بررسی استدلال به معتبره محمد بن مسلم بر قاعده الزام-بخش دوم

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 06 مهر 1398 13:51 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

در بخش اول این مقاله ضمن بررسی مباحث سندی در معتبره محمد بن مسلم، به بررسی دلالی روایت پرداخته و دو اشکال از اشکالاتی را که به دلالت روایت مذکور بر قاعده الزام مطرح شده است، بررسی نمودیم. در ادامه به اشکالات دیگر در دلالت روایت خواهیم پرداخت:

اشکال سوم: عدم صحت التزام به قاعده الزامِ مستفاد از روایت

عمومیت معنایی که به عنوان قاعده الزام در تقریب استدلال ذکر گردید خلاف ارتکاز متشرعه و خلاف ضرورت فقه است؛ زیرا طبق این معنا در تعامل با پیروان ادیان دیگر می توان آنچه را حلال می شمارند مرتکب شد، هرچند در اسلام ارتکاب آن حرام باشد، مثلاً اگر مسلمانی با بدکاره کافری قرداد بسته تا از او استفاده جنسی کند؛ چون کافره عمل به این قرارداد را جایز می داند استفاده جنسی از او جایز است یا اگر مسلمانی خواهر مجوسی دارد؛ چون خواهر مجوسی عقد بین خواهر و برادر را صحیح می داند برادر مسلمان می تواند با او ازدواج کند یا چند مؤمن می توانند با زنی که معتقد به چند شوهری است، مثل پیروان بعض ادیان در آسیای دور ازدواج کنند.

ناسازگاری ظاهر روایت با ارتکاز متشرعه و کثرت نقض‎های وارد بر آن، موجب اجمال روایت می شود، به‌طوری که عرف متشرعی احتمال می دهد از روایت معنای دیگری اراده شده است، لذا بعد از التفات به نقض‌ها برای روایت ظهوری شکل نمی گیرد تا گفته شود در موارد نقض از اطلاق آن رفع ید می شود.

جواب اول از اشکال: صحت جریان قاعده الزام در احکام منسوب به دین

مرحوم بلاغی که از محققین بزرگ و استاد مرحوم آقای خوئی در تفسیر است، در «الرسائل الفقهیة» در جواب از این اشکال دو مطلب در دو جای کتاب خود ذکر کرده است.

ایشان در صفحه 239 الزام هر دینداری را به حسب دین آنان صحیح دانسته است، نه به حسب خرافات و تحریفات آنان، لذا با توجه به اینکه دین خدا به محرمات دعوت نمی‌کند، ارتکاب حرامی رخ نمی دهد‌ تا نقضی به قاعده الزام محسوب شود. ^[1]

ردّ جواب اول: مساوق بودن دین با مطلق اعتقاد

جواب مرحوم بلاغی از دو جهت قابل مناقشه است؛

اولاً: دین مساوق با دین نبوی الهی نیست، بلکه عبارت از «ما یعتقد به» است.

و ثانیاً: اگر مراد ایشان جریان قاعده نسبت به احکامی باشد که به دین نسبت داده می شود، گرچه واقعاً در دین نباشد، مشکل جواز ارتکاب محرمات به حال خود باقی است؛ زیرا اقوام ادیان دیگر، حلّیت اموری را به دین نسبت داده‌اند که در دین الهی حرام هستند، مانند ربا که یهود آن را حلال دانست، «وَ أَخْذِهِمُ الرِّبَوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ»^[2] و باید طبق قاعده الزام، گرفتن ربا از یهودیان ذمّی که از محرمات است جایز باشد.

جواب دوم: اختصاص جریان قاعده الزام به امور رافع حقوق

مرحوم بلاغی در صفحه 269 فرموده است: «خداوند متعال طبق مصالح عامه و حفظ حقوق مردم احکامی را جعل کرده است و برای این حقوق به قدری که مصلحت اقتضا می کند موانع و روافع محدودی قرار داده است، مثلاً طلاق را با شرایط خاصّی رافع حق زوجیت قرار داده است یا رضاع را با شرایط خاصّی مانع زوجیت قرار داده یا در مسأله ارث، مثلاً طبقه اول را مانع از حقّ ملکیت طبقه دوم قرار داده یا در معاملات، مثلا بیع را رافع حق ملکیت و خمر بودن عوضین را مانع آن قرار داده، ولی ممتنع نیست که شارع طبق مصالح خاصّی، در موارد مشخص و معیّنی علاوه بر روافع و موانعی که به جهت مصالح عامه جعل کرده بود روافع و موانع دیگری را جعل کرده باشد، لذا ممکن است تدیّن برخی از پیروان ادیان به روافع و موانعی که شرع آنها را جعل نکرده است إقتضاء کند که شارع به جهت مصالح ثانویه آن روافع و موانع را رافع و مانع حقوق آن پیروان محسوب کند»^[3]، مثلاً درباره اهل تسنن که طلاق در حال حیض یا بدون حضور شاهد عدلین را رافع حق زوجیت می دانند شارع حکم به رافعیت چنین طلاقی کند یا چون رضاع، گرچه به یک مرتبه را مانع ازدواج می دانند شارع حکم به مانعیت چنین رضاعی کند یا چون در مسأله ارث، اجتماع عمو با تک دختر را مانع از ملکیت دختر نسبت به نیمی از ترکه می دانند شارع حکم به نفوذ چنین مانعیتی کند، با اینکه این روافع و موانع خلاف حکم اولی شرع است.

