بررسی شرطیت دخول در الحاق ولد

فقهاء برای الحاق ولد به مرد شرائطی را ذکر کرده­‌اند که بعضی از آن­ها مورد اتفاق و بعضی دیگر محل خلاف است. دخول از جمله شروط  متفق علیه است که به صراحت یا ظهور در کلمات فقهاء بیان گردیده است.

تسامح در شرطیت دخول

شرط دانستن دخول، نوعی مسامحه در تعبیر است و روشن نیست فقهاء به چه دلیل به آن اشکال نکرده‌­اند؛ زیرا همان طور که در روایات ذکر شده و در خارج نیز اتفاق افتاده است بدون دخول و با ملاعبه نیز منی به رحم زن منتقل می­‌شود و زن باردار می گردد.

تصریح شیخ مفید به عدم شرطیت دخول در انتقال منی

مرحوم شیخ مفید در «رسالۀ العویص» سوال و جوابی را مطرح می کند که به صراحت بر عدم شرطیت دخول در انتقال منی دلالت دارد، ایشان فرموده است: زنی در بغداد در شب عقد و در فراش شوهر خود، بچه­ای به دنیا می‌­آورد و این بچه به مردی در بصره ملحق می‌­شود در حالی که مرد بصری نه این زن را دیده و می­شناسد و نه با او وطی کرده است. جواب این است که مرد بصری، زنی غیر باکره داشته است که این زن پس از مجامعت با شوهر خود با این زن بغدادی مساحقه کرده و نطفه‌­ی مرد بصری در رحم زن بغدادی قرار گرفته است. یعنی در اثر مساحقه، نطفه‌­ی او به رحم این زن منتقل شده و او حامله شده است و این زن بغدادی و زن فاعله اعتراف به مساحقه کرده­‌اند، بنابراین مولود به صاحب نطفه ملحق می‌­شود. همان طور که در روایتی،[1] امام حسن مجتبی (علیه­السلام) چنین حکم فرمود.[2]

البته در این مسأله، زوج موضوعیت ندارد و ممکن است غیر زوج باشد و وطی به شبهه کرده باشد که ولد به او ملحق می‌­شود؛ این مسأله به عنوان شاهدی ذکر شد تا مشخص شود که معیار در حمل، دخول نیست؛ بلکه انتقال منی است، هر چند با ملاعبه یا در حمام عمومی منی منتقل شده باشد که موارد نادری است، ولی برای اشکال در شرطیت دخول در الحاق ولد کافی است؛ البته مراد، انحصار شرط در انتقال منی نیست؛ زیرا ممکن است بدون انتقال منی نیز زنی حامله شود، ولی این مطلب، بحث دیگری است.

تعیین ختنهگاه به عنوان حدّ دخول

اشکال بالاتری که بر فقهاء وارد است اینکه حدّ دخول را تا ختنه­ گاه تعیین کرده­‌اند. فقهائی که برای دخول، حدّ تعیین کرده‌­اند عبارتند از: شهید اول در قواعد[3] ـ ایشان، اولین کسی است که در کلامش حدّ تعیین کرده و حدّ آن را به مقدار ختنه­ گاه قرار داده است ـ شهید ثانی در شرح لمعه[4] و مسالک،[5] صاحب مدارک ـ نوه­‌ی شهید ثانی ـ در «نهایۀ المرام»،[6] محقق سبزواری در کفایه،[7] فیض کاشانی در مفاتیح،[8] فاضل اصفهانی در «کشف اللثام»،[9] صاحب حدائق[10] و صاحب جواهر.[11]

نقد: شرط نبودن دخول به مقدار ختنه­گاه در انتقال منی

در مواردی مانند غسل، حدّ زنا، استقرار مهر و امثال آن که «دخول بما هو دخول» موضوع حکم قرار گرفته، بحث است که دخول به چه مقدار باید باشد تا این احکام مترتب شوند، ولی در مسأله­‌ی انتقال منی و جذب نطفه، دخول به مقدار ختنه‌­گاه یا کمتر از آن معیار نیست و این تحدید، وجهی ندارد.

شمول حکم الحاق نسبت به دخول در دُبر

معنون نبودن شمول حکم الحاق نسبت به دخول در دُبر تا زمان علامه حلی

در مورد شمول یا عدم شمول حکم الحاق ولد نسبت به دخول در دُبر نیز قبل از علامه حلی، فقیهی غیر از صاحب سرائر این مطلب را عنوان نکرده است و از تعبیر صاحب سرائر لزوم دخول در قُبل برای الحاق ولد استفاده می‌­شود.

کلام ابن ادریس در سرائر: تصریح به دخول و عدم ذکر دخول در دُبر

تعبیر سرائر چنین است: «و متى وطأ امرأته أو جاريته و كان يعزل عنهما و كان الوطء في القبل و جاءت المرأة بولد وجب عليه الإقرار به و لا يجوز له نفيه لمكان العزل فإن نفاه كان عليه اللعان.»[12] اگر اقل حمل، محقق شود شارع به الحاق ولد حکم می­‌کند گرچه مرد، عزل کرده باشد؛ زیرا شاید ترشحات جزئی داخل رحم زن شده و تولید ولد کرده باشد.

ایشان به دخول در قُبل تصریح کرده ولی در مورد دخول در دُبر مطلبی بیان نکرده­ است.

کلام علامه حلی: فرق نگذاشتن بین دخول در قُبل و دُبر در «ارشاد و قواعد» و عدم ذکر دخول در دُبر در «تحریر»

علامه حلی نیز در ارشاد[13] و قواعد[14] بین دخول در قُبل و دُبر فرق نگذاشته است ولی در تحریر،[15] قید «قُبل» را ذکر کرده که شبیه به تعبیری است که در سرائر ذکر شده است.



[1]. الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 202، ح1؛ (ر،ک:) وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 167، ح34474-1

[2]. العويص - جوابات المسائل النيسابورية؛ ص:47

[3]. القواعد و الفوائد؛ ج‌1، ص: 174

[4]. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)؛ ج‌5، ص: 432

[5]. مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج‌8، ص: 377؛

[6]. نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج‌1، ص: 432؛

[7]. كفاية الأحكام؛ ج‌2، ص: 274؛

[8]. مفاتيح الشرائع؛ ج‌2، ص: 360؛

[9]. كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام؛ ج‌7، ص: 533؛

[10]. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة؛ ج‌25، ص: 3؛

[11]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌31، ص: 222؛  

[12]. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌2، ص: 658

[13]. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌2، ص: 38؛

[14]. قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام؛ ج‌3، ص: 98؛

[15]. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌4، ص: 17؛

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی