کراهت استیجار بدون اجرت و اجرای صیغه -بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 13 مهر 1398 06:24 |

نوشته شده توسط رضا محمدیان |

ماهیت و حکم استیجار بدون تعیین اجرت و اجرای صیغه

استیجار بدون تعیین اجرت و اجرای صیغه از جهات متعددی قابل بحث است؛ یکی از جهت ماهیت این استیجار که آیا إجاره معاطاتی است یا إجاره فاسد است یا اینکه جعاله است؟ و دوم از جهت مضمون بودن عمل در این اجاره و سبب ضمان است و سومین بحث درباره حکم آن است.

بررسی معاطاتی بودن استیجار مذکور

وجه معاطاتی نبودن

مرحوم سید اين اجاره را معاطاتى ندانسته است؛ زیرا اجاره معاطاتى اجاره‏اى است كه تمام شرايط اجاره غیر از إنشاء لفظی را دارا باشد، در حالی‌که در اينجا علاوه بر صیغه لفظی، دو یا سه شرط دیگر نیز مفقود است؛

اولین شرط که در اجاره مورد بحث وجود ندارد، تعیین أجرت یا بنای طرفین بر اجرت متعارف و مشخص است.

دومین شرط مفقود، قصد انشاء تملیک است، یعنی طرفین با لفظ یا عمل خود تملیک به دیگری را إنشاء کنند، در اجاره، باید ملکیت نسبت عمل مورد اجاره، قبل از عمل حاصل باشد تا مستأجر حق مطالبه آن را داشته باشد، لذا صحیح نیست با خود عمل، تملیک عمل بشود.

و شرط سوم در معاطات إعطاء طرفینی است، یعنی دو طرف عوض و معوض را به یکدیگر اعطاء کنند، در حالی‌که در اینجا إعطاء فقط از طرف أجیر انجام گرفته و مستأجر فعلى انجام نداده است.[1]

البته کلام مرحوم سید را به‌گونه دیگری هم می‌توان تبیین کرد که شرط دوم و سوم یک شرط محسوب شوند و آن عبارت از این است که نه تنها قصد انشاء تملیک از طرفین وجود ندارد، بلکه از طرف مستأجر فعلی وجود ندارد تا با آن قصد انشاء کند.

اشکال به معاطاتی نبودن استیجار مذکور

اشکال اول: وجود قصد انشاء از طرفین در مقام

مرحوم آقاى حكيم به منتفی بودن شرط وجود قصد انشاء تملیک از أجیر و مستأجر اشکال کرده است که: «بعد أن كان كل منهما قاصداً للأجر، و أنهما قد تبانيا على أمر واحد، كيف لا يكونان قد قصدا الإنشاء؟!»[2] و در ادامه هم به کلام خود مرحوم سید استشهاد می‌کند که در اینجا قصد انشاء موجود است؛ چرا‌که مرحوم سید فرموده است: «و لا يكون حينئذ من الإجارة المعاطاتية... بل يكون من باب العمل بالضمان»، در حالی‌که عمل به ضمان چیزی غير از انشاء نيست.[3]

جواب از اشکال اول

ظاهراً مراد مرحوم سيد اين است كه قصد إنشاء اجاره وجود ندارد نه اينكه اصل طبيعت انشاء منتفی است؛ چرا‌‌که ایشان در مقابل کسانی که ادعای اجاره بودن این معامله را کرده‏اند مى‏گويد در اجاره قصد انشاء معتبرست و در اینجا منتفی است، یعنی قصد انشاء اجاره معتبرست که در اینجا منتفی است، نه اینکه مطلق إنشاء منتفی است.

اشکال دوم: اثبات صدور فعل از مستأجر

مرحوم آقاى حكيم به این کلام مرحوم سید که فعلی از مستأجر صادر نشده است تا با آن قصد إنشاء تملیک کند، اشکال می‌کند که طلب عمل فعلی است که از مستأجر صادر شده است، لذا امر به عمل از قبيل فعل دالّ بر انشاء معامله است، علاوه بر اینکه مرحوم سید عنوان مسأله را «استعمال الأجير» ذکر کرده است، و استعمال الاجير وقتی صادق است كه قول يا فعلى از مستأجر سر زده باشد كه درخواست خود را اظهار كند، پس قول و فعلى كه سر زده، همان انشاء معامله است.[4]

جواب از اشکال دوم

مراد مرحوم سید از انتفای فعل از مستأجر این نیست كه هیچ فعلی از او صادر نشده است حتی حرکت دست و پا یا نفس کشیدن، بلکه مرادش این است که فعلی که صلاحیت برای انشاء تملیک را داشته باشد از او صادر نشده است، مثلا در بیع اینکه مشتری بگوید: «خانه‏ات را به من بفروش»، انشاء تملیک ثمن یا مثمن نیست، بلکه درخواست تمليك است، و در مقام هم لازمه استعمال الاجير و طلب عمل اين نيست كه از شخص فعلى سر بزند تا انشاء معامله را تصحیح کند.

اشکال سوم: وجود قصد انشاء از مستأجر بنابر برخی مبانی

در باب عقود، ايجاب و قبول معتبر است و صرف رضایت متعاقدین کفایت نمی‌کند، یعنی اگر موجب انشاء تملیک کرد، رضایت قابل به تنهایی کافی نیست، بلکه باید رضایتش را ابراز کند. اما در اعتبار تأخر مبرِز رضایت اختلاف است، برخی تقدم قبول بر ایجاب را فی الجمله قبول دارند، لذا طبق مبنای آنان، درخواست عمل در حکم قبول است.

