جواز نظر طبیب مختار به غیر مماثل مضطرّ

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 11 شهریور 1396 03:36 |

در بین فقها این حکم ثابت است که اگر بیمار برای درمان نیاز به نظر و لمس طبیب داشته باشد، از باب اضطرار و عنوان ثانوى می تواند به طبیب غیر مماثل مراجعه کند، ولی این سؤال باقى مى‌ماند که اگر بیمار، مضطر به مراجعه به غیر مماثل است و مراجعه برای او جایز است، چه وجهی دارد که طبیب غیر مماثل كه در معالجه کردن اضطرارى ندارد، جایز باشد به بیمار نگاه كند و او را لمس کند؟

اضطرار به دو صورت است؛ گاهى بيمارى به گونه‌اى است كه بیمار در معرض موت است و گاهى بيمارى در آن حد نيست كه خطرى متوجه او باشد، مانند دندان درد که عادتا منجر به مرگ نمی شود و بیمار فقط درد می کشد و در سختی است. در صورت اول اضطرار شبهه‌ای نیست که از باب حفظ نفس محترمه، معالجۀ براى طبيب غیرمماثل لازم است، اما در صورت دوم که ادله حفظ جان شامل آن نیست، مسأله جای تأمل دارد. محل نزاع در این نوشتار قسم دوم از اضطرار است که آیا جواز رجوع مضطر به طبیب غیر مماثل مجوّز نظر و لمس طبیب می شود یا خیر؟

در مقام روایتی وجود دارد که از آن به روشنى استفاده مى‌شود كه اگر زن در مراجعۀ به طبيب مرد مضطر شد، مرد مى‌تواند او را معالجه كند، ولى عمده بحث در اين است كه آیا روايت طبق قاعده است يا خیر؟ بدین صورت که گفته شود مثلاً اگر بيمار مرد مضطر شد و به طبيب زن مراجعه كرد، آيا طبيب زن هم  در حال اختیار می تواند او را معالجه نمايد يا خیر؟ اگر روايت طبق قاعده باشد در این مورد و موارد ديگر اضطرار که به بحث درمان ارتباطی ندارد نيز مى‌توان به نامحرم مراجعه كرد، ولى اگر طبق قاعده نباشد تعدّى از مورد روایت صحیح نیست.

ابتدا به بررسی روایت مسأله پرداخته می شود و در ادامه به قاعده اولیه در مسأله.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ».[1]

نسخه‌هاى صحيح از كافى حديث را اين‌گونه نقل كرده‌اند، اما در بعضى نسخ خطى كافى چنين است: «أ يصلح له النظر اليها اذا اضطرّت اليه؟ قال: اذا اضطرّت اليه ...». [2]

با توجه به این دو نسخه احتمالاتی در ضمیر «اضطرّت الیه» مطرح است؛

بنابر نسخه دوم، اگر معنای «أرفقیّت» با «اضطرار» ناسازگار دانسته شود، ضمیر فقط به طبیعت «علاج» در «أرفق بعلاجه» برگشت می کند؛ لذا مفاد روایت این‌گونه می شود که اگر زن اضطرار به علاج پیدا کرد می تواند به طبیب مردی که أرفق است مراجعه کند. اما اگر «أرفقیت» را با اضطرار سازگار دانستیم، به این معنا که رجوع به طبیب زن حرجی است، ضمیر به قرینه «يصلح له»، به «طبیب الرجل» برگشت کند و حضرت أرفقیت در حدّ اضطرار را مجوز رجوع زن به طبیب مرد و مجوز معالجه او می داند.

اما بنابر نسخه اول، دو احتمال در ضمیر داده می شود؛ چه ارفقیت را سازگار با معنای اضطرار بدانیم و چه ندانیم که در مجموع چهار احتمال به دست می آید؛

احتمال اول: أرفقیت با اضطرار سازگار باشد و ضمیر به طبیعت «علاج» برگشت کند، یعنی در صورت حرجی بودن رجوع به طبیب زن و اضطرار به علاج، جایز است زن به طبیب مرد مراجعه کند.

احتمال دوم: أرفقیت با اضطرار سازگار باشد و ضمیر به «طبیب الرجل» برگشت کند، یعنی در صورت اضطرار به طبیب مرد، جایز است زن به طبیب مرد مراجعه کند.

احتمال سوم: أرفقیت با اضطرار سازگار نباشد و ضمیر به طبیعت «علاج» برگشت کند، یعنی در صورت اضطرار به علاج، اگر طبیب مرد أرفق باشد، زن می تواند به او مراجعه کند.

