حق فسخ در صورت کشف از محدوده بودن زوجه -1

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در دوشنبه, 23 بهمن 1396 13:08 |

اگر زنی که بر او حدّ زنا جاری شده است، هنگام ازدواج آن را از مرد مخفی کند و بعد از ازدواج فاش گردد، طبق ظاهر برخی کلمات اصحاب برای زوج خیار فسخ ثابت است و طبق ظاهر برخی دیگر ثابت  نیست. در این نوشتار ضمن اشاره به کلمات اصحاب و اختلاف آنها با یکدیگر، به بررسی ادله آنان پرداخته می شود.

اقوال قائلین به ثبوت حق فسخ

عبارات فقهائي كه حق فسخ را اختیار کرده‌اند متفاوت است. به نقل از مختلف، مرحوم مفيد[1]، سلّار[2] و ابن جنيد[3] گفته‌اند: «مرد در مواردی که فجوری از زن سر زده و حدّ بر او جاری شده است، حق فسخ دارد». طبق این عبارت فجور زن منحصر در زنا نيست و مساحقه را هم شامل مي‏شود. مرحوم ابوالصلاح[4] تعبیر به «محدوده» كرده است که اطلاق عبارتش علاوه بر اينكه مساحقه را شامل است، دزدي، شرب خمر و هر آنچه حّد براي آن ثابت است را نيز شامل است؛ چرا‌که اجراي حّد باعث ريختن آبروي شخص در جامعه است.

ابن برّاج در موضعی از مهذب گفته که در زنا حق فسخ ثابت نيست[5] و در جاي ديگر حکم به ثبوت حق فسخ کرده است[6] که مقتضاي جمع بين آن دو اين است كه در زنا از آن جهت که زناست، فسخ نيست؛ اما اگر بر آن حّد جاري شده باشد و آبروي شخص رفته باشد، حق فسخ ثابت است. بنابر این جمع می‌توان گفت که کلمه «زنا» در عبارت ایشان «محدودة فی الزنا» خصوصیت ندارد؛ بلکه بی آبرویی زن ملاک ثبوت حق فسخ است؛ لذا با توجه به این ملاک، عبارت نسبت به مساحقه، شرب خمر و هر آنچه سبب حدّ است شمول دارد.

اقوال قائلین به عدم ثبوت خیار فسخ

در بین قدما، فقهایی كه عدم ثبوت حق فسخ را حتي در محدوده به زنا ثابت ندانسته‌اند عبارتند از: شيخ در نهاية[7] و ظاهر خلاف[8] و مبسوط[9]،  ابن زهره[10]، ابن ادريس[11] و مهذب الدين[12]. بعد از اين بزرگواران هم قريب به اتفاق متأخرين قول به عدم ثبوت حق فسخ را اختیار کرده‌اند.

روایات دال بر جواز فسخ

از جمله روایات دالّ بر جواز فسخ عبارت است از صحیحه عبدالرحمن بن أبی عبدالله که می‌فرماید:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا».[13]

حسين بن سعيد، أبان -أبان بن عثمان- و عبدالرحمن ابي عبدالله، همه جزء ثقات هستند و اشکالی بر آنان وارد نیست. عمده بحث درباره «القاسم» است كه مراد از او «قاسم بن محمد الجوهري» است که بنابر نظر مختارثقه می باشد.[14]

همچنین در صحیحه حلبی می‌خوانیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «عَنِ الْمَرْأَةِ تَلِدُ مِنَ الزِّنَا وَ لَا يَعْلَمُ بِذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا وَلِيُّهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَ يَسْكُتَ عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ رَأَى مِنْهَا تَوْبَةً أَوْ مَعْرُوفاً فَقَالَ‌ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا بِمَا دَلَّسَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ عَلَى وَلِيِّهَا وَ كَانَ الصَّدَاقُ الَّذِي أَخَذَتْ لَهَا لَا سَبِيلَ عَلَيْهَا فِيهِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يُمْسِكَهَا فَلَا بَأْسَ».[15]

و در صحیحه معاویه بن وهب آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِنَ الَّذِي زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا».[16]

مراد از «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»

مرحوم کاشف اللثام[17] دو احتمال در این عبارت مطرح کرده است:

احتمال اول: مرد زن را رها كند و به اطلاعي كه پيدا كرده است، ترتيب اثر ندهد.

احتمال دوم: مرد می تواند با تفريق يا فسخ، از زن جدا شود. مقصود از جدا شدن در اين احتمال، جامع بين طلاق يا فسخ نيست، بلكه خصوص فسخ مراد است؛ چرا كه احتمال ممنوعيت طلاق دادن چنين زني اصلا مطرح نبوده است، تا براي دفع آن چنين عبارتي آورده شود.

صاحب جواهر در بیان معنای «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» فرموده: زن را نگه دارد و ترتيب اثري به علم خود ندهد. ایشان براي اين معنا تاييد و شاهدی هم بيان مي‏كند؛ در تأييد آن مي‏گويد: همان طور كه «أَنْ يُمْسِكَهَا» در صحیحه حلبي در مقابل «فَشَاءَ أَنْ يَأْخُذَ صَدَاقَهَا مِنْ وَلِيِّهَا» است، «إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» در دو صحیحه دیگر در مقابل «إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا» می باشد؛ لذا به قرینه مقابله‌ای که در صحیحه حلبی وجود دارد فهمیده می‌شود که مراد از «إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا»، «أَنْ يُمْسِكَهَا» است. و به عنوان استشهاد و استدلال مي‏گويد: در صحیحه عبدالرحمن و معاویه دو بار «ان شاء» وارد شده است که دومی باید عِدل اولی باشد، نه اینکه حاکی از یک گونه اقدام باشند؛ لذا وقتي مقصود از «ان شاء» اولي، جدا شدن و فسخ باشد مراد از «وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا» بايد معنایي مقابل آن، يعني امساك و نگه داشتن زن باشد.

و در ادامه از این هم ترقّی می کند و می فرماید كه حتي اگر مسأله مقابله هم نبود، باز مقصود از صدر روايت فسخ است؛ زیرا اگر گفته شود كه صدر روايت به معنای نگه داشتن زن و گرفتن مهريه از ولي اوست، جمع بين عوض و معوض لازم می آید؛ چرا ‌كه وقتي زن را نگه داشته و از او بهره‏مند مي‏شود، وجهي ندارد كه خسارتي از غارّ طلب نمايد؛ پس نفس دستور به گرفتن مهر از ولي زن به خاطر تدليس، قرينه است بر اينكه مراد از صدر روايت فسخ است.