بررسی دایره دلالت آیه «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 27 فروردين 1396 05:59 |

یکی از آیاتی که مشتمل بر حکم شرعی می باشد و فقهای عظام در باب نکاح با زنان مشرک و کتابی برای حرمت احداث نکاح یا بقاء نکاح بدان استدلال کرده‌اند آیه شریفه «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»[1] می باشد.[2]

بنابر آنچه از مجموع کلمات[3] فقهاء و مفسران به دست می‌آید در آیه شریفه «وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ»[4] دوازده احتمال متصور است که در دایره دلالت آیه تأثیرگذار است. این دوازده احتمال ناشی از احتمالاتی است که در معنای «باء»، «عصم» و «کوافر» داده می‌شود، به این بیان که در «باء» دو احتمال داده می‌شود که برای الصاق باشد یا سببیت و در «عصم» نیز دو احتمال داده می‌شود که به معنای نکاح باشد یا اعتصام از گناه که در مقام مسبب از نکاح است و در «کوافر» سه احتمال داده می‌شود که به فقط مختص به اهل کتاب باشد یا مشرکین یا أعم از آن دو.[5]

احتمالات متصور در مفاد آیه

 احتمالات دوازده گانه درباره مفاد این آیه به شرح زیر می‌باشد:

1.زنان مشرک را بخاطر عصمت از گناه نگه ندارید.

2. زنان کتابی را بخاطر عصمت از گناه نگه ندارید.

3. زنان کتابی و مشرک را بخاطر عصمت از گناه نگه ندارید.

4. نکاح و زوجیت زنان مشرک را نگه ندارید.

5. نکاح و زوجیت زنان کتابی را نگه ندارید.

6. نکاح و زوجیت زنان کتابی و مشرک را نگه ندارید.

طبق این شش احتمال، آیه به دلالت مطابقی ناظر به بقاء نکاح است؛ زیرا نگه داشتن وقتی معنا دارد که زوجیتی وجود داشته باشد. و به دلالت التزامی  ناظر به احداث است؛ چراکه به مجرد عقد نکاح به این دسته از زنان، خطاب آیه متوجه او می‌شود که این زوجیت را نگه ندار.

7. زنان مشرک را بوسیله ازدواج نگه ندارید.

8. زنان کتابی را بوسیله ازدواج نگه ندارید.

9. زنان کتابی و مشرک را بوسیله ازدواج نگه ندارید.

10. به عصمتی که از ناحیه ازدواج با زنان مشرک حاصل می‌شود چنگ نزنید.

11. به عصمتی که از ناحیه ازدواج با زنان کتابی حاصل می‌شود چنگ نزنید.

12. به عصمتی که از ناحیه ازدواج با زنان کتابی و مشرک حاصل می شود چنگ نزنید.

و بنابر این شش احتمال، آیه هم ناظر به احداث نکاح است و هم استدامه آن، یعنی در هر دو صورت، آیه حاکی از عدم امضاء و مشروعیت چنین نکاحی است.

احتمالات صحیح در مفاد آیه

به اجماع جواز استدامت نکاح با کتابیه ثابت است[6]؛ لذا احتمال دوم و پنجم نمی‌تواند صحیح باشد.

از طرفی روایات صحیح السندی[7] داریم که با تمسک به این آیه شریفه از نکاح با کتابیه نهی شده است؛ لذا احتمال اول، چهارم، هفتم و دهم هم نمی‌تواند صحیح باشد، زیرا طبق این احتمالات آیه مختص به مشرکه شده است.

بنابراین تا بدین جا شش احتمال در مفاد آیه شریفه باقی می‌ماند که برخی دلالت بر بطلان نکاح حدوثا و بقاء دارند و برخی فقط ناظر به بقاء می‌باشند.

