حکم ارتماس در روزه- بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 18 آذر 1398 04:19 |

نوشته شده توسط محمد معتمدی |

در قسمت اول این مقاله با اشاره به پنج قول مطرح درباره مفطر بودن یا نبودن ارتماس در روزه در بین فقهای شیعه اشاره شد. همچنین برخی از روایات این باب مورد بررسی سندی قرار گرفت. در این بخش از مقاله دلالت روایات و وجوه جمع بین روایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در پایان، مختار در مسأله تبیین خواهد شد.

عدم دلالت روایات حرمت ارتماس بر فساد و ثبوت قضاء

در بعضی روایات فوق از ارتماس نهی شده است و معروف است که اوامر و نواهی که درباره ماهیات مرکبه بکار می‏رود، ظهور در ارشاد به وضع و جزئیت یا شرطیت یا مانعیت یا صحت یا بطلان دارد و وقتي باطل باشد نياز به قضا دارد  ولی ظهور مذكور، ملازمه بين فساد و قضاء و ملازمه بين فساد و قضاء در محل بحث، محل مناقشه است:

جهت اول: مبناي ظهور اوامر و نواهي در ارشاد به وضع و جزئيت محل بحث است و خلاف این مبنا در روایات و قرآن وجود دارد به عنوان نمونه در روايات وارد شده  صائم و محرم در آب ارتماس نمی‏کنند، در حالی که قطعی است که ارتماس محرم صرفاً حرمت تکلیفی دارد و به احرام محرم ضرر نمی‏زند و او را از احرام خارج نمی‏کند یا در آیه شریفه ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فیهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ﴾[1] كه از رفث، فسوق و جدال در ضمن حج نهي شده است كسي قائل به شرطيت نبود اين موارد در حج نشده است. بنابراین روایات دال بر حرمت ارتماس، دلالتی بر فساد صوم به واسطه ارتماس ندارد.

جهت دوم: بر فرض روایتی مانند صحیحه محمد بن مسلم دال بر ضرر افسادی باشد افساد با ثبوت قضاء ملازمه ندارد؛ مرحوم آخوند^[2]  در بحث اجزاء می ‏فرماید گاهی در عمل حتی اعاده نیز لازم نیست، چون زمینه اعاده با انجام عملی از بین می ‏رود، قضاء نیز به طریق اولی اینگونه است. ايشان در بحث اثبات قضاء نسبت به عمل فاسد يا ترك شده می‏فرمايند باید ديد دلیل دارد یا ندارد. اگر بیمار فراموش کند که در یک وعده داروی معین شده به وسیله پزشک را بخورد، نمی توان گفت که در وعده بعدی قضاء کند و دو برابر بخورد. گاهی زمینه نمی‏ماند و ملازمه وجود ندارد و برای اثبات آن نیاز به دلیل است.

جهت سوم: بر فرض اینکه ثابت شود عموماتی است که اگر فساد باشد قضاء است ممکن است اين عمومات با روایت خاصی تخصیص یابد و این روایت لا قضاء علیه هیچ تعارضی با روایات دیگر ندارد. البته ممکن است که قضاء نداشته باشد و به دلیل من أفطر فعلیه الکفاره، کفاره داشته باشد، ممکن است کسی اثبات کفاره بکند ولی به وسیله موثقه اسحاق بن عمار نفی قضاء کند.

روایات صریح در بطلان

در دو روايت یک نحوه صراحت عرفی در بطلان روزه وجود دارد كه اين دو از لحاظ سندي تمام نيستند:

 روایت اول: «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسَةُ أَشْیَاءَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِی الْمَاءِ وَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ عَلَی الْأَئِمَّةِ ع»[3]

این روایت مرفوعه است و مرفوعه معمولاً قابل استناد نیست به خصوص که رفع کننده کسی مانند محمد بن خالد برقی یا پسر او احمد باشند كه از ضعفا نقل مي­كنند و به مراسيل اعتماد مي­كنند.

 جبر ضعف سند مرفوعه برقی با شهرت نیز تمام نیست زیرا همانگونه که به هنگام نقل اقوال بیان شد نظریه بطلان روزه با ارتماس مشهور نیست. هم چنین، برای جبران ضعف سند روایت با شهرت، باید اثبات شود مشهور به روایت استناد کرده اند در حالی که احتمال دارد استناد قائلین به بطلان روزه با ارتماس، به روایات پیش گفته باشد نه مرفوعه برقی.

روایت دوم: عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُرْتَضَى فِي رِسَالَةِ الْمُحْكَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ النُّعْمَانِيِّ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: وَ أَمَّا حُدُودُ الصَّوْمِ فَأَرْبَعَةُ حُدُودٍ- أَوَّلُهَا اجْتِنَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ- وَ الثَّانِي اجْتِنَابُ النِّكَاحِ وَ الثَّالِثُ اجْتِنَابُ الْقَيْ‌ءِ مُتَعَمِّداً- وَ الرَّابِعُ اجْتِنَابُ الِاغْتِمَاسِ فِي الْمَاءِ- وَ مَا يَتَّصِلُ بِهَا وَ مَا يَجْرِي مَجْرَاهَا وَ السُّنَنُ كُلُّهَا[4]. در سند سید مرتضی به تفسیر نعمانی[5] أحمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی، حسن بن علی بن أبی حمزة و اسماعیل بن جابر وجود دارند که توثیق ندارند.

روایت ظاهر در کراهت ارتماس

«عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ»[6]

هر چند در طریق کتاب علی بن حسن بن فضال طبق نقل تهذیب و استبصار، علی بن محمد بن زبیر قرار گرفته که توثیقی ندارد. اما او از مشایخ اجازه بوده و تنها طریق به کتاب علی بن حسن بن فضال است. از سویی دیگر، کتاب ابن فضال مورد قبول شیخ طوسی و سایر علما بوده و به همین دلیل، وقوع علی بن محمد بن زبیر در سند، خللی در صحت آن وارد نمی کند.

