دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره -بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 10 دی 1398 08:23 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

بحث ولايت وصىّ بر نكاح از جنبه‌های متعددی بحث می شود که یکی از آنها عبارت از این است که اگر موصی به تزویج مولّی‌علیه تصریح کرد، چه به خصوص تصریح کرده باشد، مثلاً گفته است: «اگر ازدواج دخترم در حالی‌که صغیره است مصلحت داشت او را تزویج کن» و چه به صورت ضمنی تصریح کرده باشد، مثلاً گفته: «به تمام امور دختران من رسیدگی کن أعم از امور مالی و غیر مالی»، در این صورت آیا این وصیت نسبت به تزویج آنان نافذ است یا خیر؟[1]

دو قول در مسئله مطرح است؛ نافذ نبودن عقد مطلقا[2] و نفوذ تزویج مطلقا[3]. قائلین این دو قول هر یک به ادله‌ای تمسک کرده‌اند که در مقالات بعدی به آنها پرداخته می شود، ولی آنچه در این مقاله بررسی می شود دلالت روایات مفسّر « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ » بر نفوذ ولایت وصیّ در تزویج صغیر و صغیره است.

مرحوم آقای خوئی پس از استدلال به صحیحه محمد بن مسلم و روایت خالد برای اثبات ولایت وصیّ، فرموده است: «و يؤيِّد ما ذكرناه ما ورد في تفسير من (بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) حيث اشتملت جملة منها على الوصي أيضاً، فإنّ المراد به و بملاحظة مناسبة الحكم و الموضوع، هو من أوصى إليه بالنكاح دون من كان وصياً في إدارة شؤونه العامة.»[4]

در تفسير ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ در آیه شریفه (وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ...)[5] روایاتی وارد شده است که برخی از آنها مشتمل بر کلمه «الموصی إلیه» و «الرجل یوصی إلیه» است که ظهور در «وصیّ» دارند و برخی از آنها مشتمل بر لفظ «ولیّ أمرها» است که برخی ادعا کرده‌اند وصیّ را هم شامل است.

دسته اول روایات مفسِّر آیه

مرحوم آقای خوئی این روایات را مؤید دانسته است، ولی به نظر، فراتر از مؤیدند و می توان به عنوان دلیل به آنها استدلال کرد. برخی روایات این دسته عبارتند از:

1. روايت ابو بصير

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ‏ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ،‏ قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ‏ لَهَا وَ يَشْتَرِي‏ فَأَيُ‏ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ».[6]

حضرت صادق‏ -عليه السلام- در جواب ابوبصير که از اولیای عقد سؤال کرده است، چند نفر را نام برده كه از جمله آنان وصيّ است.

2. صحیحه حلبي

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -علیه السلام- «فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ»، قَالَ: وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.»[7]

3. روايت عياشي از أبی بصیر

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ، قَالَ: «هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالٍ بِقِيمَتِهِ.» قُلْتُ: أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِيزُ مَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ أَ تُجِيزُ بَيْعَهُ فِي مَالِهَا وَ لَا تُجِيزُ هَذَا؟»[8]

حضرت در این روایت فرموده است همچنان‌كه برادر، پدر، وصی و وکیل مجاز هستند در اموال دختر تصرف کنند بدون اینکه عقد فضولی باشد، در امر نکاح نيز چنین ولايتی دارند.

اشکالات تمسک به روایات دسته اول

اشکال اول: مطلق نبودن روایات نسبت به فرض عدم ضرورت

روایات از این جهت که ولایت افراد مذکور به چه صورت و در چه حالتی است، در مقام بیان نیستند تا بتوان از آنها اطلاق‌گیری کرد، لذا شاید ولایت آنان در عرض یکدیگر نباشد و ولایت وصیّ بر نکاح مختص به حالت ضرورت باشد، البته فی الجمله استدلال به این روایات برای اثبات ولایت وصیّ بر نکاح  قابل انکار نیست.