با این بیان جواب از نقض‎ها روشن می شود، اگر زن و شوهری معتقد باشند که زن هم‌زمان می تواند چند شوهر داشته باشد، مرد مؤمن نمی تواند به استناد روایت محمد بن مسلم با آن زن ازدواج کند؛ زیرا فرض این است که شوهر آن زن معتقد نیست که شوهر آن نیست، بلکه در عین اینکه خود را شوهر ‌او می داند می‌‌گوید ازدواج دیگری هم با او جایز است، لذا رافع حق زوجیت خود نیست تا زنش بدون همسر محسوب شود و به مقتضای قواعد عامه ازدواج با آن اشکال نداشته باشد.

و یا در مثال خواهر مجوسی، او به مانعیت یا رافعیت چیزی اعتقاد ندارد تا روایت آن را علیه او نافذ بداند، بلکه اعتقاد به حلّیت ازدواجش با برادرش دارد، لذا چون روایت به اسباب حلیت ناظر نیست، برادر برای دانستن حکم ازدواج با خواهر مجوسی خود باید به قواعد عامه رجوع کند که در اینجا به مقتضای ادله حرمت با خواهر، حق ازدواج با او را ندارد.

ردّ اول از جواب دوم: اثبات حق برای مسلمانان به کمک اطلاق «ما یستحلون»

استظهاری که مرحوم بلاغی برای اختصاص «ما یستحلون» به «ما یرونه رافعا لحقهم و ما یرونه مانعا عن حقهم» ذکر کرده است گرچه جواب نقض را می دهد و از التزام به مفاد روایت خلاف ضرورت فقه لازم نمی آید، ولی صرف ابداء احتمال است و قرینه‌ای بر اراده آن نیست؛ چرا نفوذ آنچه کافر یا مخالف حلال می شمارد در خصوص جایی باشد که او چیزی را سبب زوال حق یا مانع از حق خود بداند، یعنی جایی که منشأ ضرر به او، زوال حق یا ممنوعیت از حق وی باشد، بلکه «ما یستحلون» اطلاق دارد و هر اعتقادی که برای وی ضرری است را شامل می شود، حتی مواردی که ضرر ناشی از اعتقاد او به حدوث حقی برای مومنی باشد، مثلاً اگر عامه در مسأله ارث معتقد باشند که در فرض تک دختر، برادر خوانده میّت ارث می برد، چرا روایت دلالت بر نفوذ ارث بردن برادر خوانده نکند؟، در حالی‌که اعتقاد دختر، هرچند سبب حدوث حقی برای مؤمنی شده است، ولی یقیناً منشأ ضرر به خودش است و «یجوز علیه» شامل او می شود.

جواب سوم: انصراف «ما یستحلون» به حق الناس

مرتکز عرفی این است که الزام دیگران در رابطه با احکامی است که به ملاک احترام آنهاست و قابل اسقاط است، ‌یعنی در امور مالی،‌ لذا الزام در روایت اختصاص پیدا می کند به حقوق مالی و از محرمات الهی أجنبی است و از التزام به آن، خلاف ارتکاز متشرعه و ضرورت فقه لازم نمی آید.

با توجه به این مطلب، روایت محمد بن مسلم به قرینه «یجوز علی»، ناظر به احکامی است که به ملاک احترام أشخاص جعل شده است و قابل اسقاط است، لذا مفاد روایت این است که: اگر کفار و مخالفین احکامی که به ملاک احترام آنان جعل شده است و قابل اسقاط است را قبول ندارند و حلال می شمارند، می توان در حق آنان اجراء نکرد که بارزترین مثال برای این روایت، حرمت تصرف در اموال دیگران است، البته این احترام از مواردی است که قابل اسقاط است، به این معنا که شخص می تواند به تصرف در مالش رضایت دهد.

بنابراین اراده احکامی که به ملاک احترام نیستند، بلکه طبق دیگر مصالح عامه جعل شده‌اند یا به ملاک احترام هستند، ولی قابلیت اسقاط را ندارند یا قابل تشخیص نیستند که از حقوق الله محسوب می شوند یا حقوق الناسی که قابل اسقاط هستند، خارج از متفاهم عرفی از «یجوز علی کل ذی دین ما یستحلون» است و روایت نمی خواهد بگوید حتی در اینگونه احکام هم به صرف اعتقاد کفار و مخالفین به حلّیّت، ارتکابش برای مومنین جایز است.

نتیجه‌گیری

به عقیده ما با قطع نظر از اشکالات قبلی، می توان به این روایت، فقط بر جریان قاعده الزام در اموال استدلال کرد، بدین بیان که مخالفت ارتکاز متشرعه با جواز ارتکاب محرمات الهیه منشأ می شود که حرام‌هایی که حلال شمرده می شود به حرام‌هایی انصراف داشته باشد که به ملاک احترام افراد جعل شده‌اند که اینگونه جعلها اختصاص به اموال دارد، لذا نه تنها نقض‌های ازدواج برادر مسلمان با خواهر مجوسی و ازدواج چند مومن با زنی که اعتقاد به چند شوهری دارد به روایت وارد نیست، بلکه تطبیق آن بر طلاق بدعی برای تصحیح ازدواج با زن ذات بعل هم صحیح نیست؛ چرا‌که در همه این موارد حرمت ازدواج از حقوق الله است نه از جمله احکامی که به ملاک احترام دیگران جعل شده باشد.