مرحوم آخوند در دو بحث از کفایه در مورد حکم عقل به لزوم دفع ضرر دنیوی مطالبی را بیان نموده‌اند که در نگاه ابتدایی با یکدیگر تهافت دارد، به‌گونه‌ای که احساس می‌شود در یک جا لزوم دفع ضرر مظنون دنیوی را از مسلمات می‌دانند و در جای دیگر لزوم دفع قطعی آن را هم ممنوع می‌شمارند.

ایشان در بحث وجوه حجيت مطلق ظن در ضمن دليل اول به دليل عقلي تمسك کرده و می‌فرماید:

«و دعوي استقلاله (أي استقلال العقل) بدفع الضرر المشكوك كالمظنون قريبة جداً لاسيما اذا كان هو العقوبة الاخروية»[1].

از كلمه (لاسيما) استفاده مي‏شود كه دفع ضرر مشکوک، خواه دنيوي باشد یا اخروي واجب است، منتهي دفع ضرر اخروي روشن‌تر و مهم‌تر از دفع ضرر دنيوي است، در عین حال خود آخوند در بحث برائت و اشتغال[2]، در پاسخ به استدلال اخباري‌ها که براي اثبات احتياط به «لزوم دفع ضرر محتمل» تمسک کرده‌اند، مي‏فرمايد:

«و أمّا ضرر غير العقوبة : فهو و إن كان محتملا، إلّا أنّ المتيقّن منه- فضلا عن محتمله- ليس بواجب الدفع شرعا و لا عقلا، ضرورة عدم القبح في تحمّل بعض المضارّ ببعض الدواعي عقلا»[3]

ایشان می‌گوید اگر مقصود شما دفع ضرر اخروي است، صغرا ممنوع است چون دليل «قبح عقاب بلابيان» وارد بر آن است و موضوع حكم عقل به لزوم دفع ضرر محتمل را برمي‏دارد. و اگر مقصود شما اعم از دفع ضرر دنيوي و اخروي است، كبرا ممنوع است؛ زیرا دليلي وجود ندارد كه دفع مطلق الضرر هر چند ضرر دنيوي باشد، لازم است، چرا كه عقلاء حتي در مواردي كه ضرر مقطوع وجود دارد، اقدام بر ضرر مي‏‌كنند، چه رسد به ضرر مشكوك.

بر اساس تتبعی که در کلمات اصولی‌ها به عمل آمد کسی به تهافت بین این دو کلام اشاره نکرده است، هر چند برخی از آنان کلام دوم مرحوم آخوند مبنی بر عدم لزوم دفع ضرر دنیوی را نپذیرفته‌اند و تفصیلاتی را در این زمینه مطرح کرده‌اند.[4]

به نظر می‌توان دو گونه جمع برای کلمات مرحوم آخوند بیان کرد که هم اشکال تهافت از ایشان دفع گردد و هم اشکالاتی که اصولی‌ها بر ایشان وارد داشته‌اند که عقل ضرر دنیوی را در برخی صور واجب الدفع می‌داند.

جمع اول: دو گونه حكم عقلي وجود دارد:

حكم عقلي فعلي و حكم عقلي اقتضائي، مثل حكم شرعي كه گاهي فعلي است و گاهي اقتضائي، لذا نفي و اثبات در كلام مرحوم آخوند مربوط به دو أمر است؛ یکی به حكم اقتضائي عقلي، یعنی با قطع نظر از مزاحمات، که در این صورت دفع همه ضررها مقطوعاً كان أو مشكوكاً أو مظنوناً، و دنيوياً كان او اخروياً لازم است. كسي كه بدون وجود تزاحم يا جهتي ديگر، خود را به ضرر دنيوي مبتلا سازد، مورد مذمت قرار مي‏گيرد، مثلاً اموالش را بدون حساب از بين ببرد يا جان و حيثيتش را در معرض خطر قرار دهد و از بين ببرد، به حكم عقل حفظ جان و مال و آبرو لازم است. البته گاهي با جهت ديگري تزاحم پيدا مي‏كند و نمي‏تواند هر دو هدف را تأمين كند، به ناچار بايد يكي فداي ديگري شود، چنين مواردي با حكم اقتضايي عقل منافات ندارد.

و دیگری به حکم فعلی عقلی، یعنی با لحاظ مزاحمات. در مرحله فعليت، براثر تزاحمات گاهي دفع ضرر مقطوع هم لازم نيست. افرادي كه به جبهه و جنگ مي‌‏روند و كشته مي‌‏شوند، چنانچه مجاناً اقدام به اين عمل كنند، البته مورد نكوهش عقلا قرار مي‌‏گيرند، ولي چنانچه در برابر پاداش اخروي جان خود را فدا كنند، به هيچ وجه عقل حكم به قبح آنها نمي‏‌كند. چرا كه با از دست دادن جان، يك امر مهمّي را بدست آورده‏‌اند.

پس حكم عقل به لزوم دفع ضرر اخروي، حكم فعلي عقل است و تزاحمي در كار نيست، اما حكم عقل به لزوم دفع ضرر دنيوي، حكم اقتضايي عقل است. بنابراين نظر مرحوم آخوند(ره) در بحث برائت و ردّ استدلال اخباري‌ها به حكم فعلي عقل است، نه حكم اقتضائي عقل، لذا به اين نكته اشاره مي‏كند كه عقلاء در مورد ضرر مقطوع بخاطر تزاحم با اغراض ديگر اقدام مي‏كنند، نه در فرض بدون مزاحم.

جمع دوم: طبق گفته حکماء شرور در نظام احسن و اتمّ الهي، في حدّ نفسه، شرّ نيستند؛ لذا ممكن است در اينجا هم گفته شود: همه مواردي كه عقلاء يا عقل فطري انسان ارتكابش را اجازه مي‏‌دهد، بدون در نظر گرفتن نظام أحسن ضرر است، ولي با در نظر گرفتن آن، بي‏‌ضرر است، مثلاً از بين رفتن جان از نگاه اول «ضرر» است، ولي از نگاه دوم که ﴿ان الله اشتري من المؤمنين أموالهم و أنفسهم بانّ لهم الجنّة﴾[5]، اصلاً ضرر نیست تا اقدام به ضرر صادق باشد، چرا كه در برابر جان، به چيز مهمتري دست می‌یابد. پس از نظر دوم، به طور كل ضرر، چه دنيوي و چه اخروي منتفي است و عقل، گرچه دفع ضرر را لازم می‌داند، اما در مواردي اجازه مي‏‌دهد، چون از ديد دوم مي‏‌نگرد و ضرري نمی‌‏بيند.[6]

اضافه کردن نظر