بررسی استدلال به معتبره محمد بن مسلم بر قاعده الزام-بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 26 شهریور 1398 13:50 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

عَنْهُ [عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ] عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ قَالَ يَجُوزُ عَلَى أَهْلِ كُلِّ ذِي دِينٍ مَا يَسْتَحِلُّونَ».^[1]

یکی از عمده روایاتی که به آن برای قاعده الزام استدلال شده روایت محمد بن مسلم می باشد بدین تقریب که به مقتضای مفاد آن، هر چیزی از نظر سایر فرق و اتباع دین‌های دیگر حلال است، علیه خود آنان نافذ است، گرچه در نزد شیعه حلال نباشد.

بررسی سند روایت

صاحب مبانی منهاج الصالحین در سند روایت اشکال کرده است که شیخ طوسی این روایت را به سند خود از ابن فضال نقل کرده و این سند طبق گفته فهرست^[2]، مشتمل بر علی بن محمد بن زبیر قرشی است که توثیق ندارد^[3]، لذا سند این روایت ضعیف است.

پاسخ اول: تصحیح طریق شیخ با تعویض سند

مرحوم آقای تبریزی با تعویض سند درصدد حل این مشکل برآمده و فرموده است: نجاشی به کتب ابن فضال دو سند دارد؛ یکی همین سند شیخ طوسی است و دیگری «و أخبرنا محمد بن جعفر في آخرين عن أحمد بن محمد بن سعيد [ابن عقدة] عن علي بن الحسن بكتبه»^[4]، سپس با دو مقدمه ثابت می کرد که سند شیخ طوسی با این تعویض سند تصحیح می‌‌شود:

مقدمه اول: ظاهر طریق مشتمل بر احمد بن عبدون این است که شیخ طوسی و نجاشی را به یک نسخه سند داده است،؛ زیرا عرفیت ندارد که احمد بن عبدون از علی بن محمد بن زبیر به کتب ابن فضال دو نسخه مختلف داشته باشد، و یک نسخه را به شیخ طوسی اجازه نقل ‌دهد و نسخه دیگر را به نجاشی اجازه نقل دهد، مخصوصا که احمد بن عبدون اجازه نقل حدیث از علی بن محمد بن زبیر را هم به شیخ طوسی داده است و هم به نجاشی.

مقدمه دوم: ظاهر طریق دوم نجاشی این است که به همان نسخه‌هایی که به طریق اول به او رسیده است طریق دارد، نه این‌که دو نسخه مختلف از کتب ابن فضال در دستش بوده که به هر کدام طریق جدا داشته است.

با این دو مقدمه ایشان طریق صحیح نجاشی را جایگزین طریق ضعیف او و طریق شیخ می‌‌کند.[5]

ردّ پاسخ اول: تشریفاتی بودن طرق شیخ و نجاشی به کتب

این تعویض سند وقتی صحیح است که اجازه به نسخ کتب باشد، در حالی‎که قرائن عدیده‌ای وجود دارد که این اجازه‌ها حتی اجازه‌هایی که به شیخ طوسی و نجاشی داده شده است، به نسخ کتب نبوده، بلکه برای نقل روایات ابن فضال بوده است. یکی از این قرائن این است که شیخ درباره ابن فضال گفته است: «و كتبه في الفقه مستوفاة في الأخبار حسنة و قيل إنها ثلاثون كتابا»^[6]، در حالی‌که اگر به نسخه‌ها سند داشته باشد باید با جزم و قطع بگوید سی کتاب دارد، نه با «قیل».

پاسخ دوم: محتمل الحسّی بودن شهادت شیخ به وجود روایت در کتاب ابن فضال

راه دوم برای تصحیح طریق شیخ به ابن فضال که آسان‌ترین راه به نظر می رسد این است که گفته شود برای اعتبارسنجی این روایت اصلاً نیازی به سند شیخ تا ابن فضال نیست؛ زیرا همچنان‌که گذشت این سند به نسخه نیست، بلکه سندی کلی است که استاد شیخ طوسی با تعبیر مثلاً «اجزت لک ان تروی عنی کتب و روایات علی بن حسن فضال» به او داده است و شیخ خودشان تحقیق کرده و کتب ابن فضال را پیدا کرده و ‌از قرائن حسیه یا قریبه به حس وثوق پیدا کرده که این نسخه معتبرست و از آن نقل روایت کرده است، بنابراین با وجود شهادت شیخ به وجود این روایت در کتابی که انتسابش به ابن فضال ثابت است فرقی نمی کند سند شیخ به عناوین کتب معتبر یا غیر معتبر باشد.