روایت با توجه به لفظ یکره و شمول طبيعي صوم نسبت به صوم مستحب[7] دال بر کراهت ارتماس است اما اين قرائن تمام نيست زيرا کراهت در استعمالات روایات به معنای یمنع است و ظهور در کراهت مصطلح ندارد هر چند گاهی با ذکر شدن در مقابل تحریم، مصداق نهي تنزیهی می‏شود. در نقد قرينه دوم نيز مي­توان گفت مانعی ندارد که اصل صوم مستحب باشد ولی مادامی که هست، ارتماس کردن خلاف شرع باشد مثلا کسی به غیر ذی رحم هبه کرده مادامی که ابطال نکرده، بدون اجازه او جایز نیست تصرف کند هر چند می­تواند هبه­اش را ابطال کند.

وجوه جمع بین اخبار متعارض باب

با توجه به روایات مختلف که ذکر شد جمع هایی برای روایت گفته شده است:

اول: ارتماس مکروه است و اگر بر اساس مفاد روایت محمد بن مسلم به صوم ضرری می ‏رسد، ضرری است که امر مکروه در آن هست و به این معنا است که قبولی و اثر طبیعی و ثواب خاصی را که برای روزه هست، ندارد، پس، در جمع بین ادله نافی قضاء و این روایتی که اثبات ضرر کرده، روایت محمد بن مسلم حمل به کراهت می‏شود. عدم تمامیت این وجه با توجه به عدم وجود روايت دال بر کراهت و ظهور روایات دیگر در حرمت ارتماس روشن شد.

دوم: ارتماس حرام است اما موجب فساد عمل و لزوم قضا نیست. اگر مطابق ظاهر بعضي روايات موجب فساد باشد، می­توان به کمک روایت اسحاق بن عمار در روایاتی که برای اثبات قضاء استدلال شده، تصرف کرد و گفت آن نواهی موجب قضاء نیست و خلاف شرع شده ولی قضاء ندارد و صحیحه محمد بن مسلم که اثبات ضرر می ‏کند، ضرری افسادی نیست.

 سوم: ارتماس حرام است و موجب فساد است اما قضاء ندارد. عدم تماميت اين وجه عدم ملازمه بين حرمت و فساد و عدم روايت صريح دال بر بطلان است كه بيان شد.

رجوع به مرجحات در فرض تعارض مستقر

بر فرض عدم قبول[8] نوبت به مرجحات مي­رسد؛ با توجه به اینکه حنابله ارتماس را صحیح و مکروه می­دانند، روایت لا قضاء علیه و لکن لا یعودن، با کلام حنابله تطبیق می­کند لذا حمل بر تقیه می­شود و روایات قول به مفطریت ارتماس و بطلان صوم بدون معارض می­ماند.

حمل بر تقيه به دو جهت صحيح نيست: اولا شهرت بین عامه این است که کراهت نیز ندارد در حالي كه مطابق روايت لا قضاء و لكن لا يعودن، ارتماس حرام يا حداقل كراهت دارد لذا با كلام مشهور عامه تطابق ندارد ثانيا تقيه از  کلام احمد بن حنبل که در مدینه نبوده وجهي ندارد به دو دليل يكي اينكه حضرت به خاطر فتوای احمد بن حنبل که در بغداد بوده، در بیان حکم واقعی تقیه نمی­‏کنند. دليل دوم اينكه تقيه از احمد بن حنبل معنا ندارد زيرا روایات یا از حضرت باقر علیه السلام و یا از حضرت صادق علیه السلام است، حضرت باقر علیه السلام در سال ۱۱۴ قمری و حضرت صادق علیه السلام ۱۴۸ قمری وفات نموده‏اند و احمد بن حنبل در سال ۱۶۴ قمری به دنیا آمده است البته  می­توان تقیه را اینطور ترسیم کرد که مالک بن انس که فقیه مدینه و معاصر حضرت صادق علیه السلام و مورد توجه خلفاء بوده و موطأ را برای منصور نوشته، قائل به کراهت شده و حضرت به این جهت تقیه نموده‏اند، و حضرت باقر علیه السلام از جهت حسن بصری و شعبی که دو فقیه معروف عامه و قائل به کراهت بودند، تقیه نموده‏اند، حسن بصری در سال ۱۱۰ قمری و شعبی بین سال‏های ۱۰۳ - ۱۱۰ قمری وفات کرده و هر دو معاصر حضرت باقر علیه السلام بوده‏اند.

نتیجه گیری و بیان مختار

با توجه به مشهور نبودن قول به لزوم قضا و کفاره، باید به روایات رجوع کرد. در مجموع برای حکم ارتماس در روزه، می توان سه طائفه روایت را تصویر کرد: روايت دالّ بر کراهت، روايات دال بر حرمت و روايات دال بر فساد، دلالت روایات بر کراهت تام نبوده و نمی­توان وجود روایات صحیحی دالّ بر کراهت را اثبات کرد. روایات دالّ بر فساد نیز اشکال سندی داشته و قابل اعتماد نیستند. دلالت روایات دالّ بر حرمت بر فساد هم صحیح نیست زیرا بین حرمت عملی در روزه و مفسد بودن آن تلازم وجود ندارد. بر فرض دلالت بر فساد، با توجه به موثقه اسحاق بن عمار، قضا نفی شده و در نهایت می­توان گفت: به حکم روایات دالّ بر حرمت، ارتماس در روزه مفسد است ولی به حکم موثقه اسحاق بن عمار، قضا لازم نیست.