تکلیف کفار به اداء اخماس و زکوات و قضاء فوائت

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در چهارشنبه, 08 آذر 1396 07:48 |

اشاره: این مقاله مروری است بر آرای آیت الله سید  موسی شبیری زنجانی در موضوع «تکلیف کفار به اداء اخماس و زکوات و قضاء فوائت». نگارنده در مقاله خود ضمن تنقیح محل بحث به فروع مختلف این بحث از دیدگاه آیت‌الله شبیری زنجانی می‌پردازد. در ادامه متن کامل این مقاله تقدیم می‌گردد:

1. مقدمه

مشهور بین فقهای امامیه و عامه آن است که کفار نیز همانند سایر مسلمانان مکلف به فروع هستند.[i] قائلین به تکلیف کفار برای اثبات نظر خود به برخی از آیات استناد کرده‌اند که اطلاق یا سیاق این آیات بیانگر شمول تکلیف وارد در آن، بر همه، اعم از مسلم و کافر است؛ مانند: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» [ii]و «وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ»[iii]. با توجه به ظاهر برخی دیگر از آیات نیز می‌توان استفاده نمود که غیر مسلمان‌ها نیز لااقل مکلف به برخی فروع هستند؛ مانند: «فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ؛ عَنِ الْمُجْرِمِينَ؛ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؛ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ؛ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ»[iv] و «فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى؛ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى»[v] و «وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ؛ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ»[vi].[vii] البته رابطه قاعده «تکلیف کفار به فروع» با «قاعده جَبّ» (إنّ الإسلام يجُبّ ما قبله) نیز از مسایلی است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

2. تنقیح صحیح محل نزاع در بحث تکلیف کفار به فروع

مراد از این که کفار مکلّف به فروع نیستند این نیست که کفار فقط یک تکلیف در عالم دارند و آن اسلام و ایمان است و مطلقاً دیگر به هیچ امری مکلّف نیستند، و گمان نمی‏رود این مطلب قائل داشته باشد؛ زیرا بسیار بعید است گفته شود کافری که آدمکشی می‏کند، زنا می‏کند و...، هیچگونه عذابی از ناحیه این اعمال ندارد و فقط معذّب به عذاب کفر است. بلکه ظاهراً محلّ نزاع آن دسته از فروعی است که عمل به آن فروع (یا اعتقاد به آن فروع) متوقف است بر اعتقاد و ایمان مثل نماز و روزه و حجّ و غیره؛ امّا سایر واجبات یا محرّماتی که امتثال آنها توقفی بر اسلام و ایمان ندارد، از بحث ما خارج است.

نکته دیگر آنکه برخی تکالیف برحسب دلیل خاص، مختصّ به مسلمانان است. مثلاً اگر ربا دادن مسلمان به مسلمان حرام باشد امّا ربا دادن کافر به مسلمان، حرام نیست. این تکالیف منافاتی با این که کفار را مکلّف به فروع بدانیم ندارد، زیرا بحث ما در این مسأله بین دو دیدگاه سلب کلی و ایجاب جزئی است. برخی کاملاً تکلیف کفار به آن دسته از فروع ذکر شده را انکار می‌کنند و در مقابل نیز گروهی به نحو موجبه جزئیه آنان را مکلف به فروع می‏دانند؛ یعنی قائلند کفّار جز در مواردی که دلیل خاصّ دارد که تکلیف مخصوص مسلمانان است، علی القاعده با مسلمانان شریک در تکلیفند.

این نکته مسلَّم است که برخی از احکام اختصاص به مؤمنین دارد؛ مانند: «الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً ... وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ»[viii] و بعضی از خطابات نیز به خصوص مومنین است؛ مانند «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ..»[ix] . لذا بحث در امثال «وَ لِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»[x] است که قائلین به تعمیم می‌گویند این‌گونه از احکام شامل اعم از مسلمان و غیر مسلمان است؛ ولی منکرین تعمیم، ادله‌ای عقلی و یا نقلی اقامه می‌کنند تا ثابت کنند که این‌گونه حکم‌ها نیز، اگر چه ظاهر آنها مقتضی تعمیم است، ولی مخصوص مسلمانان هستند و مشهور این است و بلکه دعوای اجماع شده است بر اینکه فرقی بین اصول و فروع نیست و مسلمان و غیر مسلمان در آنها با هم اشتراک دارند.

