تقدیم حق مستأجر بر حق زوج در صورت تقدیم استیجار بر ازدواج

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 19 ارديبهشت 1398 15:20 |

اگر مرضعه‌ای بعد از اجاره دادن خود، ازدواج کند، در صورت تزاحم حقوق مستأجر با حقوق زوج، حقوق مستأجر بر آن مقدم است، حتی اگر مجامعت مرضعه هم موجب ضرری برای طفل باشد، مثلا مقدار شیر کم شود و طفل ضعیف شود، شوهر از مجامعت هم منع می‌شود.

مرحوم حكيم بدون هیچ بحثی از این مسأله ردّ شده[1] و مرحوم آقاى خوئى هم به اختصار از این مسأله گذشته و فقط وجه تقدیم حق مستأحر را بیان کرده که مرضعه هنگام اجاره شوهر نداشته و مالک منافع خود بوده است، لذا تملیک منفعتش به غیر صحیح است و بعد از ازدواج نه خود حق محدود کردن حق مستأجر را دارد و نه شوهرش و در ادامه فرموده است: «هذا واضح لا سترة عليه».[2]

در حالی‌که اين مطلب به اين واضحى نيست؛ چون از شرايط اجاره اين است كه عمل در ظرف تسلیم غير مشروع نباشد، مثلاً اگر زن خود را در فلان روز که می‌داند حائض است براى نظافت مسجد اجاره دهد اجاره‌اش باطل است، هرچند نظافت مسجد الآن برای او محذوری ندارد، همچنین اگر جاهل باشد و روز نظافت مصادف با حالت حیض شود، کشف می‌شود که اجاره از ابتدا باطل بوده است؛ چون اجاره در جائى ملاك دارد كه مفوت ملاكی نباشد، پس در اینجا كه مرضعه براى ارضاع اجير شده است و ظرف تسلیم عمل در عالم ثبوت با حق شوهر در تنافی است، اجاره‌اش باطل است.

همان‌طور كه اگر زن قبل از ازدواج نذر كند در صورت ازدواج، بدون اذن شوهر به زيارت معصومين-علیهم السلام-، برود نذرش به جهت اینکه در ظرف عمل مرجوح است منعقد نمى‏شود در اينجا هم اگر مرضعه اجیر شود که بعد از ازدواج بر خلاف إذن شوهرش إرضاع کند اجاره‌اش صحیح نیست و چون دانستن و ندانستن تنافی متعلق نذر با حقوق شوهر، دخالتی در مرجوحیت متعلق نذر ندارد در اینجا هم گفته شود اجاره مرضعه گرچه علم به ازدواج و تنافی ارضاع با حقوق شوهر نداشته باشد باطل است و صحت آن به نحو شرط متأخر مشروط به این است که ارضاع در مقام واقع با منع و عدم اذن شوهر منطبق نشود.

از طرفی مرحوم حكيم در مباحث ديگر[3] این مطلب را  دارد که عرف در مواجه با دو واجب مشروطی كه فعليت هر یک، موضوع ديگری را از بين مى‏برد، تقدم زمانىِ موضوع هر یک را سبب فعليت مى‏داند، پس در اینجا که ادله صحت اجاره مشروط به عدم تفویت ملاكى از ملاكات شرعى است و دليل «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ»[4] هم مشروط به عدم انعقاد اجاره است، عرف وفای به اجاره را مقدم بر رعایت حقوق زوج می‌داند.

توضیح اینکه عقد اجاره وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد و همچنین رعایت حقوق زوج وقتی ملاک‌دار می‌شود که ملاک مزاحمی در مقابل آن فعلی نشده باشد، پس ملاک‌دار بودن هر یک از این دو متوقف بر فعلی نبودن دیگری است و عرف معیار فعلی بودن آنها را تقدم زمانی هر یک می‌داند و چون در این مسأله زن اجاره را قبل از فعلی شدن رعایت حقوق زوج منعقد کرده است ملاک اجاره فعلی شده است و رعایت حقوق زوج بی‌ملاک می‌شود، مانند جایی که ناذر ابتدا نذر کرده است عبای خود را به زید بدهد و بعد نذر می‌کند که آن را بکر بدهد، در اینجا نذر دوم بخاطر فعلی شدن نذر اولی، ملاکی ندارد تا وفای به آن واجب شود.

البته عرف بین صورتی که مرضعه اجاره خود را مقيد به «اگر ازدواج كردم» کرده باشد و صورتی که به صورت مطلق اجاره را منعقد کرده باشد فرق می‌گذارد، در صورت دومی فقط فعلی شدن ملاک اجاره به جهت سبق زمانی را می‌پذیرد.

پس مسأله به اين روشنى كه مرحوم آقائی خوئی فرمود، نيست.