مهریه ای که در عقد متعه تعیین می‌شود در ازای تمکینی است که زن نسبت به مرد دارد؛ از این‌رو اگر زن تمام مدت مضبوط در عقد را تمكين کند تمام مهریه برای او ثابت می‌شود و چنانچه نسبت به برخی از مدت تخلف داشته باشد مهریه نسبت به این مدت ساقط می‌شود. بر این حکم کلی در فقه چندین فرع مترتب است، مانند احتساب و عدم احتساب ایام حیض جزو مدت، احتساب و عدم احتساب مدت اعذار شرعی غیر از حیض و اعذار عرفی جزو مدت، استیعاب حیض یا عذر نسبت به تمام یا معظم مدت. این پژوهش درصدد تحقیق  احتساب و عدم احتساب ایام حیض جزو مدت می‌باشد که در صورت احتساب، مهریه بر ایام حیض تقسیط می‌شود و به مقدار ایام حیض از مهریه زن کسر می‌گردد و در صورت عدم احتساب، چیزی از مهریه کسر نمی‌گردد.

 مرحوم علامه در این مسأله احتیاط کرده[1] و ایام حیض را از مستثنیات مدت ندانسته است، لکن در مقابل بزرگان بسیاری آن را از مسثنیات دانسته و به وجوهی، از جمله استصحاب وجوب دفع مهر کامل، روایات و امکان استمتاع از زن در ایام حیض استناد کرده‌اند که در ذیل بررسی آنها می‌آید؛

دلیل اول: استصحاب وجوب دفع کمال مهر

محقق کرکی در تقریب استدلال به استصحاب فرموده که مهر با عقد ثابت می‌شود و هیچ دلیلی وجود ندارد که ممانعت زن در ایام حیض از مسقطات مهر است، مخصوصا که حائض از طرف شارع مأذون در ممانعت است؛ لذا هنگام شک در مسقطیت ممانعت در ایام حیض شک می‌شود، به استصحاب ثبوت کمال مهر تمسک کرده و وجوب پرداخت همه آن را اثبات می‌کنیم.[2]

بررسی دلیل اول

استدلال به استصحاب وجوب دفع کمال مهر مبتنی بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه است که جمعی از متأخرین[3] آن را نپذیرفته‌اند.

دلیل دوم: عدم اخلال به استمتاع

مرحوم کاشف اللثام برای اثبات همه مهریه علاوه بر روایات به امکان استمتاع از زن در حالت حیض استناد کرده است و عدم امکان ممنوعیت از برخی استمتاعات را مسقط مهر نمی‌داند.

بررسی دلیل دوم

متعه مانند اجاره می‌باشد، چنانچه اجیر در انجام برخی از عمل کوتاهی کند به همان مقدار از اجرت او کسر می‌گردد؛ لذا در مورد متعه که مهریه در ازای تمکن از همه استمتاعات است، اخلال به برخی از استمتاعات موجب سقوط مهر به اندازه نقصان استمتاعات می‌شود، علاوه بر اینکه از صحیحه اسحاق بن عمار که در ادامه خواهد آمد استفاده می‌شود که غیر از مباشرت هیچ یک از استمتاعات دیگر در مقابل مهریه قرار نمی‌گیرد؛ زیرا همچنا‌ن‌که صاحب جواهر[4] و آیت الله شبیری[5] فرموده‌اند: از اینکه روایت اسحاق بن عمار معيار تقسيط مهر را ايام تمكّن زن از مباشرت قرار داده است، معلوم مي‏شود كه ساير تمتعات غير مباشرتي در مهريه محاسبه نمي‏شود و در نتيجه در ايام حيض هر چند تمتع غير مباشرتي جايز است، ولي اگر زن براي اين تمتعات خود را در ايام حيض در اختيار شوهر نگذارد و امتناع ورزد، تخلف به‌شمار نمي‏رود و از مهر چيزي كسر نمي‏شود، همان‌طور كه اگر در ايام حيض نزد شوهر نرود، امتناع از تمكين به‌شمار نمی‌رود. و در ايام تمكن از مباشرت هم، به هر ميزان كه از مباشرت تخلف نمايد، از مهر كسر مي‏شود، ولي اگر از ساير تمتعات امتناع ورزد چيزي كسر نمي‏شود.

دلیل سوم: روایات

در مقام به دو روایت برای استثنای ایام حیض از موارد تخلف از تمکین بیان شده است که دلالتش بر عدم تقسیط مهریه نسبت به ایام حیض تمام است و از جهت سندی هم هر دو روایت معتبره می‌باشند؛

معتبره عمر بن حنظله

وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: «أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً بِشَيْ‌ءٍ مُسَمًّى فَتَأْتِي بَعْضَ الشَّهْرِ وَ لَا تَفِي بِبَعْضِ الشَّهْرِ قَالَ تَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ صَدَاقِهَا بِقَدْرِ مَا احْتَبَسَتْ عَنْكَ إِلَّا أَيَّامَ حَيْضِهَا فَإِنَّهَا لَهَا».[6]

مرحوم صدوق در مشیخه طریق خود به به صفوان به یحیی اینگونه بیان می‌کند: «و ما كان فيه عن صفوان بن يحيى فقد رويته عن أبي- رضي اللّه عنه- عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى»، همه کسانی که در طریق واقع شده‌اند از أجلاء امامیه می‌باشند و بنابر تحقیق بین متأخرین اشکالی در وثاقت آنان نیست. و اما عمر بن حنظله که مروی‌عنه صفوان می‌باشد نیز ثقه است؛ زیرا اولًا: اجلاء بسيارى از او نقل حديث كرده‌اند و ثانياً صفوان که «من الثقات الّذين عرفوا بأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا ممّن يوثق به»[7] از او نقل حديث كرده است؛ لذا این روایت معتبر است.

ظاهر روایت اینگونه است که اگر زن در مدت متعه تخلف کرد به همان اندازه از مهریه محروم می‌شود، مگر اینکه تخلف مربوط به ایامی باشد که در حیض به سر می‌برد.

معتبره اسحاق بن عمار

عَلِيّ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ علیه السلام يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً تَشْتَرِطُ لَهُ أَنْ تَأْتِيَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ أَوْ يَشْتَرِطُ أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فَتَغْدِرُ بِهِ فَلَا تَأْتِيهِ عَلَى مَا شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلَى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَحْبِسَ عَنْهَا بِحِسَابِ ذَلِكَ؟ قَالَ نَعَمْ، يَنْظُرُ إِلَى مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا مِقْدَارَ مَا لَمْ تَفِ لَهُ مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ فَإِنَّهَا لَهَا وَ لَا يَكُونُ لَهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا».[8]

همه راویان حدیث از اجلاء می‌باشند که وثاقت آنان در نزد متأخرین جای شک و شبهه ندارد. دلالت روایت نیز مانند روایت قبل بر مطلب تمام است.

از ادله‌ای که در مقام برای مطلب بیان گردید، به نظر فقط دلالت روایات تمام است؛ لذا ایام حیض در متعه جزء مدت به شمار نمی‌رود و مهریه در مقابل آن تقسیط نمی‌شود و زن می‌تواند در این ایام خودش را به کلی از مرد محروم کند، حتی نسبت به تمتعات غیر مباشرتی.

اضافه کردن نظر