طلاق زوجه در نوبت حق قَسمش - 1

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 08 بهمن 1396 07:51 |

چنان‌چه زوج، یکی از زوجه‌های خود را پس از داخل شدن شب او، قبل از اداء حق قسمش، طلاق دهد، بین فقهاء درباره صحت و بطلان طلاق، گناهکار بودن زوج و وجوب و عدم وجوب تدارک حق قسم فوت شده در صورت رجوع زوج به زوجه، اختلاف شده است. این نوشتار درصدد بیان نظر تحقیقی در این مسأله می باشد.

شهيد ثاني در مسالك[1] از مرحوم شيخ و غير ايشان نقل مي‏كند كه اين زوج در چنين طلاقی گناهكار است و ظاهر كلام مسالك اين است كه بر گناهكار بودن زوج اتفاق و تسالم وجود دارد و مختار خود ایشان هم، گناهکار بودن زوج است، منتهی این گناه موجب ابطال طلاق نمي‏شود؛ زيرا ترك حق قسم كه موجب گناهكار شدن زوج شده است امري خارج از طلاق است، مثل نهي از بيع وقت نداء در روز جمعه».[2] در نهی از بیع وقت نداء، نهی نفسي نيست؛ بلكه به خاطر سببيت آن براي ترك نماز جمعه است، بنابراین هم‌چنان‌كه ذكر اين نهي براي امر خارج از بیع(تفويت نماز جمعه)، سبب بطلان بيع نمي‏شود، در این‌جا هم گناهکار شدن زوج به خاطر تفويت حق قسم، سبب بطلان طلاق نمي‏گردد.

صاحب جواهر[3] در نقد این كلام مي‏فرماید: اگر حق قسم، واجب مطلق بود، زوج موظف بود به‎عنوان مقدمه، زوجه را در حباله نكاح خود نگه دارد و طلاق ندهد تا حق قسم را انجام دهد؛ چون در واجب مطلق، مكلف موظف است كه مقدمات واجب را حفظ نمايد؛ لذا اگر طلاق دهد، گناهکار است، ولي حق قسم، واجب مشروط است و در واجب مشروط، مكلف موظف به حفظ مقدمه و شرط نيست، پس زوج مي‏تواند شرط تکلیف، یعنی در حباله نكاح بودن را حفظ ننمايد؛ لذا در این صورت، زوج در طلاق دادن دچار معصيت و گناه نمی‎شود.

دخالت عنوان زوجیت در وجوب حق قسم حدوثاً و بقاءً

دست‌یابی به حکم این مسأله متوقف بر بررسي وجوب حق قسم است که آیا به‎نحو واجب مشروط است يا واجب مطلق؟

در تمام حالات حق قسم نمی‎توان حكم به واجب مطلق بودن يا واجب مشروط بودن آن نمود؛ زیرا در حالتي، قطعاً حق قسم واجب مشروط است و در حالتي، مورد ترديد است كه مطلق است يا مشروط. براي توضيح اين مطلب به عنوان مقدمه، به شرح مطلبی از کفایه مرحوم آخوند در بحث مشتق پرداخته می‎شود: «أن الأوصاف العنوانية التي تؤخذ في موضوعات الأحكام تكون علی أقسام. أحدها أن يكون أخذ العنوان لمجرد الإشارة إلی ما هو في الحقيقة موضوعا للحكم لمعهوديته بهذا العنوان من دون دخل لاتصافه به في الحكم أصلا. ( به اين قسم، عنوان مشير گفته مي‏شود، مثل اين‌كه گفته شود: از آن نشسته بپرس. عنوان نشسته هيچ دخلي در حكم (بپرس) ندارد و فقط براي معرفت و شناخت استفاده شده است). ثانيها أن يكون لأجل الإشارة إلی علية المبدإ للحكم مع كفاية مجرد صحة جري المشتق عليه و لو فيما مضی‏. ( به تعبير ديگر، دخل عنوان در حكم فقط حدوثاً است، يعني حدوث عنوان، علت محدثه و مبقية حكم است، مثل این‌که گفته شود: مماس با نجاست، نجس است. صرف مماست ولو آناًما، سبب پيدايش و بقاء حكم (نجس) مي‏باشد تا مزيلي اين حكم را زايل نمايد). ثالثها أن يكون لذلك مع عدم الكفاية بل كان الحكم دائرا مدار صحة الجري عليه و اتصافه به حدوثا و بقاء.[4] ( به تعبير ديگر: دخل عنوان در حكم، هم حدوثا است و هم بقائاً، پس بقاء حكم دائر مدار بقاء عنوان است، مثل این‌که گفته شود: شهادت عادل قبول است. قبولي شهادت دائر مدار عدالت شاهد حدوثا و بقائاً است).

البته تشخيص اين‌كه عنوان در اين حكم خاص از كدام قسم است، به‌وسيله تناسبات بين حكم و موضوع است كه در برخی موارد به‌طور معين می‎توان گفت که اين عنوان در اين حكم از كدام قسم است و در برخي موارد، مورد شك و ترديد واقع مي‏گردد.

با توجه به مطالب بالا، باید دید آيا دخالت زوجه بودن در حكمِ به وجوبِ حق قسم، هم در حدوث حكم است و هم در بقاء يا فقط در حدوث حكم است و يا عنوان مشير است و هيچ دخالتي در حكم ندارد؟

مسلم است كه وجوب حق قسم، مادامی‌که زن، زوجه است ثابت می‌باشد و وقتي از زوجه بودن خارج شد، حق قسم او هم زايل مي‏شود. به بيان ديگر از عناوين قسم سوم است.