حق فسخ در صورت کشف از محدوده بودن زوجه -2

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 23 بهمن 1396 13:38 |

اشاره:

بحث اصلی در این مقاله درباره ثبوت یا عدم ثبوت حق فسخ برای زوج در صورت علم به محدوده بودن زوجه پس از عقد است. در بخش اول این مقاله، نگارنده به بررسی اقوال علما و روایات دالّ بر ثبوت حقّ فسخ پرداخت. یکی از این روایات، صحیحه معاویة بن وهب بود که امام(ع) می‎فرماید: در صورت ادامه زندگی مهر المثل برای زن ثابت می‌شود اما در صورت عدم اراده زوج به ادامه زندگی زن را ترک می‌کند: « وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا». صاحب جواهر این عبارت را معنا می‌کند که در صدر روایت بحث از فسخ است و در این بخش بحث از این است که زن را نگهدارد و توجهی به علم خود نکند. در ادامه مناقشه در کلام صاحب جواهر را خواهیم خواند:

مناقشه در کلام مرحوم صاحب جواهر

كلام صاحب جواهر از جهات عدیده‌ای قابل مناقشه است؛

جهت اول: اشكال جمع بين عوض و معوض در صورت حكم به رجوع براي گرفتن مهريه با عدم فسخ عقد، بر فرض وارد بودنش، بر خود صاحب جواهر نیز وارد است؛ چرا ‌كه با دخول، مهر مستقر شده است و تمتعات و دخول‏هاي بعدي، نه در اصل مهر و نه در استقرار آن دخالتي ندارد؛ پس حتي در صورت فسخ هم اگر حكم به رجوع زوج برای گرفتن مهريه شود، جمع بين عوض و معوض لازم می‌آید.

جهت دوم: اشکال جمع بين عوض و معوض در مثل غرور و تدليس محذوري ندارد و فقها بدان فتوی داده‌اند؛ مثلاً اگر كسي عمرو را فريب داد و مال زيد را به عنوان مال خودش در اختيار او گذاشت تا مصرف كند، پس از مصرف مال، عمرو ضامن مال زيد است، ولی به موجب «المغرور يرجع الي من غرّه»، عمرو می تواند به غارّ رجوع کند و مقداری را که به عنوان ضمان پرداخته از او بگیرد که در این صورت جمع بین عوض و معوض کرده است.  پس در مسأله فعلی هم مرد مي‏تواند از زن بهره‌مند شود، در حالی‌که مهريه پرداختي به زن را از ولي گرفته است.

جهت سوم: مقابله‌ای که بین «إن شاء» اول و «إن شاء» دوم در روایت ادعا شده است، نیز قابل مناقشه است؛ زیرا ممکن است هر کدام از آنها به مسأله‌ای جدا ناظر باشند و ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. همچنان‌که شيخ طوسي و ديگر فقهاء از صدر روايات: «اگر بخواهد مهريه را اخذ كند» این‌گونه فهمیده‌اند که أخذ مهریه منحصر در فرض فسخ نیست؛ بلكه اعم است. يعني می‌تواند مهریه را بگیرد؛ چه فسخ کند و چه نکند. لذا لزومي ندارد كه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در ذيل روايت حتماً در مقابل فسخ كردن عقد باشد؛ بلكه می‌تواند در جواب توهم نگه داشتن چنين زني باشد، یعنی توهم نکنید که نگه داشتن زن زانیه جایز نیست.

جهت چهارم: بر فرض تنزّل و پذیرش اینکه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در مقابل جدا شدن از زن می‌باشد، باز هم لزومي ندارد که متعین از جدا شدن در صدر روايات مسأله فسخ باشد؛ بلكه با طلاق دادن هم سازگاری دارد. لذا ممکن است شيخ و ديگران به قرینه رواياتی[1] که مي‏گويند: محدود و محدودة حق فسخ دارند، چنین استفاده کنند که مقصود از حق فسخ، در روایات محل بحث همان طلاق است، نه فسخ به ردّ؛ یعنی اگر خواست طلاق دهد می‌تواند مهریه را بگیرد.

