«وَ اللاَّتي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبيراً»[1]
در بین فقهاء اختلاف است که آیا صرف خوف نشوز یا به عبارت دیگر ظهور مقدمات نشوز، هجر و ضرب را جایز میکند، همانطور که از ظاهر آیه استفاده میشود یا فقط وعظ را جایز میکند؟ اقوال متعددی در مسأله مطرح است که بعد از تبیین معنای نشوز به نقد و بررسی آنها پرداخته میشود.
نشوز زوجه در اصطلاح فقهاء عبارت است از: ترفع از اداء حق و عصیان و طغیان در انجام واجبات زندگی مشترک.[2]
اقوال فقها در تبیین موضوع جواز وعظ، هجر و ضرب و بررسی آنها
قول اول: خوف نشوز
برخی مانند شيخ ابوالفتوح رازی در تفسير «روض الجنان»[3]، ابن حمزه در «وسيله»[4]، محقق حلى در «نافع»[5] معتقدند که موضوع سه عنوان مطرح در آیه شریفه، وعظ، هجر و ضرب، خوف نشوز است. مرجح این قول این است که مطابق ظاهر آیه شریفه«و اللاتی تخافون نشوزهن...» است.
این قول از جهاتی قابل تأمل است که در ذیل بررسی آنها میآید؛[6]
اشکال اول: اجرای هجر و ضرب به صرف خوف، قصاص قبل از جنایت است، در حالیکه اموری مانند ضرب و هجر، برای علاج امر واقع، تشریع شده است؛ نه برای پیشگیری از وقوع یک امر.
از این اشکال میتوان اینگونه پاسخ داد که پیشگیری در مسائل خاص تربیتی و به شکل خاص و محدود، هم عقلائی و هم شرعی است، در اموری که محتملش قوی است، احتمال کم هم برای لزوم اقدام، عقلایی است، لذا در اینجا که هم احتمال قوی است -چون غالباً خوف ناشی از احتمال قویی است- و هم محتمل – چون حفظ بنیان خانواده از امور مهمی است که با قوامیت مرد پا برجاست- هجر و ضرب أمری عقلایی محسوب میشود.
و اما شرعی بودن آن از این جهت است که در شرع در موارد بسیاری، واجبات و محرمات پیشگیرانه تشریع شده است، مثل وجوب تعلم مسائل مورد ابتلا و جواز ضرب صبی توسط ولیّ در جایی که خوف به گناه افتادن پس از بلوغ باشد.[7]
بر صرف خوف نیز، احکامی بار شده است. بعضی از این احکام، در سیاق همین موضوع هستند، مانند «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فابعثوا...»[8] و «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فلا جناح علیهما أن یصلحا...»،[9] طبق مبنای حقی که در بحث واجب مشروط و معلّق وجود دارد، در مانند «ان جاءك زيد فاكرمه»، اراده فعلى در آمر وجود دارد و اين گونه نيست كه اراده، در صورت آمدن زيد پدید آید، و علت این که الان مىگويد «ان جاءك زيد فاكرمه» و بيانش را براى وقت مجیء نمىگذارد، به جهت آماده ساختن مکلف نسبت به تهيه مقدّمات اكرام است تا اکرام در وقتش ترك نشود. پس شارع مىتواند براى عدم تحقق نشوز و به جهت پيشگيرى از آن، هجر و ضرب را تجويز كرده باشد. [10]
اشکال دوم: این قول خلاف ظاهر ذیل آیه شریفه است؛ زیرا از«فإن أطعنکم ...»، عصیان فعلی زن فهمیده میشود.
در جواب این اشکال میتوان گفت که طبق همه احتمالات در آیه شریفه، خلاف ظاهری وجود دارد؛ لذا باید دید قوّت ادلّه کدام یک از اقوال بیشتر است تا بر بقیه ادله مقدّم شود.
اشکال سوم: این قول خلاف اجماع فریقین بر عدم جواز ضرب، قبل از تحقق نشوز است.[11]
با تأمل در کلمات فقهایی که نام برده شد مانند ابو الفتح رازی، محقق حلی و ابن فهد حلی در المهذب البارع جواب این اشکال هم روشن میشود؛ چرا که این بزرگان به صرف خوف، ضرب را جایز میدانستند.
ادامه دارد...
[1] نساء: 34.
[2] کتاب نکاح ج25 ص7687.
[3] جلد5، صفحه350
[4] الوسیلة الی نیل الفضیلة، صفحه333
[5] المختصر النافع فی فقه الامامیة، جلد1، صفحة 191
[6] کتاب نکاح ج25 ص7694
[7] تحریر الوسیله ج2 ص478.
[8] نساء آیه 35
[9] نساء آیه 128
[10] كتاب نكاح (زنجانى)، ج25، ص: 7695.
[11] شیخ در خلاف ج4 ص416 ادعای اجماع بر عدم جواز ضزب قبل از تحقق نشوز کرده کما اینکه در مبسوط ج4 ص337 ادعای لا خلاف کرده است.
نظرات
RSS نظرات این ارسال