اشکال دوم: مجمل بودن روایات

مرحوم نراقي روایات دسته اول را مچمل دانسته است و در وجه آن فرموده است: ایشان فرموده است یا باید این روایات، به وکیل در مال و برادر که از اولیا به‌شمار نمی روند تخصیص زده شوند یا از آنجا كه عنوان «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» موضوع براي جواز عفو نصف مهريه قرار گرفته، گفته شود كه مراد از عناوين مذکور در این روایات كساني است كه حق عفو دارند، گرچه أمر ازدواج به دست آنان نیست، و چون هیچ یک از این دو احتمال متعیّن نیست این روایات مجمل می شوند. [9]

ردّ اشکال دوم

حمل «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» بر کسانی که فقط حق عفو دارند و ولایت بر نکاح ندارند، خلاف ظاهر و غیر عرفی است؛ زیرا ظاهر عبارت این است که عناوین مذکور بر نکاح ولایت دارند و ذکر «أخ» و «وکیل» در اموال هم منافاتی با این ظهور ندارد؛ چراکه گرچه آنان از اولیای عقد نیستند، ولی به دلیل جمع بين روايات بايد ذکر آنان را از باب ذكر مورد غالب دانست که در مثل برادر، متعارف این است که در تزویج خواهر إذن دارد و تزویجش با رضايت او همراه است و در مثل وکیل، متعارف این است که اختیاردار امور مالی روزمره، مثل خرید و فروش، اختیار همه امور، حتی نکاح صغار را نیز بر عهده دارد.

اشکال سوم: احتمال اراده ولايت اخلاقی

برخي فقها مانند کاشف اللثام[10] «مَنْ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ» را بر کسانی حمل کرده‌اند که از جهت اخلاقی موافقت با آنان لازم است، گرچه از جهت شرعی واجب نیست، پس از این روایات استفاده نمی شود که وصیّ ولایت شرعی دارد، بلکه اگر وصي یا برادر بزرگتر، کبیره باکره- بنابر نظر مختار- یا صغیره را تزویج کنند مستحب است دختر پس از بلوغ با آنان موافقت کند و عقد آنان را امضاء كند.

ردّ اشکال سوم

احتمال مذکور در این اشکال، همچنان‌که مرحوم نراقي هم تصریح کرده[11] خلاف ظاهر است؛ زيرا یکی از کسانی که در این روایات نام برده شده است وکیل در امور مالی است که التزام به استحباب موافقت دختر با او، به صرف اینکه وکیل در خرید و فروش است خیلی بعید است.

اشکال چهارم: حمل «وصیت» بر سفارش و «موصی الیه» بر موصی الیه زن

استعمال كلمه «أوصي» در زمان کنونی برای وصيت بعد از مرگ رایج شده است و در بین فقها مصطلح شده است، و گرنه در اصل لغت و اطلاقات قرآني اين ماده به معناي مطلق سفارش مي‏باشد، خداوند در قرآن وصيت را به خود نسبت داده مي‏فرمايد: ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ﴾[12] و...، روشن است که درباره خداوند مرگ تصور ندارد، پس وصيت به معناي سفارش بعد از مرگ نيست، بلكه به معناي عام مطلق سفارش مي‏باشد و در عرف كنوني هم كلمه توصيه همين معنا را افاده می کند.

بنابراین در روايات مفسّر آیه «الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ»، به قرینه ذکر «الْأَبُ» و «الْأَخ»-أخ مأذون یا وکیل از طرف خواهر-  و «الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ» ـ یعنی وكيل مطلق زن ـ که مربوط به زن هستند، مراد از «الْمُوصَى إِلَيْهِ» و «الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ» هم کسی است که زن به او در أمر تزويج خود سفارش كرده است، یعنی وکیل خاصّ[13] زن در أمر ازدواج، نه کسی که پدر یا جدّ او را وصیّ قرار داده است، پس این روایات از وصیّ پدر و جدّ أجنبی است و استدلال به آنها برای ثبوت ولایت برای او صحیح نیست.

این تفسیر از روایت طرح روایت محسوب نمی شود، بلکه اگر مشتمل بر خلاف ظاهری هم باشد اندک و قابل التزام است.

