اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ بر معانی صحیح - 1
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در دوشنبه, 08 آبان 1396 08:00 |
بحث وضع الفاظ برای صحیح یا برای أعمّ از آن، در بیشتر کتب اصولی به تفصیل مطرح گردیده و دو نظریه کاملاً متفاوت از دل آن بیرون آمده است[1]: نظریه وضع الفاظ برای معانی صحیح که محققینی مانند صاحب كفايه[2] آن را اختیار کرده‌اند و وضع الفاظ برای معانی أعم از صحیح که مانند صاحب جواهر[3] آن را اختیار کرده‌اند. از وجوهی که صحیحی برای مختار خود بدان تمسک کرده، اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح است که این نوشتار درصدد بررسی درستی و نادرستی آن است.
تقریب صاحب کفایه از اماریت استعمال
مرحوم آخوند در تقریب اماریت استعمال نسبت به وضع الفاظ برای صحیح می فرماید: احكام و آثاري در شرع مقدس مانند: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ»[4]، «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي»[5] و «الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ المُؤْمِن»[6]، بدون قيد و شرط بر طبيعت نماز مترتب شده است در حالي‌كه این آثار، مخصوصِ نماز صحيح می‌باشد، در نتیجه از اینکه نماز را مقیّد به صحت نکرده و نگفته: «الصلاة الصحيحة تنهي عن الفحشاء و المنكر»، دانسته می شود نمازِ صحيح، نماز ناميده ميشود و نماز فاسد اصلاً نماز نيست؛ پس طبيعت با صحيح مساوي است.
مناقشه آغا ضیاء در مختار آخوند: اعمیت استعمال نسبت به فاسد
مرحوم آغا ضياء در این كلام مرحوم آخوند اشكال ميكند که استدلال به اين موارد براي شيخ انصاري صحیح است كه اصالة الحقيقه و اصالة الاطلاق را به صورت مطلق قبول دارد[7]؛ زيرا شيخ ميتواند چنين استدلال كند كه لفظ در خصوص صحيح استعمال شده و استعمال دليل بر حقيقت است[8]، ولي مرحوم آخوند كه فرموده: اصالة الحقيقه فقط در جايي جریان دارد كه مراد از مستعمل‌فیه مشکوک است[9]، اما اگر مراد معلوم بوده و شک در نحوه استعمال باشد که آیا استعمالی مجازی است یا حقیقی؟ اصلي وجود ندارد كه استعمال حقيقي را اثبات کند، پس اين استدلال با مبناي آخوند سازگار نيست.
جواب از اشکال آغا ضیاء: انحصار اماریت در کلام آخوند در استعمال بی‌قرینه
به نظر می رسد، مرحوم آخوند به مبناي خودش بيتوجه نبوده و وجهی که برای وضع الفاظ بر صحیح بیان کرده، بر اساس نكتهاي است که ایشان در مواضع مختلف[10] كفايه بدان اشاره دارد، آن نكته اين است كه اگر در يك استعمال شك شود كه با قرينه است يا بي قرينه، اصلي وجود ندارد كه اثبات كند بيقرينه استعمال شده تا كشف از حقيقت شود، ولي اگر معلوم شود که لفظ بی‌قرینه استعمال شده و هيچ استعاره و تشبيه و عنايتي در كار نیست، از حقيقت بودن لفظ در آن معنا کشف می کند. بنابراین ایشان استعمال بدون قرینه را علامت حقيقت می داند و در مواردی مثل «الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِي»، استعمال «الصلاة» در نماز از قبیل «استعمال حيوان» در خصوص انسان يا در خصوص مرد نیست تا نیازمند قرینه باشد؛ بلكه من غير تأول استعمال شده و قهراً حقيقت بوده و كاشف از حقیقت استعمال آن در خصوص صحيح است.
[1] . برگرفته از درس نکاح آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته، ج923-925
[2]. كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص29«ثالثها الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواص و الآثار للمسميات مثل الصلاة عمود الدين»
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج11، ص: 236 مع أن التحقيق الوضع للأعم خصوصا في الفساد من جهة الشرط،
[4]. سوره عنکبوت ،آیه 45.
[5]. الكافي (ط - الإسلامية)، ج3، ص: 265 ح6، وسائل الشيعة ؛ ج4 ؛ ص43، ح4469- 1.
[6]. سفينة البحار، ج2، ص: 268.
[7]. فرائد الاصول، ج1، ص: 54«ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادة خلاف ذلك كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز»
[8]. نهاية الأفكار، ج1، ص: 89«على كلّ حال نقول تمامية الاستدلال المزبور مبنى على حجية أصالة المعموم و الإطلاق مطلقا..... و من العجب انّ الكفاية مع بنائه على عدم حجيّة أصالة العموم و الإطلاق»
[9]. كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج1، ص: 65«إشارة إلى أنّ الأخبار المثبتة للآثار و إن كانت ظاهرة في ذلك لمكان أصالة الحقيقة، و لازم ذلك كون الموضوع له للأسماء هو الصحيح، ضرورة اختصاص تلك الآثار به، إلّا أنّه لا يثبت بأصالتها كما لا يخفى، لإجرائها العقلاء في إثبات المراد، لا في أنّه على نحو الحقيقة لا المجاز، فتأمّل جيّدا. منه رحمه اللّه».
[10]. برای نمونه ر، ک: كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص194-195«و دعوى تبادر اللزوم و الترتب بنحو الترتب على العلة المنحصرة مع كثرة استعمالها في الترتب على نحو الترتب على الغير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم بعيدة عهدتها على مدعيها كيف و لا يرى في استعمالها فيهما عناية و رعاية علاقة بل إنما تكون إرادته كإرادة الترتب على العلة المنحصرة بلا عناية» و كفاية الأصول ( طبع آل البيت ) ؛ ص230«و يشهد لما ذكرنا صحة النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية و لا للتنزيل و العلاقة رعاية»