مرحوم صاحب جواهر درباره مشرعیت ادله شروط بر این عقیده است که این ادله حكم به جواز شرط نمی كنند، بلکه اگر شرطی جائز باشد مشروط‌علیه را ملزم به انجام آن می‌کنند، اما اينكه چه شرطی جائز است و چه شرطی جائز نيست، از شأن ادله شروط نيست، و اگر بخواهيد مشروعيت شرطی را با ادله شروط اثبات كنيد، دور لازم می‌آید.

ایشان بر خلاف ادله وجوب وفای به شرط، ادله صلح را مشرّع دانسته است،[1]که این کلام باعث شده برخی اشکال کنند که چه فرقی بين صلح و شرط است که صلح را مشرِّع دانسته و شرط را ندانسته؟ در حالی‌كه استثنائی که شرط مخالف شرع را در باب شروط تصحيح نكرد و آن را نافذ ندانست، در باب صلح هم به همان تعبیر در روایت «الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»[2] آمده است.

طبق مبنای صاحب جواهر درباره ادله شروط، در دفاع از ایشان می توان از این اشکال این‎گونه جواب داد که صلح و شرط از ناحیه مشرع بودن، از جهتی با یکدیگر اشتراک دارند و از جهتی افتراق؛ جهت اشتراک آن دو در مرتبه‌ای است كه مورد شرط و صلح ذاتاً خلاف شرع باشند، در این صورت ادله شرط و صلح مانند ادله اضطرار نيستند كه جزء اسباب به‌شمار روند و بتوانند حرام ذاتی را تغییر دهند.

اما جهت افتراق آن دو در مرتبه‌ای است که موردشان، ذاتاً خلاف شرع نباشند، ولي براي حدوث‌شان نیازمند اسباب باشند که قهراً اگر آن أسباب خاص حاصل نشوند، نتيجه هم حاصل نمي‏شود، مثل طلاق که ذاتاً خلاف شرع نیست، ولی به وسيله اسباب خاص واقع مي‏شود. از ادله صلح استفاده می‌شود که در این مرتبه، شارع صلح را سبب قرار داده است، لذا در جایی که متعلق، خودش قابل باشد و اشكال فقط از ناحيه سببيت سبب باشد، ادله «الصُّلْحَ جَائِزٌ» اثبات سببيت صلح را مي‏كند، اما در باب شرط، صاحب جواهر ادعا مي‏كند که ادله شروط، مانند «الصُّلْحَ جَائِزٌ» و ﴿وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ﴾[3] که افراد صلح و بیع را تصحیح می‌کنند نیستند تا شروط را تصحیح کنند، بلکه در مقام إلزام عمل به شرط هستند، یعنی چنان‌چه صحت و سببیت شرط مفروض باشد، مي‏گويند بايد به آن پايبند باشید.

اشکال: لزوم منقطع بودن استثنائات ادله شروط

نظریه صاحب جواهر درباره ادله شروط قابل مناقشه است؛ زیرا اگر گفته شود که مراد از شرط در مثل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، شرط جائز است، استثنای «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً»[4]، «إِلَّا شَرْطاً فِيهِ مَعْصِيَةٌ‌»[5] و «إِلَّا كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ»[6] منقطع می شود؛ چون لازمه کلام ایشان این است که استثنائات ادله شروط این‌گونه معنا شود: هر شرط جائزي لازم الوفاء است مگر شرط مخالف كتاب و مگر شرطی که حرام را حلال کند و حلالی را حرام کند.

و چون استثناء منقطع خلاف ظاهر است فرمایش صاحب جواهر با استثناء سازگار نیست. از این‌رو استثناء را باید این‌گونه معنا کرد که اگر شرطی بر خلاف قواعد نباشد ادله شروط، دلالت بر مشروعیت آن می‌کنند، مثلاً اگر در مورد «أکل الغنم حلال» که حليت ذاتيه دارد، شرطی شود که برای «أکل غنم» حلّیّت عرضی را اثبات کند، این شرط با «أکل الغنم حلال» تضادّي ندارد، چون این خطاب نسبت به حلّیّت عرضی ساکت است، لذا مثل «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» آن را تشریع می‌کند.

به عبارت دیگر: شروطی که مخالف احکام مجعوله نیستند، به‌صرف عدم مخالفت‌شان، حکم به مشروعیت آنها نمی شود، بلکه تنها، قابلیت مشروعیت را دارند و باید ادله شروط این قابلیت را به فعلیت برسانند و به آنها مشروعیت ببخشند، لذا دائره مشرّعيت ادله شروط مضيّق است، یعنی حکم به مشروعیت شروطی می‌کنند که با احكام ديگر تضادّ و تعارضی نداشته باشند.

اضافه کردن نظر