بررسی دلالت عبارت مما انفردت به الامامیة بر اجماع

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در شنبه, 14 مرداد 1396 13:42 |

بررسی دلالت عبارت مما انفردت به الامامیة بر اجماع

در نزد بزرگان فقه، آراء قدمای اصحاب، دارای منزلت بالایی است و چه بسیار مواردی که روشن شدن انظار آن بزرگان، باعث تغییر در فتوی و دیدگاه مجتهدین شده است لذا عباراتی که دال بر آراء قدما می‌باشد حائز اهمیت است اهمیت این موضوع در فرضی که مدلول کلام، اجماع قدماء است دو چندان می‎شود از عباراتی­ که دلالت بر نظر فقیهان شیعه آن دوره دارد عبارت «مما انفردت به الامامیة» می باشد که مرحوم سید مرتضی در صدر مسائل کتاب شریف الانتصار ذکر می‌کند. دوره تألیف این کتاب و منزلت نویسنده آن، اهمیت بررسی مفاد این عبارت را می افزاید.

اقوال بزرگان  

دلالت این جمله بر اجماع مورد اختلاف در بین بزرگان است[1]؛ از عبارات برخی از فقها چنین فهمیده میشود که این عبارت، حاکی از اجماع است مانند مرحوم سید مجاهد در کتاب المناهل که نقل اجماع را به مرحوم سید نسبت می دهد[2] و این در حالی است که سید در آن مسئله، به جز این عبارت، عبارت دیگری که حاکی از اجماع باشد ندارد و همچنین مرحوم نراقی در بحث وجوب یا عدم وجوب خمس، نقل اجماع را به مرحوم سید نسبت می دهد[3] و ظاهرا برداشت اجماع از عبارت مما انفردت صورت گرفته است. بعضی از بزرگان به صراحت، این عبارت را کاشف از وجود اجماع در آن دوره می دانند. مرحوم جزائرى در کتاب هدی الطالب دلالت عبارت مذکور را بر اجماع غیر قابل انکار میداند وی می گوید« ظهور مما انفردت به الإمامية و عندنا في الإجماع لا ينكر»[4].

 در مقابل از عبارات بعضی از بزرگان خلاف این مطلب فهمیده می شود برای مثال مرحوم عاملی درکتاب مفتاح، در مواردی که مرحوم سید مرتضی فقط به عبارت مما انفردت اکتفا کرده ایشان را به عنوان ناقل اجماع معرفی نکرده است بلکه او را به عنوان ناقل مما انفردت، به ناقلین اجماع، عطف کرده است.[5] در دیدگاه مرحوم بهبهانی از عبارت مما انفردت چنین استفاده می‌شود که غیر از مرحوم سید، حداقل دو قائل دیگر نیز در مسئله وجود دارد[6] و و برخی دیگر نیز به صراحت، دلالت این عبارت را بر اجماع، نفی کرده‌اند از آن جمله مرحوم صاحب جواهر است که عبارت مذکور را فقط دال بر نظر اختصاصی امامیه ـ و لو فی الجمله ـ در مقابل عامه می داند[7] و در جای دیگر می گوید مما انفردت به الامامیة اجماع نیست[8] و همچنین آیة الله شبیری نیز همانند مرحوم صاحب جواهر این عبارت را در مقابل اهل سنت میداند و دلالت آن را بر اجماع نمی پذیرد.[9]

می‌توان ادعا کرد مشهور بزرگان با این دیدگاه هم نظرند چرا که در کلمات آنان، تنها در مواردی به سید مرتضی ادعای اجماع نسبت داده شده که ایشان علاوه بر عبارت مما انفردت به الامامیه، عبارت دیگری دال بر اجماع داشته باشد. عدم نسبت اجماع به مرحوم سید در مواردی که مرحوم سید به عبارت مما انفردت اکتفا کرده به خوبی از عدم اعتماد بزرگان در دلالت این عبارت بر اجماع حاکی است. برای مثال مرحوم شیخ انصاری نقل اجماع را به سید مرتضی نسبت داده و می گوید: «و هو أيضا معقد الإجماع المحكي عن السيّد حيث قال: و مما انفردت به الإمامية القول بأن الزكاة لا تخرج الى الفساق»[10] با رجوع به متن الانتصار در این مسئله روشن می گردد در آن به صراحت، ادعای اجماع شده است؛ عبارت وی چنین است:«دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الإجماع المتردد»[11]

ادله

طبیعتا هر دو نظریه دارای استدلال است اگر چه در لسان بزرگان به این استدلال اشاره نشده است استدلال دو طرف طبق قواعد ارائه می گردد.

