حکم ضمان عین در اجاره باطل - 1
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در سه شنبه, 16 مرداد 1397 13:56 |
عین مورد إجاره[1] به اجماع فقها[2] در اجاره صحیح أمانت محسوب می شود و مستأجر در غیر صورت افراط و تفریط، ضامن نیست، اما در اجاره فاسد، صاحب رياض[3] في الجمله حكم به ضمان كرده است و از محقق اردبيلي هم نقل شده است كه ضمان را اختیار کرده و آن را معروف بین أصحاب دانسته،[4] ایشان فرموده است: «بل يفهم من كلامهم الضمان مع الجهل أيضا».[5]
البته با وجود قانون «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» که بر آن ادعای اجماع شده است - مگر در برخی فروعات که از روی غفلت با آن مخالفت شده است-، خيلی بعید است در اجاره فاسد که در صحیح آن، عین مضمون نیست، ضمان را معروف بين علماء دانسته باشد. گویا مراد ایشان از «الضمان»، ضمان عين مورد اجاره نيست؛ بلکه مراد ضمان منافع مستوفات و اجرت مسمّایی است که تلف شده است، چون این اجرت در مقابل منفعت قرار گرفته و مجاني نيست، مشهور به مقتضای قانون «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، حکم به مضمون بودن آن کرده‌اند.[6] اما ضمان مورد بحث عبارت از ضمان عين مورد اجاره و ضمان مورد عمل است، پس از این تعبیر، مخالفت محقق اردبیلی استفاده نمی شود.
علاوه بر اینکه ایشان در بحث ضمان عین مورد اجاره تصریح به خلاف کرده است و مستأجر را ضامن ندانسته است،[7] بنابراین صاحب ریاض، تنها مخالف در مسأله محسوب می شود.
ادله ضامن نبودن مستأجر
1. قاعده «ما لا یضمن بصحیحه...»
مرحوم آقای حكيم در وجه ضامن نبودن مستأجر در اجاره باطل گفته است: «لقاعدة: (ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)، المجمع عليها»،[8] چون در اجاره صحيح، عين مستأجره مورد ضمان نیست، در اجاره فاسد هم طبق این قاعده اجماعی ضمان نیست.
مناقشه در استدلال به قاعده «ما لا یضمن بصحیحه...»
به قاعده «ما یضمن..» و «ما لا یضمن...» از دو جهت اشكال شده است؛ اولاً این قاعده ناظر به مورد عقد است،[9] اگر در عقد صحیح، نسبت به مورد عقد ضمان ثابت باشد در عقد فاسد هم ضمان ثابت است و اگر در عقد صحیح نسبت به آن، ضمان ثابت نباشد در عقد فاسد هم ثابت نیست، مثلاً در بیع صحیح، عین که مورد عقد است مضمون است، پس در بيع فاسد هم، حکم به مضمون بودنش می شود، اما در باب اجاره، منفعت مورد عقد است نه عین، پس «ما لا یضمن...» بر عین قابل تطبیق نیست و فقط «ما یضمن...» بر منفعت تطبیق می شود.
و ثانیاً فتوای به قاعده «ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده» يا «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، از زمان شیخ طوسی به بعد مطرح شده است[10]، لذا چون ثابت نيست كه این قاعده به اين عنوان در زمان صدور روايات بين مسلمين مطرح بوده است و أئمه –علیهم السلام- از آن ردعی نکرده‌اند، اجماعی بودن آن نمی تواند مورد استناد قرار بگیرد؛ بلکه باید دلیل قاعده را بررسی کرد که آیا مسأله فعلی را شامل است یا خیر؟
مرحوم آقاي حكيم از کبری اشکال اول -اختصاص قاعده به مورد عقد- و صغرای آن –مورد عقد نبودن عین در اجاره- جواب‌های داده است که همه آنها قابل مناقشه است و ذیل هر یک، اشکال آن ذکر می شود.
ایشان در جواب از کبرای اشکال دو جواب داده است؛
جواب اول. فقها در غیر موارد عقد نیز به این قاعده تمسک کرده‌اند، مثلاً در اجاره فاسد برای اثبات ضامن نبودن مستأجر نسبت به عین-اگر بپذیریم عین مورد عقد نیست- به آن تمسک کرده‌اند. این تمسک می فهماند که معقد اجماع در این قاعده وسیع‌تر از مورد عقد است و متعلقات مورد و امور مربوط به اجاره را نیز شامل است.
نقد جواب اول این است که صاحب ریاض که ضمان را اختیار کرده است توسعه در آن را نپذیرفته است، لذا نهایت چیزی که از استدلال فقها به این قاعده برای مضمون بودن عین در اجاره فاسده، فهمیده می شود این است که مشهور کبرای این قاعده را وسیع می دانند، پس ادعای اجماعی بودن این قاعده، ادعای اجماع بر معنايي است كه در تفسيرش اختلاف است، غیر مشهور آن را فقط شامل مورد عقد می داند و مشهور آن را شامل متعلقات مورد عقد هم می داند وچون شهرت حجت نیست این قاعده نمی تواند ضامن نبودن مستأجر را اثبات کند.
[1]. این مقاله وام‌دار درس142 اجاره استاد معظم آیت الله شبیری زنجانی (دامت برکاته) است.
[2]. المستند في شرح العروة الوثقى، الإجارة، ص: 222«بلا خلاف فيه عند الفقهاء، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر».
[3]. رياض المسائل (ط - الحديثة)، ج10، ص: 44«و العين مضمونة في يد المستأجر مطلقا... نعم، ربّما يشكل الحكم في هذه الصورة بل مطلقا لو كان الموجر عالماً بالفساد...»
[4]. كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)؛ ج3، ص: 193«أنّ صريح الرياض الحكم بالضمان، و حكى فيها عن بعضٍ نسبته إلى المفهوم من كلمات الأصحاب، و الظاهر أنّ المحكيّ عنه هو المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة».
[6]. تذكرة الفقهاء (ط - القديمة)؛ ج2، ص: 326«لان ما يضمن بالمسمّى في العقد الصحيح وجبت ضمانه بجميع القيمة في الفاسد»؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج37، ص: 73«و كذا استيفاء المنفعة بالإجارة الفاسدة سبب لضمان اجرة المثل أو الأقل منها و من المسمى بلا خلاف أجده فيه، لقاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»؛ أنوار الفقاهة - كتاب الإجارة (لكاشف الغطاء، حسن)؛ ص: 18«و إن كان فاسداً كانت المنفعة مضمونة على المستأجر بأجرة المثل لأن ما يضمن بصحيحه مما وقع عليه العقد كالمنفعة في باب الإجارة يضمن بفاسده» و مهذب الأحكام (للسبزواري)؛ ج17، ص: 7«و لو استوفى المنفعة يكون ضامنا لأجرة المثل، و كذا في مورد بيع الحق. و لو عمل في مورد الخياطة يستحق أجرة المثل على تفصيل تقدم في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده».
[7]. مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج10، ص:69«و على تقدير بطلان الشرط عدم الضمان معلوم، و كذا مع بطلان العقد أيضا، للأصل، و لما تقرّر عندهم من أنّ كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده».
[9]. مستمسك العروة الوثقى، ج12، ص: 73«و دعوى: اختصاص القاعدة فيما هو مصب العقد، و هو في الإجارة منفعة العين».
[10]. المبسوط في فقه الإمامية؛ ج3، ص: 85«...لأنه دخل على أن العين عليه مضمونة بالبدل، فإذا ذهب بعضها كان بدل الذاهب عليه» و 89«...لأنه دخل على أنه مضمون عليه، فلم يكن مغرورا فيه».