بنابر مبنای لزوم تقدیم ایجاب بر قبول، اشکال مرحوم سید وارد است؛ زیرا غیر از درخواست عمل که قبل از عمل أجیر واقع شده است، فعل دیگری که صلاحیت مبرز بودن را داشته باشد از او واقع نشده است، ولکن مقوِّم عرفی اجاره، تقدیم ایجاب بر قبول نیست تا استیجار مذکور حتی از تحت عنوان اجاره فاسده هم خارج باشد، مانند بیع عرفی که مقوِّم آن تقدیم ایجاب بر قبول نیست تا به بیعی که قبول آن بر ایجابش مقدم است بیع فاسد هم گفته نشود، در حالی‌که مرحوم سید با تمسک به «تملیک العمل بالضمان»، چنین اجاره‌ای را اجاره فاسده هم محسوب نکرده است تا به قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» تمسک کند.

اشکال چهارم: أخصّ بودن دلیل از مدعی

به طور کلی نمی‌توان ادعا کرد که در این‎گونه استیجارها، انشاء اجاره منتفی است؛ زیرا گاهی أجیر قبل از انجام عمل، مقدماتی را انجام می‌دهد که ابرازکننده رضایت او به معاوضه و انجام عمل است، مثلاً بناء وسایل خود را به محل بنایی می‌آورد و معنای این کار موافقت با معامله و اجرةالمثل متعارف است، لذا دليل مرحوم سید بر معاطاتی نبودن استیجار مذکور، اخص از مدعاست و فقط مواردی را شامل می‌شود که أجیر عمل را بخواهد بدون مقدمه بیاورد، در این صورت گفتیم که خود عمل نمی‌تواند مملّک باشد؛ زیرا در اجاره معتبر است عمل، قبل از شروع تملیک شده باشد.

اشکال پنجم: کفایت اعطای یک طرفی در معاطات

اين كبراى كلى که در معاطات باید دو فعل وجود داشته باشد؛ يكی به عنوان ايجاب و دیگری به عنوان قبول، وجهى ندارد، قطع نظر از صاحب شرع، بناى عقلاء و قوانين اولى طبيعى بشر قبل از روی کار آمدن الفاظ، موافق معاطات بوده است، در گذشته این‌گونه نبوده که اگر مثمنی در مقابل ثمنی داده می‌شده است، پرداخت کننده به قصد گرفتن ثمن بدهد و گیرنده به قصد مجانیت بگیرد، بی‌شک گيرنده هم به همان قصد پرداخت‌كننده، مثمن را قبول مى‏كند، پس با نفس اعطای یک طرف و أخذ دیگری مبادله بين ثمن و مثمن واقع می‌شود و نیازی به این نیست که گیرنده علاوه بر أخذ، عمل دیگری را انجام دهد، البته بعد از اینکه عقد منعقد شد، از باب وفای به عقد باید ثمن را پرداخت کند.

وجه ضمان در موارد عدم تعيين اجرت: العمل بالضمان

مرحوم سید وجه ضمان به اجرة المثل را اجاره معاطاتی ندانسته است؛ چون در اینجا تمليك عمل معقول نیست تا اجاره صحیح باشد؛ چرا‌که تعهدی از جانب أجیر وجود نداشته است تا مملّک عمل باشد، ایشان وجه آن را از باب عدم اقدام بر مجانیت دانسته است، بدین بیان که أجیر عمل را بدون اینکه قصد تبرع داشته باشد انجام داده است، لذا احترام عمل مسلمان و بنای عقلاء در این‌گونه موارد إقتضای ضمان دارد و ضمانش به اجرةالمثل است.

ايشان در ادامه برای «عمل به ضمان» نظائری هم در کلمات ذکر می‌کند، مثل «اباحه به ضمان» در جایی که شخصی به دیگری اجازه می‌دهد که در مالش تصرف کند در مقابل عوض آن، يا مثل «تملیک به ضمان» در باب قرض، بدین نحو که قرض‌دهنده شى‏ء را تمليك مى‏كند، منتهی نه به صورت ضمانی.[5]

اين موارد از قبيل معاوضات محسوب نمی‌شوند؛ زیرا در آنها لازم نیست أجیر، مبیح و قرض‌دهنده مقداری که ذمه طرف مقابل به آن مشغول می‌شود را قصد کنند، بلکه عدم قصد مجانیت کافی است تا به مقتضای سیره عقلاء و روایات، اجرةالمثل و مماثل در ذمه طرف مقابل ثابت شود، بر خلاف باب معاوضات كه شخص مقدار عوض را قصد می‌کند.

مناقشه در سببیت العمل بالضمان در استیجار مذکور

مرحوم سید بعد از اقامه دلیل بر بطلان اجاره، برای اثبات ضمان، بدون توجه به اسباب متعارف ضمان به اسباب غیر متعارف تمسک کرده است، در حالی‌که چنین أمری صحیح به نظر نمی‌رسد.

توضیح اینکه اگر برخی شرايط اجاره محقق نباشد، مثلا قصد إنشاء مفقود باشد، اجاره منعقد نمی‌شود نه اینکه این معامله در قالب جعاله هم صحیح نباشد؛ چرا‌که در جعاله إنشاء تملیک معتبر نیست، جاعل از أجیر طلب عمل می‌کند و به حسب معمول هم منظورش عمل تبرعی نیست، بلکه اجرةالمثل را قصد می‌کند، لذا با طلبِ عمل، ضمان را انشاء می‌کند و أجیر هم با شروع در عمل إنشاء معاوضه می‌کند.

البته چون اجرةالمثل افراد متعددی دارد و معلوم نیست کدام یک از آنها اراده شده است، شاید گفته شود جعاله هم در اینجا صحیح نیست.

ولی در هر صورت فساد اجاره ملازم خروج از اسباب متعارف و تصور «العمل بالضمان» نیست.