولويت دلالت خنده بر رضایت باشد.

ولي همان‌طور که صاحب كفايه الاحکام[7] و صاحب حدائق[8] در أماریّت گريه و خنده اشکال کرده‌اند، هیچکدام موجب ظن اطميناني نيستند؛ زیرا گریه همان‌طور که گاهی از باب شوق است، گاهی از باب تن دادن به سرنوشت و إجبار به پذیرش زندگی با شوهر است. و خنده هم همانطور كه گاهی ناشی از رضایت است، گاهی ناشی از استهزاء است، پس این روایت قابل عمل نیست.

4. روايت يزيد كناسي

عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ -علیه السلام- ...‏ قُلْتُ: فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ فَبَلَغَهَا ذَلِكَ فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ أَ يَجُوزُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: لَيْسَ يَجُوزُ عَلَيْهَا رِضًا فِي نَفْسِهَا وَ لَا يَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِي نَفْسِهَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ تِسْعَ سِنِينَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِي نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّي وَ جَازَ عَلَيْهَا بَعْدَ ذَلِكَ...» [9]

شاید گفته شود تعبیر «فَسَكَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِكَ» بر أماریّت سکوت از رضایت دلالت دارد، ولی چنین دلالتی قابل تأمل است.[10]

5،6 و 7. صحيحه حلبي، داود بن سرحان و بزنطي

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- ... وَ سُئِلَ‏ عَنْ‏ رَجُلٍ‏ يُرِيدُ أَنْ‏ يُزَوِّجَ‏ أُخْتَهُ‏ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا.»[11]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام‏ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ يُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ يُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً فَلْيُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَى وَ الْيَتِيمَةُ فِي حَجْرِ الرَّجُلِ لَا يُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.» [12]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ[13]-علیه السلام- فِي الْمَرْأَةِ الْبِكْرِ: «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَ الثَّيِّبِ أَمْرُهَا إِلَيْهَا.»[14]

صحیحه بزنطی عمده دليل این مسئله است و با تفصیلی که بین بکر و ثیّب داده اطلاق دو صحیحه دیگر را به صورت باکره بودن زن مقید می کند. و ادعا شده که سکوت در این روایات به منزله إذنِ کاشف از رضایت باطنی است.[15]

اشکال به دلالت روایات

دو اشکال عمومی به دلالت روایات مسئله بر کفایت سکوت از رضا وارد است؛

اشکال اول: عرفی نبودن شمول روایات نسبت به موارد ظنّ بر خلاف

عرف شمول «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» و «فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا» را در موارد ظنّ به خلاف نمی پذیرد، مثلاً اگر سکوت باکره همراه با درهم کشیدن روی باشد –بر فرض اینکه روترش كردن اماره هفتاد درصدی بر نارضایتی است-، عرف این روایات را بر آن تطبیق نمی دهد. بلكه در موارد تعارض أمارات -كه قرينه رضايت و كراهت در کنار هم هستند، مثل خوشایندی نسبت به قيافه خواستگار همراه با ناخوشایندی از اخلاق او - نيز معلوم نیست عرف روایات را بر آن تطبیق دهد، به نظر مي‏رسد در این گونه موارد، عرفاً نياز به سؤال است، پس از آنجا که كفايت سكوت از رضا، بر خلاف اصل است، هر جا در استظهار عرفي شك شود إکتفا به سكوت باكره صحیح نیست.

اشکال دوم: اختلاف کاشفیتِ سکوت به اختلاف محیط‌ها

این روايات در محيطي صادر شده است كه سكوت باكره موجب اطمينان نوعي به رضايت است، از چنين رواياتي بيش از تأييد نظر عرف استفاده نمي‏شود و رواياتي كه در چنين محيطي صادر مي‏شود ظهوري در تأسيسي بودن ندارد. در نتيجه دليلي نداريم كه سكوت، حجت تعبدي شرعي باشد.

بنابراين، کلیّت این دیدگاه که سكوت و اذن، مطلقاً كاشف از رضاي باطني است تمام نيست، بلکه باید جو عمومی جامعه و قرائن مقرون به سکوت را ملاحظه کرد؛ اگر قرینه‌ای، گرچه ظنّی برخلاف باشد و یا جامعه به نحوی باشد که ابراز جواب مثبت، مانع نداشته باشد، سکوت، کاشف از رضا نیست.

قول مختار: کاشف نبودن مجرد سکوت از رضایت

ابن ادریس[16] و مرحوم سیّد[17] بر این عقیده‌اند که سكوت به تنهایی کاشف از رضايت نيست و بايد قرائني به آن ضمیمه شود تا یقین یا اطمینان عرفی -که در نظر عرف حجّت است- به رضایت حاصل شود. البته ابن ادريس روايت «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را بر صورتي حمل كرده كه دختر باكره به پدر يا برادر يا شخص ديگري وكالت در تزويج داده است و اگر زوجه براي ازدواج وكيل بگيرد، مستحب است وكيل موقع عقد از دختر اجازه بگیرد. روايت در چنين فرضي سكوت دختر را به منزله اذن دانسته است.[18]

روشن است كه مرحوم سيد نمي‏تواند طبق قواعد با توجیه ابن ادریس موافق باشد؛ زیرا حمل روايت بر چنين فرضي -همانگونه كه صاحب حدائق نيز فرموده است[19]- هيچ مدركي ندارد و اصل حكم، يعني استحباب استيذان وكيل هم دليلي ندارد.

گویا کلام مرحوم سيد درباره روایت به این مطلب صحیح ناظر است که در اين نوع مسائل بايد اختلاف محيطها در نظر گرفته شود. در دوره کنونی ارتباطات محرم و نامحرم زیاد شده و نشريات و رسانه‏هاي عمومي مرزهای حیا را شکسته‌اند، لذا خجالتي بودن دخترها تا حدود زيادي كم شده، ولی در دوره‏هاي سابق دخترها به دليل حياي زياد فقط در صورت مخالفت مي‏توانستند نارضایتی خود را ابراز كنند، اما در صورت موافقت نمي‏توانستند رضايت خود را صريحاً اعلام كنند و در نتیجه سكوت آنها موجب اطمينان نوعي به رضايت مي‏شده است و اين روايت ناظر به چنين فضايي است نه اينكه يك حكم ابدي را بيان كرده باشد كه در هر شرايطي سكوت دختر معيار باشد.

بنابراین با توجه به توجیه مذکور-حمل روايت بر قضيه خارجيه-، صحیح این است که روایات این مسئله، بر صورت اول از فروض ششگانه صاحب جواهر که با مقتضاي بناي عقلا هم مطابق است-عقلا اطمينان به رضا را معيار مي‏دانند-، حمل شود. و بر فرض انکار آن توجيه،  قول اول-قول صاحب جواهر- كه عبارت از حجیت سكوت باكره در سه فرض اول بود، بر اقوال دیگر مقدم است.