از طرف دیگر سه احتمال در مراد آیه از عدم تمسک به زوجيت داده می‌شود؛

احتمال اول: آیه شریفه ناظر به زوجيت مفروض الوجود در خارج است، یعنی می‌گوید: به اين زوجيتی که در خارج موجود است چنگ نزنيد و بر آن اثر بار نکنید؛ لذا نهي در آیه، ارشاد به فساد و كنايه از عدم امضاء شارع است؛ چه زوجيت را در آیه، عرفی بدانیم، مانند «بیع» در آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا»[8] که فقهاء آن را حمل بر معنای عرفی می کنند، یعنی بيع متعارف بین مردم را شارع امضاء كرده است، مگر ربا را. یا شرعی بدانیم، یعنی زوجیت شرعی تا اکنون وجود داشته است، ولی از حالا شارع آن را شرعی نمی داند. طبق این احتمال آیه ناظر به بقاء است و این زوجیت را باطل و بی أثر می‌داند، طوری که حتی نیاز به طلاق هم ندارد.

احتمال دوم: آیه ناظر به زوجيت مفروض الوجود نيست؛ بلكه به ماهيت زوجيت نظر دارد، يعني می‌گوید: آن را ايجاد نكنيد، مانند «لاتعتصموا بسور العزائم» که می‌گوید: سوره‏هاي سجده‌دار ايجاد نكنيد و به ماهيت آن، وجود ندهيد. طبق اين احتمال، آيه ناظر به حدوث زوجيت است و ناظر به بقاء نيست. و نهي، كنايه از عدم امضاء احداث زوجيت است.

احتمال سوم: هر دو احتمال مراد است.

احتمال سوم قابل التزام نیست؛ چرا‌که عنایتی(مفروض الوجود بودن زوجیت) که در احتمال اول لحاظ شده غیر از عنایتی(عدم مفروض الوجود بودن زوجیت) است که در احتمال دوم لحاظ شده است؛ لذا بین این دو احتمال يك جامع عرفي وجود ندارد تا گفته شود: (وَ لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) بالمطابقه در جامع بين احداث و استدامه به كار رفته است؛ بلكه بالمطابقه يا احداث مراد است يا ابقاء و استدامه. البته گاهی ممکن است از مناسبات حكم و موضوع فهمید كه فرقي بين حدوث و بقاء نيست، لكن اين دلالت التزامي است، نه مطابقي.[9]

روایاتی صحیح السندی که از احداث نکاح با کتابیات نهی می‌کرد، احتمال تعیّن مفروض الوجود بودن زوجیت را باطل می کند و این احتمال بعید است که گفته شود با مدلول التزامی آیه مسلمانان را از نکاح ابتدایی با کتابیات نهی کرده است؛ زیرا ظاهر امام –علیه السلام- استشهاد به مدلول مطابقی است. در نتیجه احتمال سوم و ششم هم نادرست می‌باشند و چهار احتمالدر مقام باقی می ماند که همه آنها متعین در فرض احداث زوجیت می باشند:

5. زنان کتابی را بوسیله ازدواج نگه ندارید.

6. زنان کتابی و مشرک را بوسیله ازدواج نگه ندارید.

8. به عصمتی که از ناحیه ازدواج با زنان کتابی حاصل می‌شود چنگ نزنید.

9. به عصمتی که از ناحیه ازدواج با زنان کتابی و مشرک حاصل می‌شود چنگ نزنید.

 لذا آیه شریفه فقط بر حرمت نکاح ابتدایی با زنان کتابی و مشرک دلالت می‌کند.

بنابراين، حکم فرض ابقاء در غیر مورد اجماع(اسلام زوج کتابیه که استدامه جایز است و اسلام زوج مشرکه که استدامه جایز نیست) را بايد از ادله دیگر استفاده کنیم كه در چه مواردي ابقاء حرام است و در چه مواردي جایز. و در صورت عدم وجدان دلیلی از خارج براي انفساخ زوجیت، بايد به بقاء عقد ازدواج ملتزم شد؛ زیرا مجرای جریان استصحاب بقاي عقد سابق و اصالة الصحة است. [10]

منابع:

1.      قرآن کریم

2.      زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.

3.      كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.