بررسی معاوضه‌ای بودن قرض و مقايسه آن با بيع

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 06 خرداد 1398 14:24 |

نوشته شده توسط محمد عباسی |

مرحوم سيد در مسأله 25 فصل ششم اجاره، اجاره بدون صیغه و تعیین اجرت را اجاره معاطاتی ندانسته و آن را نظیر تملیک بالضمان دانسته است، ایشان برای تملیک بالضمان به قرض مثال زده است، البته با این فرض که قرض از معاوضات نباشد. سوالی که به ذهن خطور می کند این است که چه چیزی منشأ شده است که قرض از قبیل معاوضات نباشد و چه فرقی بین آن و بیع است؟، در حالی‌که در بیع ده تخم مرغ مقابل ده تخم مرغ و قرض دادن ده تخم مرغ، آنچه تملیک می‌شود عين خارجى است و آنچه عوض قرار مى‏گيرد، شیء‌ای است که به نحو کلی به ذمه می‌رود، چرا قرض برخلاف بیع جزو معاوضات محسوب نشود؟[1]

فرمايش مرحوم خوئى در فرق بين قرض و بيع

مرحوم آقاى خوئى در بیان فارق آن دو فرموده است: «أنّ القرض لا يتضمّن أيّ معاوضة و إنّما هو تمليك على سبيل الضمان، أي نقل للعين إلى الذمّة على وجه يتمكّن الآخذ في مقام الأداء من ردّ نفس هذا المال، كما هو الحال في سائر موارد الضمان، غايته أنّ السبب هنا اختياري و هو فعل المقرض».[2]

گویا ایشان قوام معاوضه را به این دانسته‌اند که مشتری نتواند ذمه خودش را با مثمنی که گرفته است بریء کند و باید چیزی غیر از مثمن را در مقام وفا به بایع بدهد، لذا در قرض، چون قرض‌گیرنده می‌تواند دین خود را با همان چیزی که به عنوان قرض گرفته است أداء کند معاوضه بر آن صادق نیست.

مناقشه در کلام مرحوم خوئی

ولکن معاوضه چیزی جز تبدیل ملک نیست، لذا بعد از تبدیل ده تخم مرغ با ده تخم مرغ کلی، فرق نمی‌کند در مقام أدای دین، مشتری همان ده تخم مرغی که مالک شده است را به بایع برگرداند یا تخم مرغ‌های جدیدی را برگرداند؛ زیرا بایع ملکیت شخصی خود را با ملکیت کلی تعویض کرده است و الآن مالک کلی است و مشتری هر فردی از کلی را می‌تواند به او تحویل دهد.

بنابراین قرض هم معاوضه است، منتهی معاوضه بین ملکیت شخصی و ملکیت كلى، و اینکه مرحوم آقای خوئی معاوضه را بر موردی اطلاق کرده است که معوّض در مقام وفای دین نتواند از مصاديق کلی باشد جعل اصطلاح است و در جعل اصطلاح مناقشه نیست، ولى واقع قضيه و معناى لغوى معاوضه، تبدیل است که در اینجا صادق است، اما این ادعا که بيع بر مواردی که در مقام وفا، خود شخصِ مثمن داده شود، صادق نیست، وجه روشنی ندارد و ایشان هم دلیلی بر آن بیان نکرده‌اند.

فارق بین قرض و بیع

البته بين قرض و بيع دو فارق قابل تصور است؛ فارق اول اینکه در باب قرض، وقتی قرض‌دهنده چیزی را تمليك مى‏كند و شرعاً مثل آن یا عرفاً مثل همراه با زياده[3] به ذمه قرض‌گیرنده مى‏آيد، این مثل یا مثل همراه زیاده از احکام تملیک غیر مجانی است، نه اینکه در نظر عرف از مقومات قرض به‌شمار رود، بلکه آنچه در باب قرض معتبر می داند این است که تملیک مجانی نباشد، در حالی‌که در بیع و معاوضات، عرف متعاملین اين حد و حدود و جهات ديگر را جزو مقومات می‌دانند و لحاظ می‌کنند.

اما فارق دوم این است که مانند تنزیل فعل یا فاعل در باب نيابت، در باب قرض هم گفته شود قرض‌دهنده چیزی که قرار است به او برگردانده شود را همان چیزی اعتبار می‌کند که قرض داده است، هر چند در حقیقت همان نباشد و مثل آن باشد، اما در باب بیع و معاوضات چنین تنزیل و اعتباری وجود ندارد.