تصدّی ایجاب توسّط مرد

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 25 آذر 1396 08:35 |

شکی نیست که مقتضای قاعده در عقد نکاح این است که موجب، زوجه باشد زیرا اوست که نفس خود را در مقابل عوض (مهر) به زوج اعطاء می­کند ولی بین فقهاء این بحث[1] مطرح است که آیا مرد می­تواند موجب باشد یا خیر؟

اقوال فقهاء در مورد جواز تصدّی ایجاب توسّط مرد

نتیجۀ تتبّع در کلمات فقهاء اینکه هیچ یک از فقهاء صدور ایجاب از ناحیۀ مرد و قبول از ناحیۀ زن را جایز ندانسته‎اند و تمام مثال‎هایی که مطرح کرده‎اند، بر خلاف آن است؛ برخی از فقهاء از جمله مرحوم محقّق نراقی در کتاب‎ «مستند الشیعة»[2] فرموده‎اند که ‎ایجاب باید از ناحیۀ زن باشد و مرد حقّ انشاء ایجاب ندارد و همچنین مرحوم فاضل مقداد در کتاب ‎«التنقیح الرائح»[3] مسلّم دانسته‎اند‎ که ‎ایجاب باید از ناحیۀ زن باشد ولی فقط از جهت وجود دلیل خاصّ ـ به جهت حیاء زن از مبادرت به ازدواج ـ تأخیر ایجاب از قبول را مطرح کرده‎اند.

کلام آقای گلپایگانی: عدم جواز تصدّی ایجاب توسّط مرد

مرحوم آقای گلپایگانی فرموده است: اقوی این است که زن، موجِب باشد نه مرد زیرا حقیقتِ نکاح به نظر عرف و شرع، اعتبار علقه‎ای است که تسلّط و قیّم بودن مرد را به دنبال دارد و موجِب، این سلطه را برای مرد اعتبار می‎کند بنابراین باید این اعتبار از جانب زن انجام شود تا زن از روی اختیار، مرد را بر خود مسلّط کند ولی مرد از جانب زن اختیار ندارد تا او را تحت تسلّط خویش قرار دهد و به بیان دیگر از فروعِ سلطنت زن بر نفس خود این است که می‎تواند قیمومیّت خود را به غیر واگذار کند ولی اگر مرد بخواهد چنین قیمومیّتی را برای خود اعتبار کند باید بر دیگران سلطنت داشته باشد و روشن است که قبل از ازدواج چنین سلطنتی برای مرد نیست تا مصحّح انشاءِ نکاح مرد باشد.[4]

نقد: منوط بودن سلطۀ زوج بر زوجه بر تحقق ایجاب و قبول نه مجرد تحقق ایجاب

به مجرّد ایجابِ مرد، سلطنت مرد بر زن حاصل نمی‎شود بلکه قبولِ ایجاب نیز لازم است پس توافق مرد و زن است که برای مرد، قیمومیّت به دنبال دارد و دیگر فرقی نمی‎کند که زن انشاء ایجاب کند که ‎«خود را زوجۀ تو یا تو را شوهر خود قرار دادم» و مرد قبول کند یا مرد انشاء ایجاب کند که ‎«خود را زوج تو یا تو را زن خود قرار دادم» و زن بپذیرد، هر کدام از این دو فرض در حصول این امر اعتباری کافی است و در سایر عقود نیز همین طور است. در محلّ بحث اگر مراد مرحوم آقای گلپایگانی این است که ‎ایجاب توسّط مرد اصلاً صحّت تأهّلی ندارد این مطلب، صحیح نیست و اگر مراد ایشان این است که ایجاب توسّط مرد، صحّت فعلی ندارد، جواب این است که صحّت فعلی لازم نیست زیرا ایجاب زن تا قبل از قبولِ مرد نیز صحّت فعلی ندارد و از این جهت فرقی نیست که مرد علقۀ نکاح را انشاء کند و زن آن را بپذیرد یا بالعکس.

