تفویت عمل أجیر توسط مستأجر(قسمت دوم)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 17 آبان 1397 10:21 |

در قسمت اول گذشت که فقهاء در جایی که مستأجر عمل أجیر را تفویت کرده باشد در ضامن بودن مستأجر اختلاف کرده‌اند. برخی مانند مرحوم سید قائل به ضمان شده بودند و برخی مانند محقق خوئی عدم ضمان را اختیار کرده بودند. و برخی دیگر بین أجیر حرّ و أجیر عبد تفصیل داده بودند و فقط در صورت دوم حکم به ضامن بودن مستأجر کرده بودند. در ادامه این نوشتار به نقد و بررسی این تفصیل پرداخته می شود.

مرحوم سيد به اين تفصیل دو اشکال کرده است؛

اشکال اول: هر چند حرّ مالك عمل خویش نيست و مالكي هم ندارد که مالک عمل او باشد و فقها به همین جهت بالغ قادر بر عمل را مستطیع نمی دانند، ولی نمی توان از آن نتيجه گرفت كه در اجاره، عمل حرّ مضمون نیست؛ زیرا بعد از عقد اجاره، مستأجر مالك عمل در ذمه او مي‏شود و این عمل از اموال مستأجر به‌شمار می رود که قابل معاوضه با نقدینگی است، به‌طوری که می تواند در مستطیع شدن او نقش داشته باشد.[1]

شاید در اینجا  بین دو عنوان مالیت و ملکیت خلط شود و درباره عمل شخص حرّ که مال بودنش قبل از عقد اجاره ثابت است، گفته شود: این عمل حتی قبل از عقد اجاره هم مملوک است، در حالی‌که رابطه بین مالیت و ملکیت عموم و خصوص من وجه است.

مال چیزی است که مردم به آن رغبت دارند و متمایل به تحصیل آن هستند، هر چند در ملک کسی نباشد، مانند گنج‌های مخفی زیرزمینی که اشخاص به تحصیل آنها رغبت دارند، ولی ملک کسی نیست. و ملکیت عبارت است از اینکه شیءای در اختيار كسي باشد و حق ممانعت از تصرف دیگران در آن را داشته باشد، هر چند آن شیء مالیت نداشته باشد، مانند یک پر کاه در انبار کاه که مالک دارد، ولی مالیت ندارد.

درباره حرّ هم مال بودن عملش، حتي قبل از معاوضه قابل انکار نیست؛ زیرا اشخاص به تحصیل آن عمل رغبت دارند، ولی مالیت داشتن ملازم با ملکیت نیست تا گفته شود حرّ عملش را مالک است.

اشکال دوم: اینکه مضمون بودن عمل حرّ منحصر به صورتی است که عمل او استیفاء شده باشد و قصد تبرع نکرده باشد کبرای نادرستی است؛ بلکه هر جا تفویت عمل صدق کند ضمان ثابت است، مانند جایی که حرّ کاسبی را حبس کنند و مانع از كسب او شوند.[2]

مرحوم آقاي خوئي اشکال دوم مرحوم سید را ابتدا به‌گونه‌ای بیان می کند که گویا ایشان مالک نشدن حرّ نسبت به عمل خود را منکر است و آن را مالک عمل خود می داند،[3] ولی در ادامه، بيان ایشان عوض مي‏شود و مي‏فرمايد: اگر حرّ كسوب باشد با عبد فرقی نمی کند و بر امتناع مستأجر در اولین زمان ممکن برای عمل، تفويت صادق است.[4]

به بیان اول مرحوم آقای خوئی این اشکال وارد است که اگر مرحوم سید حرّ را مالک عمل خود بداند وجهی ندارد بین حرّ کسوب و غیر کسوب فرق بگذارد؛ زیرا حرّ، خواه كسوب باشد يا نباشد مالك عمل خودش است، لذا مرحوم سید درصدد تفصیل در مالکیت حرّ کسوب و غیر کسوب نیست، بلکه درصدد بیان این است که غیر از معیار مالكيت، تفویت هم موجب ضمان است.

