حجیت اطمینان از دیدگاه شیخ انصاری
- توضیحات
- :::
- دسته: یاداشت محقق |
- منتشر شده در چهارشنبه, 01 شهریور 1396 07:42 |
منجزیت و معذریت قطع ذاتی بوده و قابلیت جعل و نفی ندارد. از سویی دیگر، بدون شک اصل اولی در ظن عدم حجیت بوده و برای حجیت، نیازمند دلیلی علم‌آور است. مرتبه سومی بین علم و ظن وجود دارد که از آن به اطمینان یاد می‌شود. اطمینان در حقیقت همان ظن قوی است که موجب اطمینان و سکون نفس بوده و به احتمال خلاف موجود در آن، اعتنا نمی‌‌شود.[1] بسیاری، حجیت اطمینان را به نحو عمومی پذیرفته و از آن به علم عادی[2] یا علم عرفی[3]، یاد می‌کنند. مطابق این مبنا، اطمینان مانند قطع حجت بوده و از هر طریق و سببی تحصیل شود، حجیت خواهد بود. وجه حجیت اطمینان نیز در کلام بسیاری بنای عقلا بر آن تقریب شده،[4] هر چند ظاهر کلام شهید صدر، حجیت ذاتی اطمینان مانند قطع است.[5]
بر خلاف رویه معروف و متداول که حجیت اطمینان به نحو عمومی پذیرفته شده و اطمینان در عداد علم قرار گرفته است، به نظر می‌رسد، مرحوم شیخ حجیّت اطمینان را نیازمند دلیل دانسته و آن را به طور کلی حجّت نمی‌داند و به عبارتی دیگر، اطمینان را مانند ظن، نیازمند دلیل بر حجیت دانسته و اصل اولی در آن را حرمت عمل می‌انگارد. برای اثبات این سخن، دو شاهد قوی در رسائل وجود دارد که به آنها اشاره می‌شود.
شاهد اول: حجیت خبر اطمینانی
مرحوم شیخ در رسائل قائل به حجیّت خبر واحد اطمینانی شده و تنها خبر واحدی که موثوق الصدور باشد را از باب ظنّ خاص حجت می‌داند. شواهد این سخن در کلام ایشان متعدد است که تنها به برخی از آنها اشاره می‌شود. مرحوم شیخ در آخر بحث دلالت آیات بر حجیت خبر واحد می‌فرماید: «نتیجه مدلول آیات، اعتبار خبر عادل واقعی به شرط افاده اطمینان و وثوق می‌باشد.»[6] ایشان در نتیجه گیری از مفاد اخبار می‌گوید: «در وسائل ادعای تواتر اخبار بر عمل به خبر ثقه شده اما قدر متیقن از اخبار، تنها خبر ثقه‌ای است که احتمال کذب در آن به گونه‌ای باشد که عقلا به آن اعتنا نکرده و توقف در عمل را به واسطه این احتمال تقبیح کنند. شاهد بر این مدعا لفظ «ثقه»، «مأمون» و «صادق» است که در روایات وارد شده و اخبار مطلق نیز به همین معنا انصراف دارد.»[7] مرحوم شیخ در تقریب اجماع بر عمل به خبر واحد، اجماع منقول، شهرت عظیمه و امارات فراوان بر عمل به خبر واحد را قابل قیاس با هیچ مسأله‌ای ندانسته و بیان داشته هر کس در تحقق اجماع بر عمل به خبر واحد شک کند، در هیچ مسأله دیگری جز ضروریات، نمی‌تواند اجماع را تحصیل کند. اما در انتها می‌نویسد: «ولی انصاف آن است که قدر متیقن از اجماع، خبر مفید اطمینان است نه مفید صرف ظن»[8] ایشان به هنگام نتیجه گیری از ادله حجیت خبر واحد نیز می‌نویسد: «انصاف آن است که ادله دال بر حجیت خبر واحد تنها بر وجوب عمل به خبری که مفید وثوق و اطمینان به مفادش باشد، دلالت دارد که همان معنایی است که صحیح در اصطلاح قدما به آن تفسیر شده است. معیار در حصول وثوق آن است که احتمال مخالفت با واقع خبر به گونه‌ای بعید باشد که عقلا بدان اعتنا نکرده و تحیر و ترددی که با حصول ظن و رجحان منافات ندارد، برایشان ایجاد نشود. برای ظنی که هنوز همراه با تحیر و تردد است، می‌توان به ظن حاصل بعد از تروی در شک‌های نماز، تمثیل کرد.»[9]
اگر اطمینان با ظن تفاوت داشت و در هر مورد نیازمند دلیل بر اعتبار نبوده و اعتباری عمومی داشت، چه نیازی بود برای حجیّت خبری که اطمینان به صدور آن وجود دارد، به آیات، اخبار، دلیل عقل و اجماع بر حجیّت این اطمینان، تمسک کرد؟
شاهد دوم: حکم عقل به جواز عمل به اطمینان در فرض انسداد
مرحوم شیخ در بحث انسداد، با پذیرش تقریر حکومت در دلیل انسداد، نتیجه آن را حکم عقل به وجوب امتثال اطمینانی دانسته است.[10] ایشان عقل را حاکم به این دانسته که در فرض تعذر علم، ظن قوی اطمینانی اقرب به علم بوده و بر فرض عدم امکان قطع، تحصیل اطمینان لازم است.[11] باز جای این پرسش است که اگر مرحوم شیخ، اطمینان را به نحو عام حجّت می‌داند، تمسک به دلیل انسداد و تقریر حکومت بر اعتبار بخشی به اطمینان، چه جایگاهی می‌‌تواند داشته باشد؟
باید دانست: مرحوم شیخ حتی در فرض انسداد، قائل به حجیت اطمینان نبوده و تنها عمل به اطمینان را برای دفع حرج در احتیاط تام، جایز می‌دانند. [12] ایشان اثر عدم حجیت اطمینان را در عدم امکان رجوع به اصول عملیه می‌داند. زیرا اگر اطمینان در فرض انسداد، حجت بود، موجب انحلال علم اجمالی به تکلیف شده و در مواردی که شک در حکم وجود دارد یا حتی ظن غیر معتبر موجود است، باید به اصل مناسب با آن مورد، رجوع کرد. اما در صورتی که اطمینان حجیت نداشته باشد، علم اجمالی منحل نشده و باید در مشکوکات و مظنونات، احتیاط کرد.[13] مرحوم شیخ این نتیجه را پذیرفته و از آن به تبعیض در احتیاط، یاد کرده است.