كلام آقاي حكيم: ایجاب با صیغۀ «زوّجتک» توسط زن و «تزوّجتک» توسط مرد

در باب نکاح، زوجیّت در مقابل فردیّت[5] است و هر یک از مرد و زن به انضمام دیگری، از تجرّد خارج و زوج می‎شوند بنابراین زوج بودن مرد یعنی زن به او منضمّ شده و مرد از تجرّد بیرون آمده و زوجه بودن زن یعنی مرد به او منضمّ شده و زن از تجرّد خارج شده است و با توجّه به اینکه عرفاً و شرعاً برای مردان شرافتی بیش از زنان لحاظ شده ـ همان طور که آیۀ شریفۀ ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾[6] دلالت بر این مطلب دارد ـ و ضمیمه بر حسب متعارف، تابع و منضمّ‎الیه اشرف است، باید انشاء زوجیّت به گونه‎ای باشد که زن ضمیمه و تابعِ مرد باشد بنابراین مناسب است با صیغۀ نکاح، ضمیمه شدن زن به مرد و زوج شدن او انشاء شود به عنوان مثال اگر ایجابِ نکاح با «زوّجتک نفسی» باشد، باید زن آن را انشاء کند تا با ضمیمه کردن خود به مرد، وی را از مجرّد بودن خارج سازد و انشاء این صیغۀ ایجاب توسّط مرد، خلاف مذاق شرع و شرافت مرد است و صحّت آن مشکوک می­باشد ولی اگر صیغۀ نکاح‎ «تزوّجتک» باشد مرد باید آن را انشاء کند تا به جهت منضمّ شدن زن به او، زوج شود و معنای انشاء آن توسّط زن این است که زن به جهت ضمیمه شدن مرد، زوجه قرار گرفت و این خلاف مذاق شرع است و صحّت آن محلّ شبهه است؛ البتّه تفصیل مذکور فقط در مورد مادّۀ «تزویج» و مشتقّات آن است بنابراین اگر صیغۀ نکاح با مادّه‎ای مانند ‎«أنکحتک» انشاء شود چون معنای انضمام و تابعیّت و متبوعیّت در آن لحاظ نشده، هم مرد و هم زن هر دو می‎توانند ایجاب را انشاء کنند و هر دو استعمال، به نحو حقیقی و بدون تجوّز در آیات شریفه بیان شده که ‎آیۀ شریفۀ ﴿وَ لاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾[7] ناظر به ‎ایجاب از ناحیۀ مرد و آیۀ شریفۀ ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ﴾[8] ناظر به ‎ایجاب از ناحیۀ زن است.[9]

نقد کلام آقای حکیم

نقد اول: عدم لحاظ انضمام در مفهوم زوجیت

‎آقای حکیم بدون اقامۀ دلیل، مسلّم دانسته‎اند که خروج از فردیّت و قرار گرفتن تحت عنوان زوجیّت، متوقّف بر انضمام شیئی به شیء دیگر است، صحیح نیست زیرا در زوجیّت، مفهومِ انضمام لحاظ نشده و زوجیّت، صرفِ خروج از تجرّد است و عنوانی است که به طور مساوی به دو طرف نسبت داده می‎شود بنابراین وقتی بین  مرد و زن زوجیّت حاصل ‎شود، هر دو از تجرّد بیرون می‎آیند و معنای آن این نیست که زن به مرد منضمّ شده یا بالعکس یا هر دو به یکدیگر منضمّ شده‎اند مانند چسبیدن دو آجر به یکدیگر که زوج شده‎اند در حالی که لحاظ نشده که آجر «الف» به آجر «ب» یا آجر «ب» به آجر «الف» یا هر دو به یکدیگر چسبیده‎اند و به طور کلّی در زوجیّت، این مفاهیم لحاظ نشده است.

