تفویت عمل أجیر توسط مستأجر(قسمت اول)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 10 آبان 1397 04:18 |

اگر شخصي برای عملي اجير شود، مثلاً دندان‌پزشک برای کشیدن دندان اجير شود و حاضر شود كه در اولین زمان ممکن عمل را بیاورد، ولی مستأجر برای کشیدن دندان حاضر نشود تا آن زمان بگذرد، بین فقهاء اختلاف شده است که آیا مستأجر بخاطر تفویت عمل أجیر، اجرة المسمی را ضامن است یا خیر؟ محقق خوئی برخلاف مرحوم سید مستأجر را ضامن نمی داند. در این نوشتار درصدد بررسی صحت و سقم این دو نظر و اشاره به برخی زوایای دیگر بحث، مثل تفصیل بین تعیین مدت إجاره و عدم تعیین آن در زمان ثبوت ضمان و تأثیر حرّ و عبد بودن أجیر در ثبوت ضمان هستیم. [1]

تشخیص درستی و نادرستی دیدگاه قائلین به ثبوت و عدم ثبوت ضمان متوقف بر ذکر صور تعهد أجیر و مستأجر در عقد اجاره است. تعهد آن دو سه صورت دارد؛

صورت اول: أجیر در مقابل اجرت، متعهد می شود که عمل را بیاورد، لذا به  مجرد تعهد و انعقاد عقد اجاره مالک أجرت می شود، منتهی اگر عمل را نیاورد، طبق نظر مرحوم سید برای مستأجر خیار فسخ ثابت می شود[2] و طبق نظر مرحوم آقای خوئی مستأجر مالک عمل بر ذمه أجیر است و أجیر مالک أجرة المسمی، لذا أجیر باید أجرة المثل آن را بدهد و مستأجر هم أجرة المسمی را.[3]

نقد صورت اول: التزام به این صورت لازمه‌ای دارد که عقلاء به حسب قرارداد عقلایی، به آن ترتیب أثر نمی‌دهند.

توضیح اینکه: اگر کسی برای عملی که أجرة المثل آن هزار تومان است با اجرة المسمای ده هزار تومان أجیر شود و عمل را نیاورد، طبق این صورت مالک ده هزار تومان شده است و باید هزار تومان اجرة المثل عمل را به مستأجر بدهد، -البته فرض اشکال در جایی است که مستأجر به تفاوت بین اجرة المسمی و اجرة المثل آگاه نیست تا إعمال خیار غبن کند یا اگر هم آگاه هست، خیار خود را إسقاط کرده است یا نمی خواهد اعمال کند- لذا أجیر بدون اینکه عملی انجام داده باشد مالک نه هزار تومان می شود و این أکل مال به باطل است که عقلاء تصرف در آن را جایز نمی دانند.

صورت دوم: أجیر متعهد می شود که در مقابل اجرتی که دریافت می کند عمل را بیاورد و مستأجر متعهد می شود که اگر أجیر عمل را آورد اجرت را به او پرداخت کند، در این صورت، ملکیت أجیر نسبت به اجرت مشروط است و ملکیت مستأجر نسبت به عمل، مطلق.

هر چند طبق این صورت عقد اجاره از یک جهت شبیه جعاله می شود؛ زیرا در جعاله هم التزام جاعل به پرداخت اجرت، به آوردن عمل عامل مشروط است، ولی از ناحیه عامل، با آن فرق می کند؛ چرا‌که در اجاره، أجیر ملتزم و متعهد به آوردن عمل است، ولی در جعاله، عامل هیچ التزامی ندارد.

صورت سوم: أجیر متعهد می شود که از انجام عمل امتناع نکند و برای عمل حاضر باشد و مستأجر هم متعهد می شود که در مقابل این آمادگی، اجرت را به او پرداخت کند. طبق این صورت، اشکال صورت اول منتفی است؛ زیرا اگرأجیر امتناع کند أجرت را مالک نمی شود؛ بلکه، اگر او برای انجام عمل حاضر باشد، ولی مستأجر مقدمات عمل را فراهم نکند، اجرت را مالک می شود و می تواند آن را مطالبه کند، مثلاً اگر شخصی خیاطی را برای خیاطت لباسی أجیر کند، خیاط وقتی مالک اجرت می شود که برای خیاطت آماده و حاضر باشد، گرچه در خارج خیاطتی محقق نشود.