بنابراین، همین که فی الجمله ثابت شود برخی تکالیف در مورد کفار نیز ثابت است، قول به این که کفار مکلّف به فروع‏اند اثبات می‏گردد و نمی‏توانیم در ردّ این قول به موارد خاصه‏ای تمسک کنیم که در آنها تکلیف اختصاص به مسلمانان دارد. بله، به عنوان مسأله فقهی در تک تک موارد می‏توان بحث کرد که آیا مثلاً نماز یا روزه یا زکات و غیره جزء اختصاصات‏اند یا شامل کفار هم می‏شوند؛ اما زمانی که از قاعده بحث می‏کنیم، دَوَران امر بین موجبه جزئیه و سالبه کلّیه است، نه موجبه کلّیه و سالبه کلیه.[xi]

3. طرح مسأله

 بنابر عدم اختصاص فروعات اسلام به مسلمانان، مسأله تکلیف کفار به عبادات، مبتلا به این اشکال است که شخص کافر قادر بر عبادت نیست، زیرا قصد قربت از او به جهت کافر بودنش متمشّی نیست. در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: قدرت مع الواسطه برای تکلیف کافی است و شخص کافر می‌تواند با اسلام آوردن، قادر بر قصد قربت و انجام صحیح عبادت باشد، پس تکلیف او به عبادات مشکلی ندارد.

و اما تکلیف کافر به قضاء عبادت دچار اشکال دیگری است که شخص کافر اگر مسلمان شود، دیگر قضاء فوائت بر او واجب نیست و اگر مسلمان نشود، قادر به انجام صحیح آنها نیست. پس تکلیف کافر به قضاء عبادات با چنین مشکل عقلی روبرو است. صاحب مدارک به عنوان اولین نفر، این اشکال را متوجه دانسته و نتیجه آن را استحاله خطاب کافر و در نتیجه عقاب او دانسته است.[xii] آیت الله خویی نیز این اشکال را به نحوی پذیرفته است.[xiii]

پاسخ به این اشکال در عروه[xiv] بیان شده و مرحوم حاج شیخ [عبدالکریم حائری] نیز در «کتاب الصلاة» خود به این مطلب اشاره نموده[xv] که صحیح است که پس از قضاء شدن عبادات از کافر، امکان خطاب به کافر و تکلیف او به اینکه قضاء را باید بجا بیاورد، به دلیل همین اشکال عقلی، وجود ندارد، زیرا قدرت بر امتثال ندارد؛ اما قبل از اینکه عبادت از او قضاء شود، در همان وقت، همان‌گونه که تکلیف او به اداء به نحو قدرت مع الواسطه صحیح است، این نیز صحیح است به او تکلیف بکنند که اگر اداءً بجا نیاوری، باید قضاءاً آن را بجا بیاوری و چنین خطابی در آن موقع به او مشکلی ندارد؛ پس اگر مسلمان نشد و نماز او قضاء شد، شارع مقدس می‌تواند او را بر ترک قضاء که مقدور مع الواسطه بود، عقاب نماید. [xvi]

4. کفار مکلف به برخی احکام هستند

  بحث از تکلیف کفار به فروع را باید در دو مرحله طرح نمود:

۱ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟

۲ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟

بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه قائل هستند تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‏گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند اما این بحث که از نظر اثباتی چه دلیلی بر مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است. از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است.[xvii]

5. تمسک به برخی روایات برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع

در روایت وارد شده که کفار و مشرکین بر ترک ولایت عقاب نمی‏شوند بلکه عقابشان همان عقاب ترک اعتقاد به نبوت است.[xviii]

گروهی به این حدیث تمسک کرده‏اند برای اثبات عدم تکلیف کفار به فروع و اینکه کفار، عقاب مستقلی برای ترک فروع ندارند.[xix] ولی این استدلال صحیح نیست، زیرا در مورد اعتقاد به ولایت که انکارش لازمه انکار نبوت می‏باشد می‏توان قائل به عدم عقاب مستقل شد. کسی که منکر نبوّت پیامبر(صلی‌الله علیه وآله) باشد قطعاً منکر امامت و ولایت جانشین آن حضرت نیز هست و از این عدم عقاب در اینجا نمی‏توان بدست آورد که کفار و مشرکین نسبت به تکالیف دیگری که عدم امتثال آنها ملازمه‏ای با عدم امتثال تکلیف به ایمان به رسول‏ (صلی‌الله علیه وآله) ندارد، معاقب نیستند؛ چرا که اطلاق خطابات تکالیف آنها را هم شامل می‏شود و قدرت مع الواسطه بر امتثال آن فروع را نیز دارند.

