حکم شهادت بر شهادت در آثار ملازم حدود یا تعزیر-2

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 01 آبان 1397 16:17 |

اشاره

در بخش اول مقاله اشاره شد که درباره آثار شهادت بر شهادت در قانون مجازات اسلامی اشاره‌ای نشده است. در بخش اول ضمن طرح بحث به اختلاف آراء فقهای امامیه در این مسأله اشاره شد. در این بخش به بررسی اجتهادی ادلّه موافقان و مخالفان خواهیم پرداخت.  

وجوه قبول شهادت بر شهادت در آثار ملازم حدود وتعزیرات

- اول: تمسک به اطلاقات قبول شهادت بر شهادت

وجه مشروعیت شهادت بر شهادت اطلاق برخی روایات است که از اطلاق آنها در مواردی که نص و اجماع وجود دارد رفع ید می شود و در بقیه موارد، از جمله آثار ملازم به آن تمسک می شود.^[1] روایات مذکور دو طائفه هستند:

 طائفه اول: روایاتی که شرائط قبول شهادت بر شهادت را بیان می کند، مانند روایت غیاث بن ابراهیم که حضرت شرط قبول شهادت بر شهادت را شهادت دو نفر بر شهادت یک نفر بیان می کنند: «وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ»‌.^[2]

طائفه دوم: روایتی که طبق آن امیر المؤمنین -علیه السلام- حدود قبول شهادت بر شهادت را بیان می کند و شهادت بر شهادت را در کفالت و حد رد می کنند: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ علیه السلام قَالَ قَالَ عَلِيٌّ علیه السلام لَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ وَ لَا كَفَالَةٌ فِي حَدٍّ».

مطابق این روایت غیر از حد و کفالت، شهادت بر شهادت مورد قبول است.    

اشکال در دلالت روایات

 طائفه اول قابلیت تمسک ندارد؛ زیرا در مقام  بیان شرائط ثبول شهادت بر شهادت هستند نه حدود قبول. طائفه دوم نیز اطلاقی ندارد و باید احراز کنیم حضرت در صدد بیان تمام موارد عدم قبول است که چنین احرازی مشکل است. از طرفی می­توان ادعا کرد متعارف از رد حدود آثار آن نیز است و حضرت با این بیان شهادت بر شهادت در آثار حدود را نیز رد کرده اند.

- دوم: حق آدمی بودن آثار ملازم حدود و تعزیرات  

آثار ملازم حدود و تعزیرات، متضمن حق آدمی هستند، لذا شهادت بر شهادت در آنها قبول می­شود.^[3] شاید وجه این استدلال، استنباط قبول در حق الناس از عدم قبول در حدود است. به بیان بهتر: مراد از حدود در روایت امیر المؤمنین -علیه السلام- حق الله است که می رساند شهادت بر شهادت در حقوق الناس مورد قبول است.

اشکال­ در دلالت دلیل دوم

 استنباط قبول در حق الناس از روایت مذکور صحیح نیست، بلکه روایت ظاهر در عدم قبول در آثار حدود و تعزیرات است، لذا قبول به خاطر حق آدمی بودن وجهی ندارد.

وجوه عدم قبول

- وجه اول: ملازم بودن حدّ با آثار دیگرِ مترتب بر شهادت

حد و آثار دیگر که بر شهادت مترتب هستند هر دو معلول علت واحد هستند و ملازم یکدیگر هستند؛ به این بیان که هر دو به واسطه مشهود ثابت می­شود. بنابراین در مقام، وقتی مشهود ثابت نشد، آثار دیگر نمی­آید.^[4]

اشکال بر تلازم بین حد و آثار دیگر

تلازم معلولات احکام که مستند به علت واحدند عقلی نیستند که قابل تفکیک نباشند،^[5] بلکه شرعی هستند، لذا قابل تخصیص می باشند. به عبارت بهتر: علت، به واسطه عموم شرعی، علیت برای دو امر داشت لذا شارع می­تواند با تخصیص، علیت را از یکی از آنها بردارد.^[6]

- وجه دوم: تابعیت آثار

آثار مذکور هر کدام تابع امری هستند که ثابت نشده است، مثلا حرمت ازدواج تابع زنا است که ثابت نشده^[7] و الا نسبت به آن شخص حد جاری می­شد.

اشکال بر دلیل دوم

اثر برای امری که تعبدا ثابت شده باشد می­آید، مثلا حرمت برای وطئی است که با شهادت دو نفر تعبدا ثابت می­شود و اینجا ثبوت تعبدی است هر چند حد یا تعزیر نیاید و وجود آنها متوقف بر ثبوت تعبدی خاصی( اثبات با شهادت چهار نفر با شرایط خاصی که دارد) است که نیامده است.^[8]

ولکن این نوع اشکال کردن موجب می­شود صورت مسأله عوض شود و بحث ما در جایی بود که آثار برای حدود یا تعزیرات باشد نه عنوان دیگری مثل وطی کردن، لذا با عدم اثبات عناوین آثار آنها نیز نمی آید.

نتیجه گیری

هر چند بعدی ندارد که شارع تفکیک بین آثار حدود و تعزیرات با خود آنها انجام دهد(به عبارت بهتر در بعضی موارد این آثار در غیر این عناوین هم بیاید) اما چنین امری ثابت نیست و اطلاق یا عمومی دال بر قبول هم نداریم که دلیل بر این تفکیک باشد، لذا با توجه به اینکه شهادت نیاز به دلیل اعتبار دارد قبول شهادت بر شهادت در مقام مشکل است.