شيخ طوسي نيز در نهايه[14] تعبيري دارد كه نشان می دهد ظاهراً همين معنا را از این روایات فهميده است؛ زیرا در عبارت: «و الذي بيده عقدة النّكاح، الأب، أو الجدّ مع وجود الأب الأدنى، أو الأخ إذا جعلت الأخت أمرها اليه، أو من وكّلته في أمرها»، همه عناوین مذکور در روایات، غیر از پدر را بر صورت توکیل حمل کرده است و از الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ و «وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ» به «من وكّلته في أمرها» تعبیر کرده است.

ردّ اشکال چهارم

این اشکال هرچند در ابتدای أمر وجیه به نظر می رسد، ولی با مراجعه به لغت، آیات و روایات روشن می‌شود که وارد نیست؛ زیرا كلمه «أوصي» گاه به صورت متعدي بنفسه استعمال مي‏شود، كه در اين صورت به معناي مطلق توصيه و سفارش مي‏باشد و اختصاص به وصيت به معناي فقهي كه مربوط به بعد از مردن است ندارد، ولي گاه با «الي» متعدي مي‏شود، كه در اين صورت به معناي «وصي قراردادن» است، جوهری در صحاح مي‏نويسد: «أَوْصَيْتُ له بشى‌ء و أَوْصَيْتُ إليه، إذا جعلته وَصِيَّكَ».[15]

در روايات هم هر گاه كلمه أوصي، با «إلی» متعدي شده است، به معناي تعيين وصي به كار رفته، به پس از مرگ موصي ارتباط دارد، مثلاً در روايات مربوط به سلسله اوصياء الهي از اين واژه بسيار استفاده شده است:

«أَوْصَى آدَمُ إِلَى شَيْثٍ وَ هُوَ هِبَةُ اللَّهِ‏ بْنُ‏ آدَمَ‏ وَ أَوْصَى شَيْثٌ إِلَى ابْنِهِ شَبَّانَ».[16]

«وَ أَنَا أُوصِي إِلَى الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ فَاسْمَعُوا لَهُمَا وَ أَطِيعُوا».[17]

«الْحُسَيْن بْن عَلِيٍّ أَوْصَى إِلَى أُخْتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ عَلِيٍّ فِي الظَّاهِرِ».[18]

«فَلَمَّا مَاتَ عُثْمَانُ أَوْصَى إِلَى ابْنِهِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَوْصَى أَبُو جَعْفَرٍ إِلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رُوحٍ وَ أَوْصَى أَبُو الْقَاسِمِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّمُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ...».[19]

در روايات مربوط به اين بحث در كتاب‏الوصايا نیز «أوصی» با «إلی» متعدی شده است، مانند روايتي از امام باقر -عليه السلام- که در تفسير آيه وصيت آمده است: «... يَعْنِي الْمُوصَى إِلَيْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِي فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ مِمَّا لَا يَرْضَى اللَّهُ بِهِ مِنْ خِلَافِ الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ أَنْ يُبَدِّلَهُ إِلَى الْحَقِّ...»[20]

«امْرَأَةٌ أَوْصَتْ إِلَى رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَيْنٍ ثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ... وَ كُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَى إِلَيْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَى وَصِيَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ يَحُجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِكَةِ حَجَّتَيْنِ...»[21]

«عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُوصَى إِلَيْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا مِنْ بَلَدٍ إِلَيْهِ فَلَيْسَ لَهُ رَدُّهَا».[22]

بنابراین در روايات مورد بحث هم كه عنوان «الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ»[23] از مصاديق ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ﴾ دانسته شده، مراد وصي مصطلح است.

اشکال پنجم: احتمال إراده «إمام –علیه السلام-» و «جدّ» از «وصیّ»

مراد از وصیّ امام-‏عليه السلام- است، همچنان‌که کاشف اللثام فرموده است[24] یا مراد از آن جدّ باشد[25]، به اين اعتبار كه خداوند به اجداد و امام-‏عليه السلام- سفارش كرده كه به أمور صغار رسیدگی و دخالت كنند.

ردّ اشکال پنجم

اين احتمال علاوه بر اینکه خلاف ظاهر و غیر عرفي است[26]، همچنان‌که مرحوم نراقی هم آن را أبعد از احتمال قبل دانسته است[27]، جوابش با توجه به ردّ اشکال چهارم روشن شد.