پس مشرکین مکه که پیامبر اکرم(صلی‌الله علیه وآله) را نیز اذیّت می‏کردند و یا خوارجی که امیرالمؤمنین(‏علیه السلام) را سبّ می‏نمودند، همگی عذاب متعدد دارند زیرا مکلّف به این فروع می‏باشند. و همچنین است تکلیف به زکات مال، چرا که ملازمه‏ای بین عدم اعتقاد به نبوت و بین عدم امتثال امر زکات نیست و تعلق زکات شرائطی مانند بلوغ مال به حد نصاب دارد که تا آن شرائط حاصل نشود تکلیف اداء زکات تعلق نمی‏گیرد.

پس تکلیف به زکات و خمس و... مانند امر به ولایت ائمه(‏علیهم السلام) نیست که بگوییم کفار بر آن مکلّف نیستند، آن گونه که مرحوم آقای خویی‏ ادعا کرده‏اند؛ بلکه ثبوتاً ممکن است کفار به این فروع مکلف باشند (هر چند تا زمانی که مسلمان نشوند اختیار مستقیم بر امتثال ندارند)، زیرا همین اختیار مع الواسطه در تعلق تکلیف کافی است.

حال که محذور ثبوتی در تعلق تکلیف به فروع به کفار، نیست، نوبت به مقام اثبات می‏رسد. البته در مقام اثبات، روایت دلالت دارد بر اینکه کفار مکلف به ولایت امامان‏علیه السلام نیستند فلهذا عقاب مضاعف نیز ندارند و به نظر می‏رسد عرف نیز مساعد با روایت باشد زیرا عرفاً بعید است که هم بر لازم و هم بر ملزوم عقاب تعلق گیرد. پس در تکالیفی (فروعی) که عصیانش ملازم عصیان امر اعتقاد به نبوت (اصل) است، عقاب مستقل نیست؛ چنانچه روایت فرموده و مطابق با عرف نیز هست.

 و اما در غیر مواردی که عصیانش ملازم عصیان امر نبوت است، عرف هیچ حکمی به نفی عقاب مستقل ندارد. لذا باید موارد فروع جداگانه با توجه به ادله آنها بررسی گردد و در مواردی که ملازمه‏ای با تکلیف به اصل نباشد ممکن است که ترک آن فروع مستقلاً نیز عقاب داشته باشد. و اما آیات و روایات استدلال شده در این بحث در هر موردی علی­حدة باید سنجیده شود.[xx]

منابع

1. اصفهانى، محمد حسين(1361 ق)، نهاية الدراية في شرح الكفاية( طبع قديم)، سيد الشهداء، اول، 1374 ق، قم.

2. خويى، سيد ابو القاسم موسوى(1413 ه‍ ق‌)‌، المستند في شرح العروة الوثقى، مقرر: مرتضى بروجردى‌، بی­تا، بی­جا.‌

3. عاملى، محمد بن على موسوى(1009 ه‍ ق‌)، مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، محقق/ مصحح: گروه پژوهش مؤسسه آل البيت عليهم السلام‌، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، اول، 1411 ه‍ ق،‌ بيروت- لبنان.‌

4. يزدى، عبد الكريم حائرى(1355 ه‍ ق‌)‌، كتاب الصلاة، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌ اول، 1404 ه‍ ق، قم- ايران.

5.  طباطبايى یزدی،‌ سيد محمد كاظم ( 1337 ه‍ ق)،‌ العروة الوثقى فيما تعم به البلوى( المحشّٰى)،  محقق/ مصحح: احمد محسنى سبزوارى‌، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم،‌ 1419 ه‍ ق،‌ اول‌، قم- ايران‌.

6. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط - الإسلامية)، دار الكتب الإسلامية، چهارم، 1407 ق، تهران.

7. ‌بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم‌ 1186 ه‍ ق‌، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة‌ ، محقق/ مصحح: محمد تقى ايروانى- سيد عبد الرزاق مقرم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم‌، 1405 ه‍ ق،‌ اول‌، قم- ايران.‌

8. مستمسك العروة الوثقى‌، حكيم، سيد محسن طباطبايى‌ 1390 ه‍ ق،‌ مؤسسة دار التفسير،‌ 1416 ه‍ ق‌، اول،‌ قم- ايران‌.