اجاره‌ی صبی به مقدارِ زائد بر بلوغ

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 19 مرداد 1398 09:51 |

نوشته شده توسط محمد معتمدی |

بین فقهاء این بحث مطرح است که آیا اجاره‌ی صبی توسط ولیّ حتی نسبت به ایام بلوغ او، نافذ است یا حکم فضولی را دارد و موقوف بر اجازه‌ی صبی بعد از بلوغ است؟[1] روشن است که اجاره باید به مصلحت طفل باشد مانند این که اجرت قابل اعتنایی به او داده شده یا برای کار کردن خبره می‌­شود؛ در این موارد، اجاره در مقداری که صبی به نحو یقین بالغ نشده صحیح بوده و در میزانی که بلوغ یقینی است، متوقف بر اجازه صبی است. در مواردی که بلوغ روشن نشده، حکم واقعی دائر مدار بلوغ یا بلوغ است و حکم ظاهری به استناد استصحاب، عدم بلوغ و صحت اجاره است.

بحث از ولایت ولیّ بر اموال و نفوس صبیان

تعیین صحت و بطلان اجاره صبی به مقدارِ زائد بر بلوغ متوقف بر بحث از ولایت ولیّ بر اموال و نفوس صبیان است که از دو جهت قابل طرح است: جهت اول این است که آیا ولیّ حتی نسبت به ایام بلوغ نیز بر اموال صبی ولایت دارد؟ و جهت دوم این است که آیا ولیّ حتی نسبت به ایام بلوغ، ولایت بر نفس صبی دارد یا خیر؟

ولایت بر اموال نسبت به ایام بلوغ

کلام شیخ طوسی: نفوذ عقد نسبت به ایام بلوغ

شیخ طوسی در خلاف فرموده است: «إذا آجر الأب أو الوصي الصبي أو شيئا من ماله مدة، صحت الإجارة‌ بلا خلاف، فان بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، كان له ما بقي، و لم يكن للصبي فسخه. و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه و الثاني: له ذلك. دليلنا: أن العقد على عين الصبي أو على ماله وقع صحيحا بلا خلاف، فمن ادعى أن له الفسخ بعد بلوغه فعليه الدلالة.»[2]

نقد: نفی ولایت ولیّ نسبت به ایام بلوغ

صاحب عروه در مقام اشکال به کلام شیخ طوسی مبنی بر نفوذ اجاره به دلیل اعمال ولایت در محل خود و به مصلحت صبی توسط موجری که اهلیت دارد، فرموده است که این مطلب، صغرویاً درست نیست زیرا ولیّ نسبت به ایام بلوغ صبی، ولایت ندارد.

ولی ولایت ولیّ گرچه بقائاً و بعد از بلوغ صبی از بین می­‌رود و اختیار با «مولّی علیه» است امّا فقهاء در باب اموال ولایت ولیّ را مطلق دانسته­ و قائلند که او می­تواند حدوثاً حتی نسبت به ایام بلوغِ صبی با توجه به مصلحت او تصرف کند.

توضیح مطلب این است که اگر ملکیت صبی نسبت به منافع، استقبالی باشد و فعلاً مالک منافع نباشد مانند این که شخصی وصیت کرده است که فلان مقدار از مالش بعد از بلوغ، به صبی داده شود، اینجا ولیّ نمی‌­تواند در زمان حاضر در آن منافع تصرف کند و ادله‌­ی ولایت این مورد را شامل نمی‌­شود زیرا ملکیت صبی، بالفعل نیست ولی در باب اجاره، صبی در حال حاضر، مالک فعلیِ منافع متأخره­‌ی اموال خود می­‌باشد  نه این که بعد از بلوغ، مالک آن­ها شود، لذا ولیّ بناء بر اقتضاء مصلحت می‌­تواند حتی در منافع متأخره‌­ی اموال صبی، تصرف کند و ولیّ در اختیار، حکمِ خود مولّی علیهِ بالغ را دارد یعنی همان طور که «مولّی علیه» اگر بالغ می‌­بود می­‌توانست در منافع متأخره­‌ی مال خود تصرف کند ولیّ نیز قبل از بلوغِ صبی، می‌­تواند در منافع متأخره‌‍­ی مال او تصرف کند و از اطلاق ادله‌‍ای که تصرف در اموال صبی با رعایت مصلحت را جایز دانسته است استفاده می‌­شود که ولایت ولیّ، محدود نیست به موردی که مملوک صبی، بالفعل موجود است بلکه منافع مستقبلی را نیز شامل می‌­شود که ملکیت صبی در مورد آن، فعلی است.