بنابراین کلام صاحب جواهر از جهات عديده‌ای محل منع و اشكال است و نمی‌توان به راحتی سه روايت صحيح السند را كه اطمينان به صدور آنها از معصوم وجود دارد، بدون هیچ محمل صحيحی، به جهت عدم فتواي اصحاب بر طبق آنها كنار گذاشت.

روايات داّل بر عدم جواز فسخ

با قطع نظر از عموماتي كه حق فسخ را فقط در برص، جذام، جنون و عفل براي مرد ثابت دانسته‏اند[2] و در دلالت‌شان مناقشه شد، دو يا سه روايت در مقام وجود دارد كه دلالت آنها در نفی حق فسخ قابل اعتناست.

صحیحه رفاعه

فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْمَحْدُودَةِ قَالَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا يَتَرَادَّانِ النِّكَاحَ قَالَ وَ لَمْ يَقْضِ عَلِيٌّ ع فِي هَذِهِ وَ لَكِنْ بَلَغَنِي فِي امْرَأَةٍ بَرْصَاءَ أَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا وَ يَجْعَلُ الْمَهْرَ عَلَى وَلِيِّهَا لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا»[3]

ظاهر «محدوده» مطلق زني است كه بر او حدّ جاري شده، ولي در تعابير معمولاً به زني كه حدّ زنا بر او جاري شده است اطلاق مي‏گردد؛ لذا در اينجا هم ممكن است به تناسب نكاح، حدّ زنا مراد باشد.

علي اي تقدير، روايت مي‏گويد در باب زن محدوده، تفرقه‌اي در كار نيست و از اميرالمؤمنين -عليه السلام- چنين حكمي نرسيده است، اما در مورد زن مبتلا به برص حضرت حكم به فسخ و تفريق كرده است.

موثقه رفاعه

سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَحْدُودُ وَ الْمَحْدُودَةُ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّكَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَةُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا وَ هِيَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ زَوَّجَهَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ وَ كَانَ الْمَهْرُ يَأْخُذُهُ مِنْهَا»[4]

اين روايت ظاهراً با روايت قبل متحد است و فقط به‌خاطر نقل به معني نقل شدن روایت، عبارات مختصري تفاوت پیدا کرده‌اند.

از جهت دلالتی این دو روایت حق فسخ را در مورد محدود يا محدوده از مرد نفی می کنند که به اقتضای اطلاقشان فرقی بین علم مرد به محدوده بودن زن و جهلش نیست. و همچنین از اینکه در محدوده حق فسخ ثابت نیست به طريق اولي استفاده می شود در جايي كه حّدي جاري نشده است هم حق فسخ ثابت نیست.

موثقه عبدالرحمن

وَ الَّذِي رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا».[5]

حضرت بعد از بيان حكم جواز رجوع به مهر، با عبارت «فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا» تصريح مي كند كه در اين مورد فسخ نيست.

حق این است که اين روايت با اینکه در چهار جا؛ استبصار[6]، كتاب حسين بن سعيد[7] و تهذيب در دو موضع[8]، نقل شده است، فراز «قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا» فقط در ذیل نقل شیخ در یک جای تهذیب آمده است، در حالی‌که در موضع دیگر تهذیب، استبصار و کتاب حسین به سعید که شیخ روایت را از آنجا گرفته است این فراز ذکر نشده است. به نظر، مرحوم شيخ طوسي كه اصل روايت را از كتاب حسين بن سعيد اخذ كرده، ذيل روايت را از جاي ديگري به آن ضميمه كرده است؛ زیرا همان‌طور كه تقطيع روايات متعارف بوده، ضمیمه کردن چند روايت مرتبط به یکدیگر هم متعارف بوده است؛ لذا نمی توان وقوع این فراز را در ذیل روایت ثابت دانست تا گفته شود که قرينه است بر عدم ثبوت خیار فسخ در باب تدليس.

نتیجه‌گیری

با توجه به احتمالاتی که در تفسیر روایات ثبوت فسخ گفته شد، جمع بین آنها با دسته دال بر عدم ثبوت حق فسخ این است که مرد می‌‎تواند بدون اینکه عقد را فسخ کند برای گرفتن مهریه به مدلِّس رجوع کند.