برای حرمت نکاح کتابیه به آیات متعددی استدلال شده است[1] که از جمله آنها آیه شریفه: ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ...﴾[2] می باشد. استدلال به این آیه بر حرمت نکاح کتابیه به سه گونه قابل تقریب است که بررسی هر یک به ترتیب در ذیل می آید؛
آيه از ازدواج با مشركات نهي كرده است و اهل كتاب از مصادیق مشركین میباشند؛ لذا آیه از ازدواج با اهل کتاب نهی کرده است. [3]
هر چند در آیات متعددی به چشم می خورد که کلمه «مشرک» بر اهل کتاب اطلاق شده است[4]، ولی در مقابل، آیات دیگری وجود دارد که در آنها کلمه «مشرکین» بر «اهل کتاب» عطف شده است[5] و این عطف دلالت بر تغایر اهل کتاب و مشرکین میکند؛ لذا این احتمال وجود دارد که مرتبه خاصی از شرک در آیه مورد استدلال اراده شده باشد، مانند شرکی که بر شرک بتپرستان صادق است.
بنابراین با توجه به این دو دسته از آیات، اگر نتوان ادعا کرد که شرك در آيهی شريفه ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ﴾ به معناي اخص يا شرك حقيقي بکار نرفته است، لاأقل احتمال آن داده می شود و همین احتمال معنای آیه را مجمل می کند و ظهوری در معناي عام نخواهد داشت؛ و در نتيجه با آياتي كه دلالت بر جواز نكاح با اهل كتاب دارد[6]، تعارض پيدا نمیكند.
تعبیر «حتی یؤمن» در آیهی شریفه، جواز ازدواج مشرکات را مغیّا به ایمان آوردن آنها نموده است و اهل کتاب ایمان نیاوردهاند؛ لذا ازدواج با اهل کتاب جایز نیست، هرچند مشرک نیستند. [7]
دلالت آيه شريفه بر مدعا چندان روشن نيست. زیرا اگر فضای حاکم بر عصر نزول آیه، چنین بود که غالب مشرکان از آیین بت پرستی به یهودیت یا مسیحیت می گرویدند این استدلال مناسب بود؛ چرا که در این صورت، این آیه می توانست تذکری به مشرکان باشد تا به آن ها یادآور شود که صرف دست برداشتن از شرک، سبب صحت ازدواج نیست و تنها راه، انتخاب اسلام است. لیکن فضای حاکم بر صدر اسلام، قطعا چنین نبوده است بلکه مشرکان یا بر شرک خود باقی بودند و یا مسلمان می شدند، بنابراین قید «حتی یؤمنُّ و حتی یؤمنوا» بر نفی شرک دلالت می کند نه نفی یهودیّت و نصرانیت. بر این اساس، آيه ظهور چندانی در اشتراط ايمان ندارد. البته قابل انکار نیست که این مطلب، تا حدودی از آیه فهمیده می شود، لکن این مقدار از ظهور، حجت نیست؛ چرا که ظهوری که از باب ظن خاص، حجت است تنها قوت احتمال یک طرف بر طرف دیگر نیست؛ بلکه ظهوری حجت است که از آن، اطمینان حاصل شود.
آيهی شریفه در تعلیل حرمت ازدواج با مشرکان، ميفرمايد: ﴿... أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَ اللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ...﴾، وقتي شخص با زن مشرک ازدواج كند در اثر معاشرت وارتباط نزديك با همسر، به گمراهی و جهنم كشيده ميشود و خداوند به اين امر راضي نيست.
علت مزبور علاوه بر زنان مشرک ، زنان کتابی را هم شامل میشود؛ زيرا دعوت به گمراهی، اختصاص به ازدواج با بت پرستها ندارد؛ بلکه اين خطر در مورد زنان کتابی هم وجود دارد.
به طور معمول، این زن است که از شوهر تأثیر میپذیرد و تأثیر پذیری شوهر از زن نادر است و حداقل در عصر نزول آیه چنین بوده است، همچنان که احاديث[8] و ادلّه ديگر نیز این مدعا را تایید می کند و با در نظر گرفتن همین نکته است که مشهور فقها ازدواج مرد شیعه با زن سنی را جایز دانستهاند، در حالی که عکس آن را جایز ندانستهاند[9].
آیه شریفه ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ...) با سه تقریبی که از آن بیان گردید از اثبات حرمت نکاح با کتابیه قاصر است؛ زیرا نه اراده اهل کتاب از (الْمُشْرِكَاتِ) روشن است و نه ظهور اراده نفی یهودیت و نصرانیت به درجهای است که اطمینانآور و حجت باشد و نه تعلیل مذکور در آیه، یعنی سببیت نکاح با کتابیه برای گمراهی، بر همه موارد ازدواج با کتابیه منطبق است.
[1]. برگرفته از جلسه 562 درس نکاح حضرت آیت الله شبیری زنجانی(دامت برکاته)
[2]. سوره بقره، آیه 221.
[3]. الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 279؛ الخلاف، ج4، ص: 312؛ مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 93 و فقه القرآن (للراوندي)، ج2، ص: 76 – 79 و ج2، ص: 134.
[4]. سوره توبه، آیات 30 و 31؛ سوره توبه، آیه 33 و سوره صف، آیه 9؛ سوره بقره، آیه 135؛ سوره آل عمران، آیه 67؛ سوره آل عمران، آیه 64 و سوره نساء، آیه 171.
[5]. سوره آل عمران، آیه 186؛ سوره مائده، آیه 82؛ سوره حج، آیه 17؛ سوره بینه، آیه 1؛ سوره بینه، آیه 6؛ سوره بقره، آیه 105.
[6] ـ از جمله آيه 5 سوره مائده: «والمحصات من الذين اوتوا الكتاب...»
[7]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج30، ص: 28.
[8] . الكافي ج 5 ص 348 ح 1، التهذيب ج 7 ص 304 ح 24« تزوجوا في الشكاك، و لا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها و يقهرها على دينه».
[9] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص: 53.