در قسمت اول این مقاله اشاره شد که درباره استیجار بدون تعیین اجرت از سه جهت میتوان بحث نمود. درباره ماهیت این استیجار و بحث از ضمان در آن در قسمت پیشین بحث شد. در این قسمت بحث از حکم این شکل از استیجار و ادلّه کراهت آن بحث خواهد شد.
فقهاء با استناد به دو روایتی که ظاهر در حرمت هستند حکم به کراهت چنین استیجاری کردهاند که در ذیل، بررسی این دو روایت میآید؛
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْتَعْمِلَنَّ أَجِيراً حَتَّى يُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَةِ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ يَحْبِسْهُ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ».[1]
برای عنوان «مسعدة بن صدقه» در کتب رجال و حدیث توثیقی ذکر نشده است، منتهی مرحوم آقاى بروجردى با استشهاد به سند روایتی[2] در کافی که «مسعدة بن صدقه بن زياد»[3] در آن ذکر شده است، مىفرمود «زیاد» جدّ «مسعدة» است که مسعده گاهی به پدر منسوب شده است و گاهی به جدّ، لذا عنوان «مسعدة بن صدقة» با «مسعدة بن زياد» که توثيق دارد متحد است.
ولى این مطلب نمیتواند شاهد اتحاد باشد؛ زیرا در نسخههاى صحيح و معتمد، «صدقة» و «زیاد» در کنار یکدیگر نیامده است و یکی از این دو عنوان آمده است، در محاسن برقی هم عنوان «مسعدة بن زیاد» در این روایت ذکر شده است.[4] جمع بين دو عنوان در بعضى نسخههای كافى جزو تصحيفات شايع است، بدین بیان که در نسخهای، «مسعدة» به تنهایی نوشته شده است و برخی محشین زیر آن به عنوان حاشيه، «مسعدة» را «ابن زیاد» معرفی کرده و برخی دیگر «ابن صدقة» و چون تشخیص حاشیه از متن اصلی در نسخههای خطی، نیاز به تخصص بالایی دارد، نساخ بعدی دچار اشتباه شده و به گمان اینکه سقطی صورت گرفته و بعداً اضافه گردیده است، بين دو نسخه جمع کرده و اضافه را در متن داخل کردهاند.
ولکن وثاقت مسعدة بن صدقة را میتوان از راه دیگری اثبات کرد، بدین بیان که از کثرت روایات هارون بن مسلم از مسعده دانسته میشود که مسعده از مشایخ هارون است و چون اصل بر این است که راویان، افراد ضعیف را به عنوان شیخ مورد اعتماد خود انتخاب نکنند، اگر راوی موثقی از این اصل تخلف میکرد در شرح حالش ذکر میکردند که «يروى عن الضعفاء و يعتمد المراسيل»، در حالیکه درباره هارون بن مسلم که از ثقات است چنین مطلبی ذکر نشده است، پس مسعده بن صدقه ثقه است، خواه با مسعده بن زیاد متحد باشد یا خیر.
اما از جهت دلالی، ظاهر ابتدائى روایت این است که اگر مستأجر أجرت تعیین نکند به خدا و روز قیامت ايمان ندارد و در نتيجه احكام كفر بر او بار میشود، ولی قطعاً این ظاهر اراده نشده است و وجه اينگونه تعبيرات اين است كه اگر کسی باور کامل به مسأله معاد و آخرت داشته باشد نه تنها حرام مرتکب نمیشود، اعمال مکروه را هم مرتکب نمیشود. شاهد عدم اراده چنین ظهوری این است که این تعبیرات در مورد معاصی و مکروهاتی واقع شده است که ارتکاب آنها یقیناً کفرآور نیست، در وسائل چهارده مورد از آنها ذکر شده است و به گمان قویی اين تعبيرات منحصراً در مواردى آمده است كه كفرآور نيست، مثل «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلَا يَتْرُكْ حَلْقَ عَانَتِهِ فَوْقَ الْأَرْبَعِينَ»[5]، «فَلْيَكْتَحِلْ»[6]، «فَلَا يَدَعْ- أَنْ يَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْفَرِيضَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد»،[7] «فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَم»،[8] «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ- وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ- وَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ- فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَسْكُتْ»[9] و «فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ»،[10] البته برخی از این موارد مثل مورد أخیر و «فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ» حرام هستند، در هر صورت این لسان نه دلیل بر كراهت است و نه حرمت، بلکه فقط بر مرجوحیت دلالت میکند.
مرحوم آقاى خوئى[11] علاوه بر شاهد اول، فرموده است مسأله استیجار بدون تعیین أجرت عام البلوی است، لذا طبق جمله معروف «لو کان لبان»، اگر حکمش حرام باشد باید بین اصحاب مشهور میشد، از اینکه چنین شهرتی نیست روشن میشود حرام نبوده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: «كُنْتُ مَعَ الرِّضَا ع فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَى مَنْزِلِي فَقَالَ لِيَ انْصَرِفْ مَعِي فَبِتْ عِنْدِيَ اللَّيْلَةَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَى دَارِهِ مَعَ الْمَغِيبِ فَنَظَرَ إِلَى غِلْمَانِهِ يَعْمَلُونَ بِالطِّينِ أَوَارِيَ[12] الدَّوَابِّ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِذاً مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَيْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَكُمْ فَقَالُوا يُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِيهِ شَيْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَى أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ يَرْضَى مِنَّا بِمَا نُعْطِيهِ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ يَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ لِذَلِكَ غَضَباً شَدِيداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ تُدْخِلُ عَلَى نَفْسِكَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُمْ أَحَدٌ حَتَّى يُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ يَعْمَلُ لَكَ شَيْئاً بِغَيْرِ مُقَاطَعَةٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِكَ الشَّيْءِ ثَلَاثَةَ أَضْعَافٍ عَلَى أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّكَ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ وَ إِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَيْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَكَ عَلَى الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّةً عَرَفَ ذَلِكَ لَكَ وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ».[13]
كلمه «مَعَ الْمُعَتِّبِ» در کافی چاپ غفارى جایگزین «مَعَ الْمَغِيبِ» شده است، ولی نسخ معتبر و معتمد و نسخه تهذيب[14] و وسایل «مَعَ الْمَغِيبِ» نقل کردهاند که همین صحیح است؛ زیرا «معتّب» نام یکی از خادمین امام صادق –علیه السلام- است که در هر جا نام او ذکر شده است بدون «ال» میباشد،[15] علاوه بر اینکه خیلی بعید است تا زمان حضرت رضا –علیه السلام- زنده مانده باشد، لذا تصحیح آقای غفاری اجتهادى است.