وجه محتمل الحسّی یا قریب به به حس بودن شهادت شیخ این است که انسان با شناختی که از خط بزرگان قریب به عصر خود دارد می تواند تشخیص بدهد انتساب فلان کتاب به آنها صحیح است یا خیر و یا قرائن دیگری از قبیل شهادت افراد موثوق وجود دارد که به وسیله آنها هر انسان متعارفی به صحت انتساب اطمینان پیدا می کند، بنابراین شهادت محتمل الحسّی شیخ بنابر حجیت خبر ثقه در احکام، حجت است و بدان أخذ می شود.

بررسی دلالت روایت

اشکال اول: اختصاص روایت طبق برخی از نقل‌ها به باب قضاوت

این روایت در نوادر اشعری^[7]، من لایحضره الفقیه^[8] و استبصار^[9] با نقل تهذیب متفاوت است، به جای «یستحلّون»، «یستحلفون» نقل شده است که طبق نسخه نوادر مفاد روایت این است که برای اتباع هر دینی آن چیزی که به آن در دین خودشان سوگند می‌‌خورند نافذ است که این معنا با لفظ «الاحکام» در تعبیر محمد بن مسلم «سألته عن الأحکام»، هم تناسب دارد؛ زیرا گرچه یک معنای احکام قوانین است، ولی معنای متعارف دیگرش أقضیه جمع قضاست که در قرآن هم گاهی به این معنا آمده است، مانند «وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ»^[10]، یعنی حق حکومت یا حق قضاوت را به او اعطاء کردیم.

با وجود چنین اختلاف نقلی استدلال به این روایت بر قاعده الزام مشکل است؛ زیرا مفاد روایت طبق نقل «یستحلفون» از محل بحث خارج است و در عداد روایات حلف آورده شده است و احتمال تعدد این دو روایت بسیار ضعیف است؛ چرا‎که متن آن دو خیلی به یکدیگر نزدیک است، مخصوصاً که دو کلمه «یستحلون» و «یستحلفون» هم شباهت زیادی به یکدیگر دارند و عرفی نیست که علاء یکبار از محمد بن مسلم «بِمَا يَسْتَحِلُّونَ» را نقل کند و یکبار «بِمَا يَسْتَحِلُّونَ» را، لذا این دو نقل با یکدیگر تعارض می کنند و نقل «ما یستحلون» ثابت نمی شود تا بتوان بدان استدلال کرد.

اشکال دوم: دلالت روایت بنابر برخی نقل‎ها بر قاعده مقاصه نوعیه

شیخ طوسی این روایت را در تهذیب با تعبیر «بِمَا يَسْتَحِلُّون‏» نقل کرده است^[11] که طبق این نقل، روایت بر قاعده عامه الزام دلالت نمی کند، بلکه بر قاعده مقاصه نوعیه دلالت دارد، بدین تقریب که روایت می گوید: در مقابل و إزای عملی که در حق شما استحلال می کنند که اموالتان را بگیرند بر شما جایز است طبق همان بر علیه آنان حکم صادر کنید، مثلاً آنان که با قانون تعصیب، نیمی از حق تک دختر شیعی را برای خویشان پدری او استحلال می کنند، اگر عکس قضیه اتفاق افتاد شما در مقابل آن استحلالی که آنان انجام می دهند نیمی از ترک میت را از دختر سنی بگیرید و به خویشان شیعی پدری بدهید.

جواب از اشکال دوم: خلاف ظاهر بودن «باء» برای مقابله در «بما یستحلون»

شاید در جواب این اشکال گفته شود ظاهر «بِمَا يَسْتَحِلُّون‏» این است که «باء» برای تعدیه است نه مقابله، همان‌گونه که «حَکَمَ به...»، «أُحکِمَ بما أنزل الله...»، حکم بر اهل هر دینی به آنچه که او استحلال می‌‌کند جایز است، یعنی کیفیت حکم این است که بر مسیحی مثلا به نحوی که او این حکم را قبول دارد حکم می شود.

ردّ جواب: تضعیف احتمال بودن «باء» برای تعدیه

اگر «الأحکام» در کنار «بما یستحلون» ذکر ‌شده بود عبارت ظهور در باء تعدیه داشت و مفاد آن «حکم علیه بما یستحلون» می شد، لذا قاضی باید بر علیه مسیحی طبق معتقد خود او حکم کند، مثلا اگر از مسلمانی قرض ربوی گرفته است به او می‌‌گوید شما که ربا را حلال می‌‌دانید، باید سود آن را بدهید، ولی بین «الأحکام» و «بما یستحلون» فاصله شده است و در خود سؤال هم متعلق «الأحکام» ذکر نشده، لذا خلاف ظاهر نیست که «باء» برای مقابله باشد و از روایت «تجوز علی اهل کل ذی دین بما یستحلونه منکم» اراده شود، یعنی به ازای ‌این‌که آنان اموالتان را از شما استحلال می‌‌کنند، قاضی مسلمین می‌‌تواند آن‌ها را بر همین اساس الزام کند که در این صورت مفاد روایت قاعده مقاصه نوعیه می شود.