اجاره زمین به زیادتر از إجاره‌بهای اول - قسمت اول

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 02 بهمن 1397 08:51 |

روایات متعددی درباره اجاره زمین به زیادتر از اجرت وارد شده است که برخی از آنها همچون روایت ابوالربیع شامی، ابوالمغراء و ابراهیم بن میمون به جهت اشتمال بر دار، بیت، دکان و أجیر در مقاله مستقلی بیان گردید. اما روایات مربوط به بحث اجاره زمین مختلف است؛ از همین رو در این مقاله ضمن اشاره به این روایات به بررسی وجوه نه گانه جمع بین این روایات خواهیم پرداخت.

صحيحه حلبي

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأُقَبِّلُهَا بِأَلْفَيْنِ قَالَ لَا يَجُوزُ قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ يَجُزِ الثَّانِي قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِكَ غَيْرُ مَضْمُونٍ».[1]

موثّقة إسحاق بن عمّار

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ».[2]

روایت أبی بصیر

وَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا قَبِلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ مُصْمَتَانِ».[3]

وجوه جمع بین روایات و نقد وبررسی آنها

نه وجه جمع می توان بین روایات ادعا کرد، شش وجه از این وجوه، تفصيل است که بیشتر آنها سست و ضعیف هستند، این وجوه به ترتیب عبارتند از:

1) حمل روایات مجوّزه بر مزارعه

2) حمل روایات ناهیه بر مزارعه

3) حمل روایات ناهیه بر کراهت

4) تقیید روایات مجوزه به صورت احداث یا اختلاف جنس أجرت

5) حمل روایات مجوزه بر أجاره بعض به زیادتر

6) اختصاص روایات ناهیه به صورت درهم ودینار بودن اجرت

7) اختصاص روایات ناهیه به صورت مصمت[4] بودن اجرت

8) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت

9) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون یا مصمت بودن اجرت

به جهت اینکه مناقشه در برخی از این وجوه مشترک است و فساد برخی از آنها روشن است، در این نوشته به بررسی برخی از آنها که از جهت علمی اهمیت دارد پرداخته می شود؛

1) حمل روایات مجوّزه بر مزارعه

در جمع بین رواياتی که گفته‌اند زمین مانند بیت و أجیر و... نیست که اجاره آن به زیادتر حرام باشد، کلمه «إجاره» بر مزارعه حمل می شود، بدین بیان که در این روایات از کلمه اجاره معنای وسیعش که شامل مزارعه هم می شود اراده شده است و مراد از اینکه گفته شده با بیت و حانوت و... فرق دارد این است که آنها مانند زمین دو قسمِ إجاره و مزارعه ندارند که اجاره یک قسم آن به زیادتر جایز باشد.

نتیجه این حمل این است که إجاره زمین به شکل مصطلح آن مطلقا حرام است، ولی به شکل مزارعه محذوری ندارد.

2) حمل روایات ناهیه بر مزارعه

کسانی که اجاره زمین به زیادتر را مطلقا و بدون هیچ کراهتی جایز دانسته‌اند روایات ناهیه از تقبل زمین به درهم، دینار، طلا و نقره را بر مزارعه حمل کرده‌اند؛ چرا‌که کلمه «قباله» آن‌طور كه در مجمع البحرين[5] آمده است مخصوص مزارعه و مساقات و... می باشد نه اجاره، در روايات هم استعمالش در معناي مزارعه و امثال آن است، در نتیجه این روایات از قباله به درهم و دنانير يا ذهب و فضه نهی کرده‌اند و قباله به حصه‌ای از محصول را صحیح دانسته‌اند، چون درهم، دینار، طلا و نقره مضمون هستند و مزارعه نبايد روي يك شي‏ء منضبطی که رشد و نقصانی ندارد باشد، همچنان‌که صاحب جواهر فی الجمله این مطلب را به عنوان یکی از شروط عقد مزارعه ذکر کرده است.[6]

از جمله روایاتی که اختصاص کلمه «قباله» به معناي مزارعه را اثبات می کند، دو روایتی است که حلبی از امام صادق –علیه السلام- نقل کرده است؛

1) «لَا تُقَبِّلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَةٍ مُسَمَّاةٍ وَ لَكِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ».[7]

از جواز تقبيل زمین با نصف و... یک پنجم گندمی معین كه کم و زیاد نمی شود، معلوم می شود روایت ناظر به مزارعه است و گرنه اجاره با نصف و... یک پنجم صحیح نيست، بلکه باید گندم مشخص و معین باشد.

2) «الْقَبَالَةُ أَنْ تَأْتِيَ الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ فَتَعْمُرَهَا وَ تُؤَدِّيَ مَا خَرَجَ عَلَيْهَا فَلَا بَأْسَ بِهِ».[8]

حضرت در تعریف قباله فرموده است که زمین را مالکان آن برای مدتی بگیری و روی آن کار کنی و آن را آباد کنی، در حالی‌که کار کردن بر روی زمین مختص به مزارعه است  و گرنه در اجاره مستأجر مالک منفعت می شود، خواه از منفعت بهره ببرد خواه آن را رها کند.

اشکال به حمل دوم

بر این حمل دو اشکال وارد است؛

اشکال اول: «تقبل» هر چند به معناي خاص به مزارعه اختصاص دارد، ولي در برخی روایات[9] به معنايي أعم بر اجاره هم منطبق شده است.

اشکال دوم: در روايات ناهیه به قرينه تعلیل «لِأَنَّ هَذَا[الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ] مَضْمُونٌ»، تقبل به ذهب و فضه بخاطر مزارعه بودنش ممنوع نشده است؛ بلکه به خاطر ازدیاد أجرت در اجاره دوم ممنوع شده. البته در صحیحه حلبی با تکلف می‌توان توجیه کرد که نهي در روایت، از باب مزارعه به اكثر نیست، بلکه به خاطر ممنوع بودن مزارعه با دراهم است، ولی در روايت اسحاق بن عمار و روايت ابي بصير -بنابر اینکه با روایت اسحاق متحد نباشد- نمی‌توان علت بطلان را مزارعه بودن دانست، بلکه بطلان مستند به إزدیاد أجرت در اجاره دوم است.

3) اختصاص روایات ناهیه به صورت مضمون بودن اجرت

اگر أجرت مضمون در ذمه باشد اجاره به زیادتر حرام و باطل است. مرحوم آقای حکیم به این وجه متمایل شده است.

اشکال به وجه سوم

این وجه هم مخدوش است؛ زیرا اولاً ذهب و فضه همان‎طور که می‌توانند مضمون در ذمه باشند می توانند مضمون در خارج باشند، لذا معنا ندارد که در مقام تعلیل گفته شود: چون ذهب و فضه مضمون در ذمه هستند اگر در اجاره زمین عوض واقع شوند اجاره به اکثر جایز نیست.

و ثانیاً در غالب إجارات أجرت به ذمه می رود و خلاف ظاهر است که گفته شود روايات مجوزه ناظر به خصوص مواردی است که اجرت مضمون در خارج است.