وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام در صورت اختلاف عامل و آمر در قصد تبرّع- بخش اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 17 تیر 1398 06:17 |

نوشته شده توسط رضا محمدی‌نژاد |

اگر شخصی بدون أمر و إذن دیگری عملی را انجام دهد عملش مضمون نیست؛[1] زیرا هیچ یک از اسباب ضمان در اینجا وجود ندارد، نه عقدی منعقد شده و نه إتلافی رخ داده و نه أخذی صورت گرفته است؛ تا مشمول قاعده «علی الید ما أخذت»^[2] شود، همچنین اگر مأمور عملی که بدان أمر شده است را به قصد تبرّع بیاورد مستحق أجرت نیست، گرچه آمر قصد إعطای أجرت را داشته باشد، اما اگر عمل را در مقابل أجرت بیاورد، دو صورت متصور است؛ یا عمل مالیت ندارد که در این صورت هم عامل استحقاق اجرت را ندارد و یا مالیت دارد که در این صورت آمر ضامن أجرت است، گرچه قصدش این بوده كه عامل عمل را مجانى بیاورد. البته اگر امر آمر ظهور در مجانى بودن داشته باشد در اینجا هم عامل مستحق اجرت نیست؛ چون امر آمر در مقامی نبوده است که عامل قصد اجرت کند، لذا عملی که آورده است بدون أمر محسوب می‌شود.

در صورت دوم نیاز نیست عامل حتما اجرت را قصد کرده باشد، بلکه همین مقدار که قصد تبرّع نکرده باشد کافی است تا أجرت را مستحق شود، خواه قرينه‏اى بر مجانی نبودن عملش وجود داشته باشد و خواه نداشته باشد؛ زیرا مقتضای احترام عمل مسلمان اين است كه اگر ابراء نكرده باشد، ضمان ثابت باشد.

اختلاف عامل و آمر در قصد تبرع

اما اگر آمر و عامل اختلاف کنند که آیا عامل به قصد تبرع عمل را انجام داده است یا خیر؟ مرحوم سید در عروه[3] قول عامل را مقدم دانسته و در وجه آن ابتدا فرموده است؛ زیرا احترام عمل مسلمان إقتضای ضمان دارد و قصد تبرع مانع این ضمان است، لذا هنگام شک در مانع، اصل عدم مانع جاری می‌شود و قول عامل موافق این اصل است، ولی ادامه فرموده است قانون احترام عمل مسلمان مادامی که عامل قصد تبرع نکرده باشد ضمان آمر را إقتضا می‌کند و نیاز به استصحاب عدم قصد تبرع نیست.

وجه ثبوت ضمان بر اساس قانون احترام

این کلام مرحوم سید مورد و بحث و گفتگو قرار گرفته است و بر اساس مبانی مختلفی خواسته‌اند آن را توجیه کنند^[4] که در اینجا علاوه بر آنها، مبانی دیگری که شاید بتوان به کمک آنها کلام مرحوم سید را توجیه کرد را نقد و بررسی می کنیم؛

وجه اول: تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص

يكى از این وجوه، تمسک به عام در شبهه مصداقيه مخصص است كه مرحوم سيد در ملحقات عروه^[5] آن را جايز دانسته است. در تطبیق آن بر مقام می توان گفت قانون احترام مال و عمل مسلمان إقتضا می‌کند که همه اموال و اعمال مسلمان مانند دم او احترام داشته باشد و مقتضاى این احترام مضمون بودن عمل مسلمان است، مگر صورتی که او قصد تبرع کرده باشد، لذا اگر در موردی شك شود كه قصد تبرع شده است یا خیر، به عام در شبهه مصداقیه مخصص تمسک می‌شود.

اشکال در وجه اول

بر فرض پذیرش تمسك به عام در شبهه مصداقیه مخصص، این مبنا به جایی اختصاص دارد که مخصص منفصل باشد، به این بیان که احترام عمل مسلمان كه در بعضى روايات آمده و يا به بناى عقلاء ثابت گردیده است احترام عمل او را حتی در صورت قصد تبرع اثبات کند تا گفته شود خروج صورت قصد تبرع به دلیل منفصل است، در حالی‌که بنای عقلاء از همان ابتدا مضیّق است و احترام عمل مسلمان را در صورت قصد تبرع ثابت نمی‌دانند، لذا نه بنای آنها اطلاق دارد و نه از روایات استفاده اطلاق می‌شود، بلکه بنای عقلاء بر خروج صورت قصد تبرع به منزله مخصص متصل، جلوی اطلاق روایات را می‌گیرد.