یکی از مباحث مهم و اصولی در عقد نکاح و سایر معاملات، مسئلۀ فضولی[1] است؛ مراد از عقد فضولی، عقدی است که شخص، سلطنتی بر انشاء آن ندارد بدین گونه که یا اساساً عقد، مربوط به شخص دیگری است و مُجری عقد نه ولایت بر آن شخص دارد و نه وکیل اوست و یا عقد مربوط به عاقد است ولی حق شخص دیگری در بین است که عاقد بدون رعایت آن حق، انشاء عقد کرده مانند اینکه عبد و أمه‎ای بدون إذن مولا انشاء عقد نکاح کنند یا دختر باکره‎ بدون إذن پدر یا جدّ خود با کسی ازدواج کند ـ البته بناء بر قولی که نکاح باکره، مشروط به إذن ولی است که مختار نیز می­‎باشد ـ یا عقد سفیه (غیر رشید) بدون إذن ولی یا ازدواج با خواهرزاده و برادرزاده بدون إذن خاله و عمه که تمام این موارد نکاح فضولی است.

مرحوم سید یزدی برای نکاح فضولی چهار صورت تصویر کرده که عبارتند از: انشاء عقد با مهر معین توسط فضولی و اجازۀ عقد بدون مهر توسط مُجیز ـ صورت اول ـ یا با مهری کمتر یا بیشتر از مهر معین شده یا با مهری از جنس دیگر ـ صورت دوم ـ یا بدون شرط معین شده ـ صورت سوم ـ یا با اضافۀ شرطی ـ صورت چهارم ـ که ایشان[2] در صورت اول فرموده­ که صحت عقد، محل تردید است ولی در سایر صور[3] به بطلان عقد حکم کرده­ در حالی که فقهاء در مباحث دیگر در مورد عقدی که به شیء مرکب یا مشروطی تعلق گرفته، قائل به انحلال شده­ و فرموده­اند: «اگر کسی خانه­ای را که فقط مالک نصف آن است بفروشد عقد بیع در نصف خانه صحیح و در نصف دیگر فضولی است» یا اگر عقد بیع، مشروط به شرط فاسدی باشد فرموده­اند: «فساد شرط به عقد سرایت نمی­کند و عقد بیع، صحیح ولی خیاری است.»[4] بنابراین این سؤال مطرح می­شود که فارق این دو مسأله چیست که مرحوم سید یزدی در بحث عقد فضولی قائل به انحلال نشده­اند؟

دو مبنای معروف در مورد انحلال خطابات

قبل از پاسخ به این سؤال مناسب است کلمات علماء در مورد انحلال خطابات بررسی شود:

عدم انحلال خطابات قانونی

مرحوم امام در مباحث اصولی نظر خاصی در خطابات قانونی دارد و فرموده­: «قوانینی که به شکل عام جعل می­شود ناظر به افراد نیست ـ ممکن است در زمان جعل قانون اصلاً هیچ فردی موجود نباشد ـ بنابراین خطاباتِ حاکی از این قوانین به تعداد افراد، انحلال پیدا نمی­کند؛ از جمله وجوهی که برای عدم انحلال خطابات بیان کرده­اند اینکه جملۀ خبری و انشائی از جهت انحلال با یکدیگر تفاوتی ندارند و اگر جملۀ انشائی انحلال پیدا کند باید جملۀ خبری نیز منحل شود در حالی که در إخبار، انحلالی وجود ندارد زیرا قول به انحلال در إخبار مستلزم این است که اگر کسی بگوید: «کلّ نارٍ باردۀ» به تعداد آتش­های موجود در دنیا دروغ گفته باشد با اینکه وجداناً این کلام او فقط یک دروغ شمرده می­شود بنابراین در جملۀ انشائی نیز مانند جملۀ خبری انحلالی وجود ندارد پس اگر گفته شود: «همه باید به جبهه بروید» این خطاب عام به تعداد افراد منحل نمی­شود تا اشکال شود که برخی افراد عاجز می­باشند و خطاب به شخص عاجز صحیح نیست بنابراین این خطاب عمومیّت ندارد و مختص به افراد قادر است.»[5]

عدم انحلال حقیقی در عقد مشروط

مرحوم آقای حکیم[6] فرموده­که معنای انحلال عقد این نیست که حقیقتاً و استقلالاً عقود متعدد وجود داشته باشد بلکه یک عقد است که بر اساس قوانین عرفی در بعضی از احکام، حکم عقد متعدد را پیدا می­کند، به عنوان مثال اگر کسی خانه­ای را به مبلغ چهل میلیون تومان بفروشد بدین معنا نیست که به عدد اجزاء خانه ـ بی­نهایت جزء ـ عقدهای متعدد، واقع شده و ثمن نیز به همین صورت تبعیض و تقسیم ­شود.

عرف در بعضی از موارد به انحلال عقد و تعدد آن حکم می­کند و شارع مقدس نیز بخشی از آن را امضاء می­کند مانند اینکه پس از فروش خانه معلوم شود که شخص، مالک نصف خانه بوده که به نظر عرف در این صورت عقد منحل می­شود و فقط نصف خانه منتقل می­شود و به بیان دیگر ایجاب و قبول فضولی و خریدار متطابق با هم بوده و به تمام خانه تعلق گرفته و گویا به سبب تبعیض شارع، دو عقد واقع شده که شارع یکی را امضاء و دیگری را ردّ کرده است.

