حکم ضرب و جرح در امر به معروف و نهی از منکر

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 10 اسفند 1396 07:27 |

یکی از مباحث مهم روز امر به معروف و نهی از منکر است و در این واجب الهی، به دلیل نوع فرهنگ مردم و حکومت اسلامی ما، این سوال در اذهان و قلمهای بسیاری مطرح است که اگر امر به معروف[1]، واجب الهی است، آیا زدن به خاطر امر به معروف هم می تواند جایز و یا حتی واجب باشد؟ این نوشتار، بسیار مختصر به این بحث می پردازد. 

اقوال فقها در حکم ضرب، به خاطر امر به معروف[2]:

1. جواز ضرب مطلقا
2. عدم جواز ضرب مطلقا
3. جواز ضرب به شرط اذن حاکم

دلایل قول اول (جواز ضرب):

عمومات نهی از منکر

برای قول به جواز ضرب، به عمومات نهی از منکر تمسک شده، که مقید به ضرب نشده است. به عنوان مثال در آیه 104 آل عمران می بینیم: {وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}

روایت جابر

در کافی و تهذیب می خوانیم: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ؛... فَأَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ ‏... فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُمْ...»^[3]

در آخر الزمان قومی هستند که پیروی می شوند اما اهل ریا هستند ... با قلوبتان، اینان را انکار کنید و با زبانتان، اینان را طرد کنید و به خاطر گناه بزرگشان، بر پیشانیشان بزنید... پس با بدنهایتان با اینان مبارزه کنید و با قلوبتان، اینان را دشمن دارید.

روایت تفسیر منسوب به امام عسکری ع

همچنین در تفسیر الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ علیه السلام آمده است: «...مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً، فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَبِقَلْبِهِ، فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ^[4].

خدشه در ادله جواز ضرب:

در مقام بیان نبودن آیه شریفه

می توان در این ادلّه خدشه کرد چرا که آیه شریفه در مقام بیان اصل تشریع امر به معروف است نه احکام آن (چه برسد به ضرب که یکی از احکام فرعی آن است). سایر عمومات نیز چنین هستند (که از بحث آن صرف نظر می کنیم)

ضعف سند؛ اشکال مشترک دو روایت

سند کامل روایت جابر عبارت است از:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عِصْمَةَ قَاضِي مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ...

همانطور که معلوم است روایت، مرسله است؛  بشر و ابی عصمة نیز مجهولند.

سند روایت تفسیر منسوب عبارت است از:

الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ...

جدای از بحث صحت انتساب تفسیر به امام عسکری ع که عده ای از جمله آیت الله شبیری زنجانی معتقد نیست[5] روایات این تفسیر نیز مرفوعه هستند.[6]

این دو روایت ، جدای از ضعف سند، دارای اشکال دلالی نیز هستند.

اشکال دلالی به روایت جابر:

اما روایت جابر: مراد از انکار با ید، «زدن با ید» نیست؛ مراد، «منع و جلوگیری با قدرت» است[7]؛ همانطور که سیاق روایت نیز دلالت بر این برداشت دارد؛ چرا که مرحله انکار با لسان، بعد از مرحله منع و جلوگیری است، نه بعد از مرحله زدن؛ به عبارت واضح تر، شخص گناهکار را در ابتدا نمی توان کتک زد؛ اول تذکر لسانی به همراه انکار قلبی است، سپس ضرب؛ در حالی که در این روایت، ابتدا «ید» مطرح شده است. همچنین، عبارت «ان استطاع» اطلاق ندارد و  مناسب إعمال قدرت در جلوگیری است نه زدن؛ پس مراد، ضرب نیست؛ منع و جلوگیری است.

نا گفته نماند، استعمال کلمه «ید»، در زبان عربی، در «صرف إعمال قدرت» بسیار است، مانند{وَ السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ} (ذاريات، آية: 47).

اشکال دلالی به روایت تفسیر:

اما روایت دوم (روایت تفسیر): موضوع جواز ضرب (صکّوا بها جباههم)، «اشخاص بدعتگذار مفسد» است؛ به قرینه عباراتِ «يُتَّبَعُ فِيهِمْ، يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ، حُدَثَاءُ»، یعنی افرادی که عدّه ای به دنبال آنان هستند، ظاهر الصلاح و سخنورند، نه هر گناهکاری؛ پس مدلول روایت، اخصّ از مدعاست.

نتیجه این است که دلیل قابل اعتنایی بر جواز مطلق زدن عاصی به خاطر امر به معروف، وجود ندارد.

ادله قول دوم (عدم جواز ضرب مطلقا):

اما قول به اطلاق عدم جواز، علاوه بر انطباقش با اصل، مستند به عمومات حرمت مومن و حرمت هتک و ایذاء او و نیز وجود مفسده در ضرب است.[8]

توضیح آنکه اگر دلیلی لفظی بر جواز یا عدم جواز ضرب نباشد، در صورتی که امر به معروف متوقف بر ضرب باشد، شک می کنیم آیا باز هم واجب است یا حرمت فی نفسه ضرب مؤمن، مانع وجوب می شود؟ یعنی اگر این دو دلیل، در مورد ما تعارض داشته باشند، چه مبنا تساقط باشد و چه تخییر، ضرب مؤمن واجب نخواهد شد.

عمومات و اطلاقات زیادی که دال بر حرمت مؤمن هستند، نیز با عدم جواز ضرب او (حتی در صورت امر به معروف) تناسب دارند؛ مثلا:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي بِلَادِهِ خَمْسُ حُرَمٍ حُرْمَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حُرْمَةُ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُرْمَةُ كَعْبَةِ اللَّهِ وَ حُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ.

وجود مفسده را نیز به بیان آیت الله شبیری زنجانی اکتفا می کنیم:

«روایات متعددی هست که تعبیری در آنها وارد شده به این مضمون که اگر... تذکر دادیم و او قبول نکرد وظیفه چیست؟ می‏فرماید وظیفه همین مقدار است و شما عمل به وظیفه کرده‏اید و بیش از این لازم نیست ... به نظر ما در اینجا چون مراتب دیگر امر به معروف و نهی از منکر همچون کتک زدن و... تالی فاسدهایی در اکثر موارد دارد و لذا مواردی که وظیفه به زدن هم برسد استثناء است چون گاهی خود زدن منکر بیشتری ایجاد می‏کند...»[9]

نتیجه آن که طبق این قول، ضرب و شتم در راستای امر به معروف، به عهده حاکم شرع است؛ نه مردم.

دلیل قول سوم (تقیید ضرب به اذن حاکم شرع):

وجود [انجام و اعمال] امر به معروف و نهى از منكر، مشروط به اذن حاكم شرع است نه وجوب آن، نظير مشروط بودن وجود نماز صحيح به طهارت. بر اين اساس، وجوب، مطلق است و لكن واجب، مشروط به اذن حاکم است و براى جلوگيرى از هرج و مرج و اختلال نظام بايد با اجازه وى صورت پذيرد[10].

خلاصه:

در جواز ضرب و شتم، به خاطر امر به معروف، سه قول بین فقها وجود دارد؛ جواز مطلق، عدم جواز مطلق و جواز به شرط اذن حاکم. این سه قول، هر یک ادله ای دارند که تمسک به اطلاقات و نفی هرج و مرج از اهم آنهاست.