دلالت سکوت باکره بر رضای او - بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 14 دی 1398 10:56 |

نوشته شده توسط رضا محمدی |

روايات[1] متعددی[2] مانند «إذْنُهَا صُمَاتُهَا»[3] از شیعه و سنّی وارد شده که سکوت باکره رشیده هنگام نظرخواهی از او درباره ازدواج، إذن محسوب می شود. در جامع المقاصد بر کفایت سکوت از إذن، ادعای اتفاق شده است[4]، گرچه ابن ادريس مخالف کفایت سکوت از رضا بوده است و كلام مرحوم شيخ که فرموده: «و إذا أراد الأخ العقد على أخته البكر، استأمرها فإن سكتت كان ذلك رضا منها.»[5] را توجيهی كرده است كه «لايرضي به صاحبه»[6]، ولی با این وجود، حديث «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا» را پذيرفته و آن را بر همان توجیهی که در کلام مرحوم شیخ مرتکب شده حمل کرده است.  در توجیه کلام مرحوم شیخ و روایت فرموده است: «المراد بذلك، أنّها تكون قد وكلته في العقد. فإن قيل: إذا وكلته في العقد فلا حاجة به إلى استيمارها. قلنا: بل يستحب أن يستأمرها عند العقد بعد ذلك... و هذا معنى ما روي أنّ إذنها صماتها».[7]

مطابق نقل علامه در مختلف، ابن جنید[8] و ابن أبی عقیل[9] هم این روایت را پذیرفته‌اند. ظاهر ابتدایی[10] کلام مختلف این است که ابن جنید سکوت ثیّبه را هم إمضا محسوب کرده است؛ زیرا فرموده: «قال ابن الجنيد: ... فلا نرى إنكاح أحد من الأولياء- أبا كان أو غيره- لبالغة بكر أو ثيب نجوّز اختيارها لنفسها إلّا من بعد إذنها، و أن تعرّف عند استئذانها ما قاله النبي صلّى اللّٰه عليه و آله في أنّ (إذنها هو سكوتها)).»[11]

ولی به قرينه استشهاد و اشاره به روايت، مراد ایشان، كفايت سكوت در خصوص باكره است. علاوه بر اینکه–طبق آنچه بین فقها معروف است[12]- ابن جنید غالباً از فتاوای عامّه متأثر است و فتاوای آنان مربوط به باکره است نه ثیّبه.

ابن‏براج در مهذب[13] -و نيز در «الكامل» بنا بر قول مختلف[14]- علاوه بر سكوت، خنده و گريه باكره را نیز رضايت دانسته است، البته  اين قسمت از کلام ایشان، مورد فتواي فقها نيست و مرحوم علامه در مختلف بر دلالت گريه بر رضايت اشکال کرده[15] و جامع‏المقاصد هم اين اشكال را نقل كرده و بدان فتوی نداده است.[16]

فروض سکوت باکره

مرحوم صاحب جواهر براي سكوت باكره شش فرض را ذكر کرده است:

1. به قرائني مقرون است كه به طور قطع مفيد رضا هستند. -البته مراد قطع عرفي است كه شامل اطمينان هم مي‏شود-.

2. به قرائني مقرون است كه به طور ظنّي مفيد رضا هستند.

3. از هرگونه قرينه‏اي بر رضایت یا نارضایتی مجرّد است.

4. به قرائني مقرون است كه به طور قطعي مفيد نارضایتی هستند.

5. به قرائني مقرون است كه به طور ظنّي مفيد نارضایتی هستند.

6. به قرائن متعارضی مقرون است که مانع از حصول ظنّ به یک طرف است.

اقوال در مسئله و بررسی آنها

در مسئله چهار قول مطرح است که طبق مختار قول چهارم صحیح است و سه قول دیگر با اشکالاتی روبرو است که در ادامه نقد آنها می آید.