ولی بیشتر فقهاء[5] از زمان قبل از مرحوم سید گرفته تا بعد از ایشان، بر نظریه معیار بودن تفویت برای حصول ضمان اشکال کرده‌اند که دلیلی بر آن نیست.

آنچه ادله ضمان اقتضا مي‏كند که معیار حصول ضمان باشد سه چيز است؛ قاعده «علی الید»، قاعده «من أتلف» و إستیفاء عمل. البته مرحوم آقاي خوئي در اينجا فقط دو مورد اول را ذكر كرده است[6]، در حالی‌که مناسب بود استیفاء عمل را هم ذکر می کرد؛ زیرا در برخی موارد نه قاعده «علی الید» منطبق است و نه قاعده «من أتلف»، ولی احترام عمل، موضوعی عقلائی است که چنان‌چه مجانی استیفاء نشده باشد، شرعاً أجرت در مقابل آن ثابت است.

در هر صورت در مسأله جاري فرض اين است كه أجیر عمل را نیاورده است، لذا هیچ‌یک از معیارهای سه‌گانه در اینجا صادق نیست.

شاید چنین تخیل شود که در این‌گونه موارد که جلوی کسب حرّ کسوب گرفته می شود، بنای عقلاء بر ضمان است و همین مدّ نظر مرحوم سید می باشد، بدین بیان که کسوب قادر به اکتساب است و به‌طور معمول روزانه درآمد دارد و اراده او بر کار کردن و کسب است، پس اگر یک عامل خارجی بخواهد جلوی او را بگیرد، هر چند جلوی فعلیت مقتضی را گرفته است، ولی عقلاء چنین قوه‌ای که به فعلیت قریب است را برای ضمان کافی می دانند. بر این مطلب دو شاهد هم می توان إقامه کرد، یکی عرف است که از این ممنوعیت به إضرار و خسارت تعبیر می کند، و دیگری نظر مرحوم نراقی نسبت به استطاعت حر کسوب است،[7] ایشان در باب حج، عمل حر کسوب را محقِّق استطاعت دانسته است.[8]

این تخیل و ثبوت چنین بنايی از عقلاء در این‌گونه موارد صحیح نیست؛ زیرا وجداناً اين‌طور نيست که اگر مثلاً دولت قطع درختان جنگل يا صيد از رودخانه‏اي را ممنوع کرد، عقلاء، دولت را در مقابل كساني كه از اين منافع استفاده نكرده‌اند مديون و بدهكار بدانند، بله، شاید دولت را به‌خاطر این قانون جائر و ظالم بدانند، ولی این غیر از ضمان است. یا مثلاً در موارد حیازت امور مباح که مردم از یکدیگر سبقت می گیرند و مانع از حیازت و نفع بردن دیگری می شوند عقلاء نمی گویند که فردی که مانع شده است مدیون بقیه است، با اینکه مقتضی برای حیازت بقیه وجود داشته است و این شخص مانع آن شده است.

نتیجه‌گیری

در مواردی که أجیر برای انجام عمل حاضر باشد، ولی مستأجر مقدمات عمل را برای اجیر فراهم نکرده باشد، در صورتی می توان ادعا کرد که مستأجر ضامن عملی است که بر أجیر تفویت کرده که تعهدشان از این دو حال خارج نباشد، یا تعهد کرده‌اند که أجیر أجرت را در مقابل تعهدش به انجام عمل مستحق می شود یا تعهد کرده‌اند که أجیر أجرت را در مقابل آمادگیِ برای عمل مستحق می شود، در حالی‌که این دو صورت از تعهد مردود دانسته شد و بیان شد که أجیر در مقابل انجام عمل مستحق می شود که در اینجا منتفی است، لذا ضمانی متوجه مستأجر نیست و از این جهت فرقی بین أجیر حر و عبد هم نیست.