مقدمه
اثبات یا عدم اثبات آثار ملازم با حدود و تعزیرات، با شهادت بر شهادت[1] از جمله احکامی است که قانون مجازات اسلامی در مورد آن سکوت کرده است. در قانون مجازات اسلامی دائره قبول و عدم قبول شهادت بر شهادت اینطور بیان شده است: «جرائم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نميشود، لكن قصاص، ديه و ضمان مالي با آن قابل اثبات است».[2] همانطور که روشن است به حکم آثار ملازم با حدود و تعزیرات اشاره ای نشده است. این نوشتار در صدد بیان حکم این مسأله است.
طرح مسأله
شهادت بر شهادت در حدود به اجماع فقها مورد قبول نیست[3] و در تعزیر هم برخی آن را قبول ندارند.[4] در مواردی که با شهادت بر شهادت حد یا تعزیر مد نظر است، گاهی مشهود غیر از ثبوت حد یا تعزیر اثرات دیگری دارد؛[5] در این موارد اثبات اثرات دیگر با شهادت بر شهادت محل بحث است. مثالهای متنوعی برای این بحث در کتب فقهی ذکر شده است، جملهای از آنها عبارت است از:
1. مشهود لواط که اثر آن حرمت مادر ، خواهر و دختر مفعول بر فاعل میباشد.
2. مشهود زنا به عمه و خاله که اثر آن حرام شدن دختر آن دو به زانی میباشد.
3. مشهود زنا به زنی به صورت اکراهی که اثر آن ثبوت مهر برای زن است.[6]
4. مشهود سرقت که اثر آن وجوب رد مال بر مالک میباشد.[7]
5. مشهود وطء بهیمه که اثر آن حرمت خوردن گوشت آن یا بیع آن در همان محل میباشد.[8]
دو وجه در مسأله مطرح است؛ صاحب ریاض، قائلین به ثبوت آثار مذکور را محقق در شرائع، علامه در تحریر، قواعد و ارشاد و شهید اول و ثانی در مسالک، دروس و لمعتین ذکر میکند و میفرماید: «اشارهای به خلاف و تردید از سوی این بزرگان نیست، مگر شهید ثانی در مسالک که به دو وجه اشاره کرده که اشعار به تردید دارد ولی قبول را وجه اقوی قرار دادهاند».[9]
[1] شهادت شخصی بر شهادت شخص دیگر که واجد شرایط شهادت بوده است را شهادت بر شهادت گویند. شهادت بر شهادت فی الجمله اتفاقی مورد قبول است اما در بعضی مصادیق آن مانند آثار حدود و تعزیر اختلافی است.
[2] قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، ماده 189
[3] شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج14، ص: 270
[4] مثلا علامه و محقق شهادت بر شهادت در تعزیر را قبول ندارند:« محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج4، ص: 129؛ علامه حلی، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 504».
[5] با شهادت حسی بر امری که موجب حد یا تعزیر است علاوه بر حد و تعزیر، این اثرات نیز ثابت میشود.
[6] سید علی طباطبائی، رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج15، ص: 406
[7] سید ابوالقاسم خوئی، مباني تكملة المنهاج، ج41موسوعة، ص: 176
[8] شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج14، ص: 271
[9] سید علی طباطبائی، رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج15، ص: 406 و 407