استیجار دو نفر برای قضای هم‌زمان نمازهای ميت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 05 مرداد 1398 07:44 |

نوشته شده توسط عباس نوری |

جواز و عدم جواز استیجار دو نفر برای به جا آوردن هم‌زمان نمازهای میت مبتنی بر اعتبار ترتیب قضای فوائت است، در بحث قضای فوائت سه قول مطرح است؛

قول اول: اعتبار ترتیب مطلقا كه مرحوم سيد بر اين عقیده است.^[1]

قول دوم: عدم اعتبار ترتیب مطلقا.^[2]

قول سوم: تفصیل بین نمازهایی که در ادای آنها ترتیب شرعی وجود دارد و نمازهایی که فقط ترتیب تکوینی خارجی وجود دارد، در قضای دسته اول برخلاف دسته دوم، به مقتضای «يَقْضِي مَا فَاتَهُ كَمَا فَاتَهُ» ^[3]رعایت ترتیب معتبر است. طبق این قول اگر نماز ظهر و عصر یک روز قضا شود، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم است؛ چون شارع در ادای آنها تقدیم ظهر بر عصر را معتبر دانسته است، اما اگر نماز ظهر یک روز و عصر فردای آن روز قضا شده باشد، رعایت ترتیب در قضای آنها لازم نیست و می‌توان عشاء را بر ظهر تقدیم کرد؛ چون شارع بین آنها ترتیب اعتبار نکرده است، هر چند از جهت تکوینی در خارج بین آنها ترتیب زمانی وجود دارد. این تفصیل را بسیاری از متأخرین^[4] اختیار کرده‌اند.

مرحوم سيد یزدی روى مبناى خودشان استیجار دو نفر برای قضای هم‌زمان نمازهای ميت را جایز ندانسته است؛ زیرا هم‌زمان خواندن أجیرها با ترتیب شرعی و تکوینی خارجی سازگار نیست،^[5] البته اگر به نحو مشروط اجیر شده باشند به‌طوری که ترتیب رعایت شود اشکال ندارد، مانند اینکه یکی أجیر شده نمازهای ظهر را بخواند و دیگری أجیر شده است نمازهای عصر را بخواند، منتهی مشروط به اینکه بعد از اجیر اول بخواند.

مطابق قول به تفصیل هم استیجار مذکور جایز نیست؛ چون در نمازهای یک روز خاص که در آنها شرعاً ترتیب شرط است، مثل نماز ظهر و عصر شنبه ترتیب باید رعایت شود، البته در اینجا هم اگر استیجار دوم مشروط باشد محذوری ندارد، همچنین اگر به نحو تفکیک در نماز‌هایی که ترتیب زمانی دارند هم باشد محذوری ندارد،‌ مثل اینکه یکی برای قضای نمازهای صبح أجیر شود و دومی برای قضای نمازهای ظهر را یا مثلاً یکی أجیر شود شش ماه اول سال را قضا کند و دیگری اجیر شود شش ماه دوم سال را قضا کند.

بنابراین مطابق قول دوم  استیجار مذکور مطلقاً صحیح است و مطابق قول اول فقط به نحو مشروط و مطابق قول سوم هم به نحو مشروط صحیح است و هم به نحو تفکیک در نماز‌هایی که ترتیب زمانی دارند، منتهی آنچه محل بحث است صورت اشتراط تأخر اجیر دوم نسبت به اجیر اول در ضمن عقد اجاره است.

صحّت استیجارِ مشروط به رعایت ترتیب

شرط رعایت ترتیب به دو صورت قابل تصور است؛

صورت اول: شرط واجب باشد، بدین بیان که مستأجر به أجیر بگوید: «تو را اجير كردم بعد از به‌جا آوردن ظهر توسط اجیر اول، عصر را به‌جا بياور»، اين صورت از اشتراط اشكالى ندارد و تعلیق محسوب نمی‌شود، بلکه تحصیص و تخصیص متعلق واجب به حصه و خصوصيتِ اتیان عصر بعد از ظهر اجیر اول است.

صورت دوم: تعليق در انشاء باشد، به این بیان که مستأجر به اجیر بگوید: «اگر اجیر اول ظهر را به‌جا آورد، عصر را به‌جا آور»، شاید برخی به جهت اجماعی بودن بطلان تعلیق در عقود، حکم به بطلان این صورت کنند، ولی همچنان‌که مرحوم آقای خوئی بدان تصریح کرده‌ است بطلان تعلیقی اجماعی است که معلقٌ‎علیه در آن از شرایط صحت عقد نباشد،^[6] در حالی‌که رعایت ترتیب شرعی از شرائط صحت قضای نماز عصر است.

بررسی تصحیح استیجار دوم به نحو انعقاد ترتبی

استیجار دوم را شاید به نحو انعقاد ترتبی بتوان تصحیح کرد، بدین بیان که اگر دلیلی بر بطلان استیجار دوم به نحو مطلق نبود گفته می‌شد ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^[7] آوردن نماز عصر را مطلقا واجب دانسته است، خواه اجیر اول نماز ظهر را آورده باشد و خواه نیاورده باشد، ولى به جهت وجود دلیل خارجی، از اطلاق صرف نظر می‌شود و اطلاق آن مقید می‌شود به اينكه اگر اجیر اول به تعهد خود عمل کرد، اجیر دوم موظف است به عقد خود وفا كند.

انعقاد ترتبی هر چند استیجار دوم را تصحیح می‌کند، ولکن انصاف این است که انحلالِ تعهدی که در خارج بسته می‌شود به تعهدهای متعدد، در محیط‌های علمی و با دقت‌های عقلی قابل تصور است و گرنه در نظر عرف منحل به دو یا چند تعهد نمی‌شود تا شارع با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾^[8] تعهدی که دلیل بر بطلانش نیست را امضاء کند.

در اینجا هم عرف اجاره دوم را فقط يك تعهد می‌بیند که اجیر عصر را به‌جا بیاورد مطلقا، نه آن را به صورت دو تعهد ببنید؛ «اگر أجیر اول ظهر را آورد عصر را می‌آورم» و «اگر اجیر اول ظهر را هم نیاورد عصر را می‌آورم»، تا گفته شود تعهد دوم مورد امضای شارع قرار نگرفته و تعهد اول قرار گرفته است.