نقد دوم: عدم دلالت اخذ انضمام در مفهوم زوجیت بر متبوعیت مرد و تابعیت زن و شواهد آن

اگر در معنای زوجیّت، مفهومِ انضمام لحاظ شده باشد لازمۀ آن، اصیل و متبوع بودنِ مرد و فرع و تابع بودنِ زن نیست، توضیح مطلب اینکه:

معنای جملۀ «‎این شخص ضمیمۀ دیگری است» این است که دیگری اصل و این شخص فرع و تابع است ولی اگر معنای زوجیّت در باب نکاح، انضمام زن به مرد باشد، باز هم به معنای اشرف بودن مرد و تابع بودن زن نیست بلکه فقط جهت خروج از تجرّد در آن لحاظ شده و به همین دلیل، اطلاق زوجه بر زن مجاز نیست با وجود اینکه زن جنبۀ متبوعیّت و شرافت را دارا نیست؛ دو شاهد بر این مطلب وجود دارد:

شاهد اول: اطلاق حقیقی «زوج» بر زن در آیات و روایات

شاهد اوّل اینکه در بسیاری از آیات و روایات و مطالب تاریخی بدون هیچ عنایتی بر زنان، اطلاق زوج و ازواج شده است پس معنای ‎«زوّجتک نفسی» این نیست که «کسی که قبول را انشاء می‎کند، اصل و کسی که ایجاب را انشاء می‎کند، فرع است»

شاهد دوم: دلالت کلام آقای حکیم بر شرافت زنها در آیۀ ﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾

و شاهد دوّم اینکه اگر معنای ترکیب «زوجِ خود» در جملۀ «تو را زوج خود قرار دادم» این باشد که زوج، اصل و مضافٌ‎الیه آن یعنی «خود» فرع است، نباید اطلاق ﴿لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ﴾[10] در مورد زنان صحیح باشد زیرا مستلزم اشرف بودن زنان و تابع بودن مردان است در حالی که در قرآن و سنّت، موارد متعدّدی است که از همسران پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) به‎ «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ»[11] تعبیر شده و در این استعمالات نه پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) تابع فرض شده و نه عنایت و تجوّزی وجود دارد بلکه بر خلاف نظر مرحوم آقای حکیم وقتی زوج به شیئی اضافه می‎شود، به لحاظ اصالت و اعرف بودنِ مضافٌ‎الیهِ آن است، مانند اینکه برادر مرحوم علّامه مجلسی طبیعتاً به واسطۀ اعرف بودنِ مرحوم علّامه مجلسی معرّفی می‎شود که فلانی، برادر مرحوم علّامه مجلسی است بنابراین در اطلاق «أَزْوَاجُ النَّبِيِّ» اصالت و اشرف بودن در «النبیّ» است که مضافٌ‎الیه می‎باشد نه در ازواج.

نقد سوم: استلزام کلام آقای حکیم، صحت تلفظ زن به «زوجتک نفسی» و بطلان «زوجت نفسی ایاک»

لازمۀ کلام ایشان این است که اگر زن‎ «زوّجتک نفسی: تو را زوجِ خود قرار دادم» بگوید عقد، صحیح باشد ولی اگر‎ «زوّجتُ نفسی ایّاک: خودم را زوج تو قرار دادم» بگوید عقد، باطل است یا اگر مرد‎ «زوّجتُ نفسی ایّاک» بگوید و برای خود جعل زوجیّت کند عقد، صحیح باشد ولی اگر‎ «زوّجتک نفسی» بگوید و برای زن جعل زوجیّت کند عقد، باطل باشد در حالی که بعید است که ایشان به‎ این امر ملتزم باشند.[12]

نظر مختار: جواز تصدّی ایجاب توسّط مرد

بین الفاظِ ‎«زوّجتُ، أنکحتُ و نکحتُ» عرفاً تفاوتی نیست پس اگر مرد صیغۀ‎ «تو را زن خود قرار دادم یا خودم را شوهر تو قراد دادم» یا زن صیغۀ‎ «تو را شوهر خود قرار دادم یا خود را زن تو قرار دادم» را انشاء کند، عقد در هر دو صورت صحیح است و تفصیل مذکور دلیل قابل ملاحظه‎ای ندارد و با توجّه به اینکه قوام عقد به دو طرف است، ملاک تشخیص موجِب از قابل این است که متصدّی اعتبار نکاح، موجِب و کسی که آن اعتبار را می‎پذیرد، قابل است و زوج و زوجه هر دو می‎توانند هم موجب و هم قابل باشند.