جریان استصحاب در شبهات حکمیه

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در پنج شنبه, 19 مرداد 1396 10:08 |

جریان استصحاب در شبهات حکمیه، مورد اختلاف بین اصولی‌ها بوده و برخی در جریان آن تشکیک نموده‌اند. وجوه مختلفی در عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، بیان شده که مهم‌ترین آنها دو وجه است. در پژوهش حاضر چکیده وجه مذکور در کلام محقق خویی، بیان شده و به اختصار، برخی از اشکالات وارد بر آن طرح می‌گردد و در انتها، اشار‌ه‌وار وجه مذکور در کلام آیت الله شبیری، تقریب خواهد شد.[1]

وجه اول: تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول

مرحوم نراقی[2] و مرحوم خویی استصحاب در شبهات حکمیه را مبتلا به معارض دانسته و بیان می‌کنند: مثلا در استصحاب بقاء نجاست ماء متغیری که تغیر از آن زائل شده، دو استصحاب وجود دارد. استصحاب نجاست ماء متغیری که تغیر از آن زائل شده (بقای مجعول ) و استصحاب عدم جعل نجاست نسبت به زمانی که تغیر مرتفع شده، این دو استصحاب با هم تعارض داشته و هیچ یک بر دیگری تقدیم ندارد. بر همین اساس، نمی‌توان استصحاب را در شبهات حکمیه جاری دانست.[3]

کلام محقق خویی دو اشکال عمده دارد که به آنها اشاره می‌شود.

اشکال اول: حکومت استصحاب عدم جعل بر استصحاب بقای مجعول

بر فرض جریان استصحاب عدم جعل، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول، حکومت دارد؛ زیرا هر چند به نظر دقی و فلسفی، جعل و مجعول عنوان انتزاعی با منشأ انتزاع واحد هستند اما؛ عرف مجعول را معلول جعل، تصویر کرده و مجعول را این گونه تحلیل می‌کند: «اذا تغیر الماء ینجس و هذا الماء متغیر. فهذا الماء نجس» عرف در این موارد، قیاس استثنایی تشکیل داده و قضیه شرطیه را یک مقدمه و صدق شرط و تحقق شرط را مقدمه دیگر فرض کرده و با «فا»ی نتیجه، تالی را نتیجه می‌گیرد. درست مانند امور تکوینه‌ای مثل «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود و الشمس طلعت فالنهار موجود» در امور تکوینی، قضیه شرطیه و تحقق شرط به عنوان دو مقدمه برای نتیجه بوده و با این دو مقدمه، جزاء با «فا»ی تفریع بر آن مترتب می‌شود. در امور اعتباری مانند جعل و مجعول نیز هر چند واقعا بین جعل و مجعول ترتب واقعی وجود ندارد و تحقق موضوع و قضیه شرطیه واحد هستند و از یک منشأ انتزاع، منتزع هستند؛ ولی عرف بین این دو، تفاوت رتبه قائل است و رتبه قضیه شرطیه را متقدم بر رتبه تحقق موضوع، می‌بیند و اصل جاری در متقدم رتبةً بر اصل جاری بر متأخر رتبةً، مقدم است.

در نتیجه، اگر استصحاب عدم جعل جاری شود و استصحاب بقای مجعول نیز جاری باشد، چون استصحاب عدم جعل در رتبه مقدم است، بر استصحاب بقای مجعول حکومت دارد و تعارضی بین استصحاب عدم جعل و بقای مجعول وجود ندارد.

البته امکان دارد از نظر عقلی نیز بتوان بین مفاد قضیه شرطیه و تحقق جزا عند تحقق الشرط، علیت را تصویر کرد. به این بیان که ذکر «فا»ی تفریع در جمله، از باب تفرّع در مقام اثبات و علم است نه مقام ثبوت و واقع. در مقام اثبات، علم به قضیه شرطیه و کبری، مستتبِع علم به تحقق جزا و صغری است. پس در مقام اثبات بین آنها علیت و معلولیت وجود دارد، هر چند در مقام ثبوت، علیت و معلولیت نباشد.

اشکال دوم: عدم جریان استصحاب عدم جعل

هر چند بیان شد: بر فرض جریان استصحاب عدم جعل، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول مقدم است اما؛ در بسیاری از موارد، عرف متعارف به استصحاب عدم جعل توجه ندارد. برای روشن شدن این ادعا، استصحاب عدم جعل مورد ادعا در تعارض با استصحاب بقای مجعول را تحلیل می‌کنیم.

تحلیل استصحاب عدم جعل

در مواردی که بیان شده استصحاب عدم جعل و مجعول تعارض دارند، اصل جعل حکم، مشکوک نبوده و روشن است و تنها در سعه و ضیق جعل، شک وجود دارد. مثلا جعل کلی نجاست، حتما تحقق دارد ولی جعل، نسبت به قسمتی از زمان، مشکوک است که هدف از استصحاب عدم جعل، نفی جعل به نحوی است که شامل این زمان شود. تقریب استصحاب عدم جعل، این گونه است: قبل از جعل نجاست، یقین داریم نجاستی جعل نشده است. نه نسبت به ماء متغیر و نه نسبت به مائی که تغیرش زائل شده است. نمی‌دانیم در جعل نجاست، جعل به نحو موسّع بوده و شامل بعد از زوال تغیر، نیز هست یا جعل به نحو مضیق بوده و شامل بعد از زوال تغیر نیست. در این مقام، استصحاب عدم جعل موسّع جاری می‌شود و با استصحاب عدم جعل مضیق تعارضی ندارد زیرا؛ استصحاب عدم جعل مضیّق، اثر ندارد. این امر بدان سبب است که استصحاب عدم جعل مضیّق، نسبت به زمان اول، به علت علم به جعل، جاری نمی‌شود و برای نفی حکم در زمان دوم نیز، مثبت است زیرا باید موسّع بودن را اثبات کند و این لازمه عقلی استصحاب عدم جعل مضیّق است.