[1] كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج15، ص: 5015 (... مناط اطمينان باشد، به نحوى كه احتمال خطا آن را عُقلا اصلا اعتنا نكنند ...) و همان؛ ج1، ص: 153 (اطمينان عقلًا مصداق علم نيست اما عرف كثيراً ما به آن اطلاق علم مى‌كند على‌رغم اينكه احتمال خلاف در آن كاملًا منتفى نيست، اين امر بدين خاطر نيست كه لفظ علم اعم از احتمال 100%، و اطمينان است، بلكه بدين جهت است كه عرف از روى تسامح، احتمال ضعيف را در نظر گرفته و آن را منتفى مى‌پندارد.)
[2] مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج1، ص: 234
[3] جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج5، ص: 82، انوار الأصول، ج2، ص: 214 و ....
[4] مقالات الأصول، ج2، ص: 242
[5] مباحث الأصول ؛ ج2 ؛ ص122 (إنّ الاطمئنان حجّة بحكم العقل العملي فإنّ ما كنّا نحتمله في باب الظهورات من ذاتيّة الحجّية لها نقول به جزما في باب الاطمئنان.)
[6] فرائد الأصول، ج1، ص: 296 « فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعيّ بشرط إفادته الظنّ الاطمئنانيّ و الوثوق»
[7] همان؛ ص:309 « و قد ادّعى في الوسائل تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة «4»، إلّا أنّ القدر المتيقّن منها هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب على وجه لا يعتني به العقلاء و يقبّحون التوقّف فيه لأجل ذلك الاحتمال؛ كما دلّ عليه ألفاظ «الثقة» و «المأمون» و «الصادق» و غيرها الواردة في الأخبار المتقدّمة، و هي أيضا منصرف إطلاق غيرها»
[8] همان؛ ص:341 « لكنّ الإنصاف: أنّ المتيقّن من هذا كلّه الخبر المفيد للاطمئنان، لا مطلق الظنّ. و لعلّه مراد السيّد من العلم كما أشرنا إليه آنفا»
[9] همان؛ ص366 « و الإنصاف: أنّ الدالّ منها لم يدلّ إلّا على وجوب العمل بما يفيد الوثوق و الاطمئنان بمؤدّاه، و هو الذي فسّر به الصحيح في مصطلح القدماء ، و المعيار فيه: أن يكون احتمال مخالفته للواقع بعيدا، بحيث لا يعتني به العقلاء و لا يكون عندهم موجبا للتحيّر و التردّد الذي لا ينافي حصول مسمّى الرجحان، كما نشاهد في الظنون الحاصلة بعد التروّي في شكوك الصلاة، فافهم. و ليكن على ذكر منك؛ لينفعك فيما بعد.»
[10] همان، ج1، ص: 468
[11] همان؛ ج1 ؛ ص502 ثمّ إنّ العقل حاكم بأنّ الظنّ القويّ الاطمئنانيّ أقرب إلى العلم عند تعذّره، و أنّه إذا لم يمكن القطع بإطاعة مراد الشارع و ترك ما يكرهه وجب تحصيل ذلك بالظنّ الأقرب إلى العلم.
[12] همان؛ ص505 لكنّك خبير: بأنّ هذا ليس من حجّيّة مطلق الظنّ و لا الظنّ الاطمئنانيّ في شيء؛ لأنّ معنى حجّيته أن يكون دليلا في الفقه- بحيث يرجع في موارد وجوده إليه لا إلى غيره، و في موارد عدمه إلى مقتضى الأصل الذي يقتضيه-، و الظنّ هنا ليس كذلك...
[13] همان؛ ج1 ؛ ص508 و أمّا العمل في المشكوكات بما يقتضيه الأصل في المورد، فلم يثبت، بل اللازم بقاؤه على الاحتياط؛
نظرات
الظن الاطمینانی الملحق بالعلم حکما بل موضوعا.
رسائل ج1 ص 475
همچنین تحقیق شیخ هادی طهرانی در محجه درباره آن عبارت دیدنی است.
محجه العلما ج1 ص 241
آیا این اشکال در کلام مرحوم شیخ که ظن اطمینانی نادر التحقق است، پاسخی صحیح به این قدر متیقن است؟ یا باید در پاسخ گفته شود: حجیت اطمینان در فرض انفتاح و به ظن خاص، وجود دارد و اطمینان نمی تواند قدر متیقن از ظنی باشد که در فرض انسداد حجیت یافته است؟
در نتیجه به نظر می رسد؛ همانگونه که در مقاله نیز به آن اشاره شده، مرحوم شیخ جواز عمل به اطمینان را در فرض انسداد و به نحو عمومی بنابر تقریر حکومت پذیرفته، اما در فرض انفتاح، حجیت اطمینان را به نحو عمومی قائل نیستند.
RSS نظرات این ارسال