دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره -بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 11 دی 1398 08:24 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در بخش اول این مقاله به پاره‌ای از نقدهای دسته اول روایات اشاره شد. در ادامه به  بررسی دسته دوم روایات و اشکالات آن خواهیم پرداخت.

دسته دوم روایات مفسِّر آیه

صحيحه عبدالله بن سنان

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا».[1]

روایت رفاعه

عن رِفَاعَة قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- عَنِ‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ‏ فَقَالَ: «الْوَلِيُ‏ الَّذِي‏ يَأْخُذُ بَعْضاً وَ يَتْرُكُ‏ بَعْضاً وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَ كُلَّهُ.»[2]

تقریب استدلال به روایات دسته دوم

مرحوم نراقي به روايت ابن سنان برای اثبات ولایت وصیّ بر نکاح صغار استدلال كرده است.[3] استدلال به این دو روایت بنا بر این است که از «الْوَلِيُ» و «وَلِيُّ أَمْرِهَا»، کسی اراده شده باشد که بر معمول کارهای دختر ولایت داشته باشد، در این صورت شارع ولایت چنين شخصى را براى نكاح جايز دانسته است، لذا اگر شخصی از طرف پدر یا جدّ در معمول امور اطفال وصىّ شده باشد، گرچه نكاح در وصيت لحاظ نشده است، ولى شارع او را وصیّ در نکاح نیز قرار داده است. طبق این بیان حتی نیاز به تصریح ضمنی هم نیست که وصیّ در أمر نکاح اختیار دارد، بلکه وصیّ‌بودن در معمول امور برای نفوذ وصیتش در أمر نکاح کافی است.[4]

اشکالات استدلال به دسته دوم

اشکال اول: خلاف ظاهر بودن اراده ولایت در معمول امور از «الْوَلِيُ» و «وَلِيُّ أَمْرِهَا»

به تناسب حكم و موضوع، مراد از «الْوَلِيُ» و «وَلِيُّ أَمْرِهَا» در تفسير آيه شريفه كسي است كه در خصوص امر ازدواج و امور مربوط به آن ولايت دارد، و ولايت داشتن وصي در امر تزويج، اوّل كلام است و با شك در اینکه وصى آيا نسبت به نکاح ولايت دارد يا خیر، نمى‏توان به این دو روایت برای اثبات ولایت تمسک کرد.

شاید توهم شود که اگر مراد از این دو عبارت، ولیّ در نكاح باشد لازم می آید که قضیه «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهَا» از قبیل ضرورت به شرط محمول باشد که در این صورت فائده‏اي بر تفسير حضرت مترتب نیست؛ زیرا معناي جمله اين مي‏شود كه عقده نکاح به دست کسی است که بر نکاح ولايت دارد، در حالی‌که اين جمله لغو است.

ولی در ردّ توهّم لغویت، ذکر این فائده کافی است که این روایات در مقام دفع نظر برخي از فقهای اهل تسنّن، مانند طبري هستند که معتقدند مراد از ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ شوهر است كه اگر قبل از دخول، همسرش را طلاق دهد، علاوه بر لزوم پرداخت نصف مهری که زن به جهت عقد، استحقاق پیدا کرده، نیکوست نصف دیگر را به او ببخشد.[5]

این روایات می گوید مراد از «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ» زوج نيست، بلكه كسي است كه امر نكاح به دست اوست، يعني يا خود زوجه و يا ولي او، از نصف مهريه یا مقداری از آن صرف‏نظر كنند و از زوج نگيرند».[6]

اشکال دوم: بطلان جعل ولایت نکاح برای ولیّ در غیر از نکاح، توسط شارع

اين ادعا كه ولیِّ در غالب امور، بر تزويج هم ولایت دارد، بسيار بعيدست؛ زيرا اگر پدر یا جدّ در حال حيات، شخصي را در امور مالي صغار وكيل كنند، شارع بدون اذن آنان، به وکیل إجازه نمی دهد صغار را تزویج کند، چطور به وصيّ كه پس از فوت پدر یا جدّ متصدي غالب امور صغار شده، چنین إجازه‌ای را بدهد؟!

بنابراین هر آنچه به عنوان دلیل ذكر شد از اثبات جواز تزويج صغار توسط وصي به صورت مطلق حتی در غیر از ضرورت، قاصرست، ولی تذکر این نکته لازم است که مجموع روايات فوق مربوط به دختر است که در صورت إثبات ولایت وصیّ بر نکاح صغیره، با عدم قول به فصل، ولایتش بر نکاح صغیر هم اثبات می شود.