همانگونه که مشاهده می‌شود؛ این نوع تحلیل، تحلیلی عقلی است و عرف تنها یک جعل را تصور کرده و به آن یقین نیز دارد و تنها در توسعه و ضیق آن شک دارد. نه این که دو جعل موسع و مضیق را تصویر کند و با اصل عدم جعل موسّع، بدون معارضه با اصل عدم جعل مضیّق، حکم را در زمان ثانی نفی کند. به خصوص آنکه عرف به هیچ وجه، تصویری از جریان نداشتن استصحاب عدم جعل مضیق به علت اثر نداشتن و جریان استصحاب عدم جعل موسع به علت اثر دار بودن، ندارد.

کاشف عدم توجه عرف به استصحاب عدم جعل، عدم توجه هیچ یک از علما غیر از مرحوم نراقی و مرحوم خویی به استصحاب عدم جعل است. ملا احمد نراقی نیز متاثر از فلسفه بوده و ذهن فلسفی دارد و کتاب مستند الشیعه ایشان بر پایه فقه فلسفی و دقی است.

 بله، اگر در جایی استصحاب عدم جعل عرفی باشد، بر استصحاب بقای مجعول مقدم است. مثلا می‌دانیم ازدواجی صورت گرفته اما؛ شک داریم که ازدواج واقع شده، دائم بوده یا موقت بوده است. در ناحیه جعل، دو استصحاب قابل جریان است: استصحاب عدم ازدواج موقت و استصحاب عدم ازدواج دائم. در مجعول نیز استصحاب بقای علقه زوجیت، جریان دارد. در این مثال، استصحاب عدم ازدواج موقت جاری نیست زیرا به علت یقین به علقه ازدواج در زمان اول، برای نفی ازدواج در زمان اول مفید نیست و هم چنین نمی‌تواند وجود ازدواج در برهه زمانی مشکوک را اثبات کند. چون باید دائم بودن ازدواج را ثابت کند و این مثبت است. اما استصحاب عدم ازدواج دائم، جاری بوده و بر استصحاب بقای علقه زوجیه مقدم است زیرا شک در بقای علقه زوجیت، معلول شک در ایجاد علقه ازدواج دائم است. اگر عقد به نحو عقد دائم باشد علقه زوجیت باقی است و اگر عقد به نحو عقد موقت باشد، علقه زوجیت وجود ندارد. این مثال بر فرضی است که ازدواج موقت هیچ اثر زائدی بر ازدواج دائم نداشته باشد. حال اگر فرض کردیم ازدواج موقت اثری جدای از ازدواج دائم دارد، استصحاب عدم اجرای عقد موقت نیز جاری است و با استصحاب عدم اجرای عقد دائم، تعارض دارد.

خلاصه؛ به نظر، کلام مرحوم خویی در تعارض استصحاب عدم جعل و بقای مجعول در شبهات حکمیه صحیح نیست زیرا؛ در استصحاب عدم جعل، یقین سابق عرفی نیست و بر فرض جریان، این استصحاب بر استصحاب بقای مجعول حکومت دارد زیرا؛ عرف مرحله جعل را در رتبه مقدم بر مرحله مجعول دانسته و جعل را به منزله علت برای مجعول، تصویر می‌کند.

وجه دوم: تعارض تقیید احوالی و افرادی

آیت الله شبیری به وجهی دیگر جریان استصحاب در شبهات حکمیه را نمی‌پذیرند.[4] تقریب کلام ایشان این گونه است: همانگونه که مسلم است؛ اجرای استصحاب در شبهات حکمیه قبل از فحص، جایز نیست بر خلاف شبهات موضوعیه که می‌توان قبل از فحص، استصحاب را جاری کرد. از سویی دیگر؛ دلیل استصحاب نسبت به فحص، اطلاق دارد. این اطلاق نسبت به شبهات حکمیه صحیح نیست و باید تقیید بخورد. اما در نحوه تقیید، دو احتمال وجود دارد. احتمال دارد؛ اطلاق احوالی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به بعد از فحص بدانیم و امکان دارد؛ اطلاق افرادی دلیل استصحاب تقیید خورده، آن را مختص به شبهات موضوعیه بدانیم. پس امر دائر بین تقیید اطلاق احوالی نسبت به قبل از فحص در شبهات حکمیه و اطلاق افرادی نسبت به شبهات حکمیه است و اگر نگوییم کنار گذاشتن اطلاق احوالی سخت‌تر است، لا اقل دلیل مجمل است و نمی‌توان شمول آن نسبت به شبهات حکمیه را ثابت کرد.