فقهاء برای الحاق ولد به مرد شرائطی را ذکر کردهاند که بعضی از آنها مورد اتفاق و بعضی دیگر محل خلاف است. دخول از جمله شروط متفق علیه است که به صراحت یا ظهور در کلمات فقهاء بیان گردیده است.
شرط دانستن دخول، نوعی مسامحه در تعبیر است و روشن نیست فقهاء به چه دلیل به آن اشکال نکردهاند؛ زیرا همان طور که در روایات ذکر شده و در خارج نیز اتفاق افتاده است بدون دخول و با ملاعبه نیز منی به رحم زن منتقل میشود و زن باردار می گردد.
مرحوم شیخ مفید در «رسالۀ العویص» سوال و جوابی را مطرح می کند که به صراحت بر عدم شرطیت دخول در انتقال منی دلالت دارد، ایشان فرموده است: زنی در بغداد در شب عقد و در فراش شوهر خود، بچهای به دنیا میآورد و این بچه به مردی در بصره ملحق میشود در حالی که مرد بصری نه این زن را دیده و میشناسد و نه با او وطی کرده است. جواب این است که مرد بصری، زنی غیر باکره داشته است که این زن پس از مجامعت با شوهر خود با این زن بغدادی مساحقه کرده و نطفهی مرد بصری در رحم زن بغدادی قرار گرفته است. یعنی در اثر مساحقه، نطفهی او به رحم این زن منتقل شده و او حامله شده است و این زن بغدادی و زن فاعله اعتراف به مساحقه کردهاند، بنابراین مولود به صاحب نطفه ملحق میشود. همان طور که در روایتی،[1] امام حسن مجتبی (علیهالسلام) چنین حکم فرمود.[2]
البته در این مسأله، زوج موضوعیت ندارد و ممکن است غیر زوج باشد و وطی به شبهه کرده باشد که ولد به او ملحق میشود؛ این مسأله به عنوان شاهدی ذکر شد تا مشخص شود که معیار در حمل، دخول نیست؛ بلکه انتقال منی است، هر چند با ملاعبه یا در حمام عمومی منی منتقل شده باشد که موارد نادری است، ولی برای اشکال در شرطیت دخول در الحاق ولد کافی است؛ البته مراد، انحصار شرط در انتقال منی نیست؛ زیرا ممکن است بدون انتقال منی نیز زنی حامله شود، ولی این مطلب، بحث دیگری است.
اشکال بالاتری که بر فقهاء وارد است اینکه حدّ دخول را تا ختنه گاه تعیین کردهاند. فقهائی که برای دخول، حدّ تعیین کردهاند عبارتند از: شهید اول در قواعد[3] ـ ایشان، اولین کسی است که در کلامش حدّ تعیین کرده و حدّ آن را به مقدار ختنه گاه قرار داده است ـ شهید ثانی در شرح لمعه[4] و مسالک،[5] صاحب مدارک ـ نوهی شهید ثانی ـ در «نهایۀ المرام»،[6] محقق سبزواری در کفایه،[7] فیض کاشانی در مفاتیح،[8] فاضل اصفهانی در «کشف اللثام»،[9] صاحب حدائق[10] و صاحب جواهر.[11]
در مواردی مانند غسل، حدّ زنا، استقرار مهر و امثال آن که «دخول بما هو دخول» موضوع حکم قرار گرفته، بحث است که دخول به چه مقدار باید باشد تا این احکام مترتب شوند، ولی در مسألهی انتقال منی و جذب نطفه، دخول به مقدار ختنهگاه یا کمتر از آن معیار نیست و این تحدید، وجهی ندارد.
در مورد شمول یا عدم شمول حکم الحاق ولد نسبت به دخول در دُبر نیز قبل از علامه حلی، فقیهی غیر از صاحب سرائر این مطلب را عنوان نکرده است و از تعبیر صاحب سرائر لزوم دخول در قُبل برای الحاق ولد استفاده میشود.
تعبیر سرائر چنین است: «و متى وطأ امرأته أو جاريته و كان يعزل عنهما و كان الوطء في القبل و جاءت المرأة بولد وجب عليه الإقرار به و لا يجوز له نفيه لمكان العزل فإن نفاه كان عليه اللعان.»[12] اگر اقل حمل، محقق شود شارع به الحاق ولد حکم میکند گرچه مرد، عزل کرده باشد؛ زیرا شاید ترشحات جزئی داخل رحم زن شده و تولید ولد کرده باشد.
ایشان به دخول در قُبل تصریح کرده ولی در مورد دخول در دُبر مطلبی بیان نکرده است.
علامه حلی نیز در ارشاد[13] و قواعد[14] بین دخول در قُبل و دُبر فرق نگذاشته است ولی در تحریر،[15] قید «قُبل» را ذکر کرده که شبیه به تعبیری است که در سرائر ذکر شده است.
[1]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج7، ص: 202، ح1؛ (ر،ک:) وسائل الشيعة؛ ج28، ص: 167، ح34474-1
[2]. العويص - جوابات المسائل النيسابورية؛ ص:47
[3]. القواعد و الفوائد؛ ج1، ص: 174
[4]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج5، ص: 432
[5]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج8، ص: 377؛
[6]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 432؛
[7]. كفاية الأحكام؛ ج2، ص: 274؛
[8]. مفاتيح الشرائع؛ ج2، ص: 360؛
[9]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج7، ص: 533؛
[10]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج25، ص: 3؛
[11]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج31، ص: 222؛
[12]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 658
[13]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج2، ص: 38؛
[14]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج3، ص: 98؛
[15]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج4، ص: 17؛