قول اول: أخذ به موارد متیقّن

صاحب جواهر مقتضای جمود بر ظاهر اطلاقات فتاوي[17] و نصوص[18] را این دانسته است که جز در فرض چهارم -قطع به نارضایتی-، سكوت در بقیه فروض، علامت رضاست[19]، ولي قدر متيقن از این اطلاقات  که می توان به حجیت آنها ملتزم شد را مواردي دانسته كه قرينه‏اي بر نارضایتی -حتي قرينه ظنّي يا قرينه متعارض- وجود نداشته نباشد، از این‌رو در سه فرض اول، سکوت را علامت رضا دانسته و در سه فرض اخير ندانسته است.[20]

قول دوم‏: أخذ به موارد مقرون به قرینه قطعی یا ظنّی بر رضا

مرحوم آقاي حكيم سكوت در دو فرض اول را براي حكم به صحت كافي دانسته و در چهار فرض ديگر را كافي ندانسته و در وجه آن فرموده است: «لما كان السكوت من الامارات العرفية يتعين حمل الحجية على‌ أن تكون إمضاء لما عند العرف، و هي تختص بالصورتين الأولتين، و لا تشمل الثانية. و بالجملة:بعد أن كان احتمال كون السكوت بمنزلة الرضا موضوعاً للصحة واقعاً، خلاف الظاهر جداً، و تعين كونه موضوعاً للحكم الظاهري- أعني: الحجية- يدور الأمر بين أن تكون الحجية إمضاء لما عند العرف، و أن تكون تأسيساً في مقابل ما عند العرف، و الأول أظهر، فإنه المنصرف من الخطاب، فتختص الحجية بالصورتين الأولتين فقط».[21]

پس به نظر ایشان رواياتِ با مضمون «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»[22] به مواردی إنصراف دارند که سکوت عرفاً علامت رضاست-دو مورد اول فقط-، نه اينكه جنبه تأسيسي داشته باشند و كلام مرحوم سيد[23] در عروه را بر مختار خویش حمل کرده است.[24]

نقد قول دوم: لزوم خروج أظهر افراد روایت از تحت آن

بر فرض که مجرّد سکوت عرفاً رضایت محسوب نشود و باید قرائن قطعی یا ظنّی به آن ضمیمه شود تا حکم إذن را پیدا کند، ولی این إدعا که منصرف روايت، همین دو صورت –سکوت مقرون به قرائن قطعی و ظنّی- باشد و سکوت خالی از قرینه را شامل نشود، صحیح نیست؛ زیرا أظهر افراد تعبیر «إِذْنُهَا صُمَاتُهَا»، همین فرض سكوت مجرّد از قرینه است و إخراج آن از تحت روایت مستلزم إخراج أظهر افراد است، نظیر آنچه درباره حجیت خبر واحد گفته مي‏شود که خبر واحد برای حجت بودن، نيازمند هیچ قرینه‌ای نيست.

قول سوم: أماریّت سکوت بر رضا در غیر از صورت قطع به خلاف

مرحوم آقاي خويي درباره أماریّت سکوت باکره بر رضا معتقدست که: «و الذي يظهر بالتأمل في هذه النصوص أن السكوت إنما هو منزل منزلة الإذن الذي هو أمارة و كاشف عن الرضا الباطني، و لذا عرفت خروج فرض الاطمئنان بعدم رضاها قلباً، و من هنا تكون حجية السكوت على حدّ حجية الإذن الصريح. و حيث إنه حجة ما لم يعلم عدم رضاها، يكون الأمر في السكوت كذلك أيضاً، من غير فرق بين قيام الظن بالوفاق أو الخلاف و عدمه، فإن الأمارات كاشفة كشفاً نوعياً و حجة بقول مطلق ما لم يحصل العلم بالخلاف، على ما هو محرر في محلِّه[25].»[26]

نقد قول سوم

ولی کفایت سکوت از رضا در غیر از موارد قطع، خلاف اصل است و باید دلیلی بر آن إقامه شود، در حالی‌که روایات مسئله نه تنها از اثبات آن قاصرند، بلکه برخی از آنها برخلاف این ادعا هستند که در ذیل بررسی این روایات می آید.