ولایت بر نفوس نسبت به ایام بلوغ

در ولایت بر نفوس نیز بحث است که آیا ولیّ چنین ولایتی بر صبی دارد تا او را برای مدتی زائد بر بلوغ، اجیر شخصی دیگر کند؟

مرحوم آقای خویی در مقام انکار اطلاق ولایت بر نفوس فرموده است: «و أمّا بالنسبة إلى الصبي نفسه: فلم يدلّ أيّ دليل على ولاية الولي حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ. نعم، في خصوص النكاح قام الدليل على الولاية على تزويج الصبي أو الصبيّة و لو كان الزواج دائماً، و أمّا في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث‌ يتمكّن من إيجاره للخدمة عشرين سنة مثلًا و لو تضمّن الغبطة و المصلحة. فلو آجره كذلك كانت الإجارة فيما زاد على البلوغ فضوليّة منوطة بإجازته بعد ما بلغ، فإنّ مجرّد عدم الدليل على الولاية كافٍ في عدم النفوذ و الافتقار إلى الإجازة.»[3]

البته در غیر از باب نکاح، در باب حج مجنون و غیر ممیز[4] هم مفاد ادله این است که اگر ولیّ به نیابت از آن دو احرام ببندد و در اثناء عمل، مجنون و غیر ممیز، عاقل و بالغ ­شوند، مسلماً احرامشان صحیح است؛ زیرا ولیّ در حکم مولی علیهِ کبیر است و گویا «مولّی علیه» در فرض رشد و عقل احرام بسته است زیرا اصولاً ولایت، یک امر عقلائی است که شخصی، ولیّ افرادی می‌­شود که از جهت رشد و عقل کمبود دارند و همان اختیارات مولی علیه را در فرض رشد و عقل، البته با رعایت مصلحت او داراست، لذا همان طور که شخص عاقل و بالغ می­تواند خود را نسبت به زمان حاضر و آینده اجیر کند ولیّ، نیز قائم مقام او می­شود و می­تواند مطابق مصلحت، او را اجیر کند.

و به نظر می‌­رسد عرف برای باب حج و نکاح خصوصیتی قائل نیست؛ زیرا عرف نسبت به شخصی که نمی­‌تواند امور متناسب با شأن خود را انجام دهد، شخص عاقلی را به عنوان عقل منفصل او جایگزین می­‌کند و محدودیت اختیارات این عقل منفصل به این که تا زمانی باشد و بعد از آن نباشد نیاز به تصریح دارد و ظاهراً مراد شیخ طوسی نیز همین است که حکم به نفوذ اجاره حتی نسبت به بعد از بلوغ کرده و فرموده است که به اجازه صبی بعد از بلوغ نیز نیازی نیست.

لزوم اجاره در فرض وجود مصلحت با ضم ایام کبر

مرحوم سید یزدی در صدر کلام خود ولایت ولیّ نسبت به ایام بلوغ صبی را انکار کرده و فرموده است که نسبت به مقدار یقینی بلوغ، باطل است بدین معنا که متوقف بر اجازه­‌ی صبی بعد از بلوغ است، ولی در ذیل کلام موردی را استثناء کرده است که اگر اجاره در ایام صغر مصلحتی نداشته باشد و به ضمیمه ایام کبر به مصلحت صبی باشد اجاره‌ی ولیّ نافذ و لازم است و صبی بعد از بلوغ نمی‌­تواند آن را فسخ کند.

نقد: عدم کفایت مجرد مصلحت در ثبوت ولایت

مرحوم آقای خویی در مقام اشکال به سید یزدی فرموده است: «و لكنّه غير واضح، نظراً إلى أنّ مجرّد وجود المصلحة و لو كانت بالغة حدّ اللزوم غير كافية في ثبوت الولاية ما لم يقم عليها دليل من الخارج، و المفروض قصور الدليل و عدم شموله لما بعد انقضاء عهد الصبا و بالجملة: مجرّد اقتضاء المصلحة اللازمة لو كان مسوّغاً لضمّ شي‌ء من زمان البلوغ و مرخّصاً للتصرّف في ملك الغير و سلطنته بدون إذنه لكان مسوّغاً لضمّ بالغ آخر، فيؤجر الصغير منضمّاً إلى الكبير لو اقتضته المصلحة الملزمة، لوحدة المناط و هو الاشتمال على المصلحة و عدم الولاية على الكبير في الموردين و هو كما ترى. فيظهر من ذلك أنّ المصلحة بمجرّدها لا تجوّز التصرّف في سلطان الغير ما لم تثبت الولاية عليه بدليل، و المفروض انتفاؤه.

نعم، لو بلغت المصلحة الملزمة حدّ الوجوب كما هو المفروض في المتن، مثل ما لو توقّف حفظ حياة الصبي على إجارته مدّة تزيد على زمان بلوغه بحيث لولاه لكان معرّضاً للهلاك، اندرج ذلك في أُمور الحسبيّة، و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصيّ، من غير فرق في ذلك بين الصغير و الكبير.»[5]

ظاهر عبارت «و رجعت الولاية حينئذٍ إلى الحاكم الشرعي لا إلى الوليّ أو الوصيّ»[6] این است که «ولیّ» غیر از حاکم شرع است؛ مراد از «ولیّ» کسی است که بر صبی ولایت دارد نه این که مانند مجتهد ولایت عامه داشته باشد، لذا اگر از ادله­‌ی ولایت استفاده شود که ولایت «ولیّ» محدود و منحصر در ایام صغر است، در فرضی که ضرورت اقتضاء کند که ایام کبر هم ضمیمه شود، ولایت فقط با حاکم شرع است، مانند سایر موارد ضرورت و ولیّ یا وصی چنین اختیاری ندارند.

گرچه اشکال مرحوم آقای خویی، اشکال خوبی است ولی ادله­‌ی ولایت، شامل ایام کبر نیز می­‌شود و لازمه­‌اش نفوذ عقد ولیّ نسبت به ایام کبر است و عقد دیگر فضولی نیست تا صبی حق فسخ داشته باشد.