احتمال چهارم: أرفقیت با اضطرار سازگار نباشد و ضمیر به «طبیب الرجل» برگشت کند، در این صورت امام سائل را تخطئه می کند و می فرماید ملاک أرفقیت مجوز رجوع به طبیب مرد نمی شود؛ بلکه باید اضطرار به طبیب مرد داشته باشد.

در هر صورت قدر متیقن از روایت جواز نظر و لمس طبیب مرد در صورت اضطرار بیمار زن به طبیب مرد می باشد.

قاعده اولیه در مسأله

اما آیا حکم مستفاد از روایت طبق قاعده اولیه است؟ یعنی اگر مطلق بیمار، مرد یا زن به رجوع به طبیب غیرمماثل اضطرار پیدا کرد، آیا برای طبیب جایز است او را لمس کند یا به مواضع حرام او نگاه کند؟

برای اثبات جواز سه نظریه مطرح گردیده است؛

نظریه حاج شيخ عبد الكريم حائرى

در تقريرات مرحوم آقاى حاج شيخ، آقاى آشتيانى مى‌فرمايد: اضطرار شخص، موجب تجويز انجام آن كار توسط ديگرى نمى‌شود مگر در بعضى از صور، مثل مواردى كه رفع اضطرار از مضطر متوقف بر رفع اضطرار توسط دیگری باشد. در مورد بحث ما وقتى كه شارع به بيمار مضطر اجازه مى‌دهد كه براى رفع اضطرار از خويش به طبيب مراجعه كند، لازمه‌اش تجويز معالجه بيمار از سوى طبيب است و الّا لغويت لازم مى‌آيد. از اين‌رو، برای حفظ کلام حکیم از لغویت، مى‌توان جواز معالجۀ بيمار توسط طبيب غير مماثل را از روايات اضطرار استفاده كرد.[3]

مناقشۀ در نظریه حاج شيخ

آیت الله شبیری – دامت برکاته- بر کلام حاج شیخ اشکال می کند که اگر شارع مقدس بگويد: معالجۀ بيمار توسط طبيب و نگاه و لمس نامحرم، ممنوع است، و اين تشريع با تكوين هماهنگ باشد، به‌طوری‌که در خارج معصيتى از سوى طبيبان تحقق پيدا نمى‌كرد، آنگاه «اجازه دادن به بيمار براى مراجعه به طبيب» لغو مى‌بود؛ چرا‎كه در خارج طبيبى وجود ندارد كه مجاز به معالجه بيمار باشد. در حالى‎كه در ميان اطبّاء نيز افراد فاسقی وجود دارد که پايبند به مسائل شرعى نيستند؛ لذا در اجازه دادن به بيمار جهت مراجعه به طبيب، هيچ‌گونه لغويتى وجود ندارد.[4]

نظریه مرحوم آقاى حكيم (ره)

مرحوم آقاى حكيم بين صورت ضرر و اضطرار تفصيل قائل شده است، در صورت ضرر كه مريض به طبيب مراجعه مى‌كند، طبيب جایز است او را معالجه كند؛ زيرا عدم ترخیص طبیب با ادلۀ لا ضرر كه مى‌خواهد مانع ضرر شود، ناسازگار خواهد بود، اما در صورت اضطرار كه بيمار‌ به طبيب مراجعه مى‌كند، دليلى بر جواز معالجه توسط طبيب وجود ندارد؛ چرا‌که طبیب مضطر نیست تا ادله رفع اضطرار شامل او شود.[5]

مناقشۀ در نظریه مرحوم آقاى حكيم (ره)

مرحوم آقای خوئی در استدلال به ادله نفی ضرر مناقشه می کند که این ادله حکم را از کسی نفی می کند که ضرر متوجه اوست، در حالی‎که در این مسأله هیچ ضرری متوجه طبیب نیست، نه از  جانب شارع و نه از جانب غیر شارع.[6]

نظریه مختار

آیت الله شبیری زنجانی در وجه جواز رجوع می فرماید: «متفاهم عرفى از دليلى كه مراجعۀ به پزشك مرد را براى زن مضطر تجويز نموده، آن است كه براى پزشك نيز معالجۀ وى مجاز باشد؛ زيرا از اين دليل مى‌توان دريافت كه مذاق شارع اين است كه مردم به فشار و زحمت نيفتند و ايام متمادى مثلاً دچار تب و دندان درد و ... نباشند. در واقع حكمت ترخيص مراجعۀ زن به پزشك مرد در ظرف اضطرار عدم تحمل درد و رنج است؛ لذا اگر گفته شود كه طبيب حق ندارد كه چنين بيمارى را معالجه كند، مگر در مواردى كه وى در معرض هلاكت باشد، اين حكم با حكمت مزبور منافات دارد. پس تناسب حكم و موضوع اقتضا دارد كه براى طبيب نيز معالجه را جايز بدانيم.[7]