و همین طور است اگر دو شیء مستقل با عقد واحد معامله شود مانند اینکه شخصی خانه و فرشی را در ضمن عقد واحد به دیگری بفروشد در حالی که یکی از آن دو کالا ملک شخصی دیگر است و خریدار نیز آن را قبول کند که در این صورت نیز عرف حکم می­کند که این عقد حکماً به دو عقد منحل شده و ﴿أوْفُوا بِالعُقُودِ﴾[7] نفوذ عقد را در مورد ملک بایع ثابت می­کند و صحت عقد نسبت به جزء دیگر متوقف بر اجازۀ مالک آن است.

ولی اگر یک شیءِ دارای اجزاء فروخته شود مانند اینکه بایع بگوید: «خانه را به چهل میلیون تومان فروختم» و خریدار بگوید: «نصف خانه را به بیست میلیون تومان خریدم»، عرف انحلال ایجاب را صحیح نمی­داند و حکماً قائل به تعدد عقد نمی­شود تا گفته شود که نسبت به بخشی از ایجاب، تطابق ایجاب و قبول حاصل شده و عقد نسبت به آن بخش صحیح است بلکه عقد از اساس باطل است زیرا تطابق بین ایجاب و قبول در آن رعایت نشده است و محل بحث نیز از همین قبیل است زیرا اجازۀ مُجیز، حکمِ قبول خریدار را دارد که متعلق عقد و متعلق اجازۀ مُجیز متفاوت می­باشند زیرا یکی مشروط و دیگری بدون شرط یا یکی کلی و دیگری جزئی است پس تطابق بین ایجاب و قبول وجود ندارد و عقد، باطل است.

نقد کلام مرحوم آقای حکیم: حکم به انحلال در عقد مشروط

تفکیکی که مرحوم آقای حکیم قائل شده­اند مورد تأمل است و باید مسئلۀ شرط و مشروط در احکام فقهی را بررسی کرد؛ اگر مراد از مشروط بودن عقد، تعلیق آن بر شرط باشد در صورت عدم حصول معلق­علیه بدون شک عقد، باطل است ولی اگر مراد از شرط و مشروط، التزام در ضمن التزام باشد که مرحوم سید یزدی و برخی از فقهاء قائلند و در حقیقت دو التزام است ـ یک التزام به مشروط و دیگری التزام شرطی ـ چرا انحلال پذیرفته نشود؟ (البته ملتزم شدن به شرط بدون مشروط معنا ندارد زیرا شرط وابسته به مشروط و مشروط زمینه­ساز شرط است ولی ملتزم شدن به مشروط بدون شرط مانعی ندارد مشابه وابستگی نماز عصر به نماز ظهر که صحت نماز ظهر متوقف بر نماز عصر نیست ولی صحت نماز عصر متوقف بر نماز ظهر و مشروط به تقدم نماز ظهر است.) بنابراین وقتی عقد مشروط، در حقیقت دو التزام باشد شخص می­تواند یک التزام را قبول و دیگری را ردّ کند و با توجه به اینکه در تمام عقود مشروط، حقیقتاً دو التزام وجود دارد نمی­توان در بعضی از موارد قائل به بطلان عقد شد.

ایشان در بعضی موارد که التزام، واحد است مانند کسی که تمام خانه را فروخت در حالی که نصف آن را مالک نبود و مالک آن را اجازه نکرد یا کسی که دو شیء را به عقد واحد فروخت در حالی که مالک یکی از آن دو بوده، حکم به انحلال کرده­اند با اینکه یک عقد و یک التزام بیشتر نیست پس چطور در مورد عقد مشروط که در حقیقت دو التزام است قائل به انحلال نشده­اند؟

قول مختار

به طور کلی در مورد شرط و مشروط که دو التزام است باید قائل به انحلال شد و بر فرض بطلان شرط، قول به بطلان مشروط وجهی ندارد؛ البته مواردی که عرفاً بر آن اطلاق شرط می­شود همواره به صورت تعدد مطلوب و تعدد التزام نیست مانند مسأله محل بحث ـ امضاء عقد بدون مهر ـ که وجهی برای انحلال وجود ندارد گرچه در سایر عقود مشروط، قول به التزام و انحلال اختیار شود زیرا معنای انحلال در محل بحث این است که یک مطلوب، عقد مجرد از مهر و مطلوب دیگر عقد با مهر باشد در حالی که در خارج این گونه نیست زیرا عاقد وجداناً و فطرتاً دو التزام ندارد که یک التزام به مطلق ازدواج ـ چه با مهر و چه بدون مهر ـ و التزامی دیگر به ازدواج با فلان مقدار مهرـ زیرا غالباً زن حاضر نیست بدون مهر ازدواج کند ـ تعلق گرفته باشد.

نتیجۀ بحث اینکه عقد نسبت به مهر انحلال­پذیر نیست و اجازۀ عقد بدون مهر یا با مهر موجب تصحیح عقد نمی­شود ولی نسبت به شرط فقهی که در حقیقت دو التزام است، اصل عقد با اجازه تصحیح می­شود.

کتابنامه

1. العروة الوثقى فيما تعم به البلوى، ‌ يزدى، سيد محمد كاظم طباطبايى، ‌مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ‌چاپ: بيروت- لبنان‌

2. انوار الهداية في التعليقة على الكفايأ؛ امام خمينى، روح الله؛ ‏موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره)؛ چاپ: تهران‏

3. مستمسك العروة الوثقى؛ ‌حكيم، سيد محسن طباطبايى؛ ‌مؤسسة دار التفسير؛ ‌چاپ: قم- ايران

اضافه کردن نظر