استدلال بر دلالت عبارت

وجه قول اول که در آن عبارت مذکور، حاکی از اجماع است دلالت عبارت «الامامیة» بر کل امامیه می‎باشد زیرا ظهور لفظ امامیه به همراه ال و لام عهد، کل امامیه می باشد نه بخشی از آن.

استدلال بر عدم دلالت

وجه قول دیگر ظهور عبارت «انفردت» می باشد این عبارت، دال بر منفرد بودن حکم شیعه در میان سایر مذاهب اسلامی است بدون اینکه حیثیت اجماع در آن لحاظ شده باشد که در این صورت مدلول ال و لام در عبارت «الامامیة» تعیّن در مقابل اهل سنت خواهد بود.

بررسی ادله و داوری بین دو نظریه

 در مقام داوری میان دو دیدگاه، نگاهی به مقدمه کتاب مرحوم سید و بررسی غرض او از تألیف این کتاب، می تواند راهگشا باشد.

آنچنان که مرحوم سید مرتضی در مقدمه بیان کرده است ایشان در این کتاب در صدد طرح مسائلی است که شیعه مورد طعن قرار گرفته است چرا که به زعم مخالفین، فتاوای فقهای شیعه در این مسائل، نسبت به دیگر مذاهب، منفرد است و خلاف اجماع؛ و از طرف آنها این نکته به عنوان یک اشکال بر این مذهب، مطرح است لذا تالیف این کتاب در مقام پاسخ به این طعن است مرحوم سید، در این کتاب، در صدد بیان این نکته است که اکثر مواردی که شیعه، به عنوان منفرد مطرح شده است چنین نیست و از فقهای مذاهب دیگر نیز این فتاوا نقل شده است و در مواردی که حقیقتا شیعه دارای فتوای منفردی است ادله کافی برای آن، وجود دارد و صرف منفرد بودن نمی تواند اشکالی به تشیع باشد.[12]

با نگاهی اجمالی به مسائل این کتاب، نکته فوق به روشنی، قابل مشاهده است و در موارد بسیاری، پس از بیان فتوای شیعه به فتاوای فقهای دیگر مذاهب که با شیعه هم نظرند اشاره می‌شود و در انتهای همه مسائل، ادله فتوا ارائه می گردد و در مقام مستدَلّ کردن آراء، در بسیاری از موارد، اجماع، به عنوان دلیل ذکر می‌شود بدون اینکه عبارت «مما انفردت» بیان اجماع محسوب شود و این شاهدی است بر مدعای عدم دلالت این عبارت بر اجماع.

با این مقدمه ظهوری بر الف و لام الامامیة نسبت به کل امامیه شکل نمی گیرد.

نتیجه

بنابراین؛ طبیعی است در این کتاب، آرائی از امامیه به عنوان منفردات شیعه، مطرح شده باشد که در زمان مرحوم سید در نزد عامّه چنین معروف بوده است و این که دیدگاه تمام فقهای شیعه باشد یا خیر مطرح نیست. علاوه بر این؛ برای استناد تفرد فتوا به امامیه وجود قول نادر بین امامیه که عامه نیز آن را به شیعیان نسبت بدهند، کافی است و نیاز نیست الزاما همه فقهای شیعه تا آن زمان، صاحب یک رأی باشند. لذا ظهور بیشتری از این عبارت بدست نمی آید.

در نتیجه؛ می توان چنین ادعا کرد که عبارت «مما انفردت به الامامیه» گویای فتوای معروف و منفرد شیعه در مقابل مذاهب اهل سنت است و نه منحصرا در مقام بیان دیدگاه همه فقهای شیعه.