نقد صورت سوم: لازمه این صورت این است که اگر مستأجر مقدمات عمل را فراهم نکرد، مثلاً لباس را پیش خیاط نیاورد و خیاط برای خیاطت آمادگی داشت، خیاط اجرت را مالک شود و حق مطالبه داشته باشد، هر چند مشغول خیاطی برای خود یا دیگران باشد،- فرض هم این است که ضرری متوجه خیاط نشده است تا با «لاضرر» جبران شود-، در حالی‌که صحیح این است که مورد اجاره، خود خیاطت است، نه آمادگی برای آن و عقلاء این‌گونه استیجارها که عمل انجام نشده است را کالعدم می دانند، هر چند خیاط امتناع از عمل نداشته و اعلام آمادگی کرده باشد.

صحیح نبودن تفصیل بین تعیین مدت و عدم آن

از کلمات مرحوم سید در مسأله دو و سه احکام أجرت[4] استفاده می شود که ایشان بین مواردی که برای عمل وقت تعیین شده است و مواردی که وقت تعیین نشده و به‌صورت کلی است تفصیل داده، در حالی‌که این تفصیل وجهی ندارد.

توضیح اینکه گاهی مستأجر برای عمل وقت تعیین می کند، مثلاً برای دوختن لباسی که دو ساعت زمان می برد یک هفته تعیین می کند و گاهی برای آن وقت تعیین نمی کند. مرحوم سید گفته است که ملکیت أجیر نسبت به اجرت هنگامی که مستأجر پارچه را نیاورده است، در صورت اول بعد از پایان یک هفته است و حق مطالبه اجرت را دارد و در صورت دوم، بعد از پایان مقدار لازم برای خیاطت است که در این مثال بعد از گذشت دو ساعت، أجیر حق مطالبه اجرت را دارد.

وجه فتوای مرحوم سید در صورت اول که بعد از وقت تعیین شده، اجرت را ثابت دانسته است روشن نیست و صحیح این است که فرقی بین این دو صورت نباشد و در هر دو باید بگوید که اگر أجیر آماده کار باشد، بعد از پایان مقدار لازم برای عمل، اجرت را مالک می شود؛ زیرا در صورت دوم هم، مستأجر کلی خیاطت را مالک است و أجیر باید آن را به او تحویل دهد، نه کلی خیاطت در ساعت معین را، لذا خیاط می تواند در هر ساعتی که بخواهد خیاطت را تحویل بدهد، مانند همه مواردی که مدیون، کلی را بدهکار است و کلی بر هر فردی که بخواهد تطبیق ی می کند، مثلاً هزار تومان کلی را بدهکار است و می تواند کلی هزار تومان را از بین هزار تومانی‌هایی که دارد بر همانی که به طلبکار می دهد تطبیق دهد.

در اینجا هم اگر خیاط در ساعت اول بگوید پارچه را بیاور تا بدوزم، ساعت اول را برای أدای کلی خیاطت تعیین کرده است، پس اگر مستأجر پارچه را نیاورد، اجرت در ملکیت أجیر مستقر می شود؛ زیرا آن فرد از خیاطت در ساعات بعدی غیرمقدور خیاط می شود و وظیفه أدای فرد دیگری از خیاطت را هم ندارد.

در هر صورت فرقی بین صورت تعیین وقت و عدم آن نیست، در هر دو صورت، أجیر کلی عمل را بدهکار شده است و می تواند هر ساعتی را برای تطبیق کلی تعیین کند که اگر مستأجر در آن ساعت پارچه را نیاورد و مدت لازم برای خیاطت سپری شد آن فرد از کلی تفویت می شود و خیاط دیگر قادر بر تسلیم آن نیست و اجرت در ملکش مستقر می شود.

تفصيل بين عمل حر و عبد

بعضي[5] در اين مسأله بين عمل حرّ و عمل عبد فرق گذاشته‌اند، به این بیان که اگر أجیر، عبدی باشد که در آوردن عمل از طرف مولی مأذون باشد أجرت مستقر می شود، ولی چنان‌چه أجیر حرّ باشد أجرت بر عهده مستأجر مستقر نمی گردد. و در وجه فرق بین آن دو گفته‌اند که عمل عبد مملوك مولاي اوست، لذا مولی مي‏تواند مطالبه كند، ولی عمل حرّ تا زمانی که استیفاء نشده باشد، مملوک کسی نیست و از اموالش محسوب نمی شود تا اتلاف و تفویت آن، اتلاف مال غير باشد، پس تصویر ضمان در مورد آن وجهی ندارد.

ادامه دارد...