علاوه بر اینکه از جهت معنایی هم محذوری ندارد و به مانند «جاء البرد و الجلباب» که «واو» را به معنای «مع» میگیرند، در اینجا هم راوی مىخواهد بگويد حضرت با غيبوبت شمس داخل خانه شد.
مرحوم آقای خوئی از دو جهت به این روایت بر حرام نبودن استیجارِ مجهول الاجرة استدلال کرده است؛ جهت اول که مرحوم آقاى حكيم هم بدان استدلال کرده است[16] عدم تناسب تعلیل «وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ... وَ رَأَى أَنَّكَ قَدْ زِدْتَهُ» با حرمت است، بدین بیان که زدودن چنين تخيلى از باطن شخص لازم نیست.
و جهت دوم، تعجب سليمان جعفرى از عصبانیت و شلاق زدن حضرت است، در حالیکه اگر کار غلامها حرام میبود رفتار حضرت جای تعجب نداشت، پس روشن میشود که اينگونه استیجارات در شریعت حرام نیست.[17]
ولى جهت دوم با قطع نظر از وجهی که ذیل صحیحه قبل بیان شد که «لو کان لبان» تمام نیست؛ زیرا چه بسا سليمان جعفرى حکم این مسأله را نمیدانسته است و گمان به جواز آن داشته و از رفتار حضرت تعجب کرده است.
البته با ضمیمه کردن وجهی که ذیل صحیحه قبل بیان شد، میتوان استدلال را تمام دانست، به این بیان که اینگونه استیجارها از مسائل عام البلوی است و اگر حرام میبود حکمش مشهور بود و سلیمان میدانست، از اینکه سلیمان از رفتار امام تعجب کرده معلوم میشود حرام نبوده است.
اما وجه عصبانیت و شلاق زدن حضرت را میتوان اینگونه بیان کرد که حضرت آنان را از این کار نهی مولوی کرده بود، لذا مخالفتشان با نهی مولوی حضرت حرام بوده. و وجه نهی حضرت هم این جهت است که برخی امور، گرچه ذاتاً حلال است، ولى رعایت آنها نسبت به بعضى تربيتها و بعضى مقامات عاليه لازم است، نظير نماز شب نسبت به پيامبر که أمر مولوى به آن تعلق گرفته است، لذا چون غلامان با حضرت ارتباط نزدیکی دارند حضرت میخواهد تربیت خاصی داشته باشند، بهگونهای که مکروهات را هم مرتکب نشوند.
اجیر گرفتن بدون تعیین اجرت و بدون خواندن صیغه به دليل بناء عقلاء و سيره متشرعه در جایی که اجرت معین و مشخص و معینی وجود دارد جایز است و از آن جهت که صیغه ندارد اجاره معاطاتی محسوب می شود، أما روايت، آن را مکروه شمرده است،[18] از نظر فتوا هم مخالفى در مسأله وجود ندارد.
[1]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 289، ح4؛ وسائل الشيعة؛ ج19، ص: 105؛ ح24248- 2.
[2]. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «الْهِنْدَبَاءُ سَيِّدُ الْبُقُولِ»(الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج6، ص: 363، ح5).
[3]. البته در سند روایت، بین «صَدَقَةَ» و «زِيَادٍ» کلمه «عن» واقع شده است نه «ابن»، ولکن «عن» را تصحیف «ابن» دانستهاند.
[4]. المحاسن (للبرقي)؛ ج2، ص: 509، ح669.
[5]. وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 72؛ ح1516- 4.
[6]. وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 99؛ ح1603- 5.
[7]. وسائل الشيعة؛ ج6، ص: 486، ح8508- 3.
[8]. وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 185، ح25382- 2.
[9]. وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 126؛ ح15839- 3.
[10]. وسائل الشيعة؛ ج2، ص: 39؛ ح1416- 5.
[11]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: 413.
[12]. جوهری آن را طویله معنا کرده و گفته است برخی آن را به معنای آخور گرفتهاند که صحیح نیست«و ممَّا يضعُه الناسُ فى غير موضعه قولهم للمِعْلَفِ آرِىٌّ، و إنَّما الآرِىُّ مَحْبِسُ الدابّة»( الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية؛ ج6، ص: 2267).
[13]. وسائل الشيعة؛ ج19، ص: 104؛ ح24247- 1؛ الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 288-289، ح1.
[14]. تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 212؛ ح932- 14.
[15]. برای نمونه: الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج1، ص: 545، ح15؛ ج2، ص: 108، ح7؛ ص: 344، ح1؛ ص: 513، ح5؛ ج4، ص: 36، ح2 و ص: 174، ح21.
[16]. مستمسك العروة الوثقى؛ ج12، ص: 151.
[17]. موسوعة الإمام الخوئي؛ ج30، ص: ؛ 413.
[18]. صحیحه سلیمان بن جعفر که در ادامه می آید.