تنها مطلبی که ائمه رجال درباره قاسم بن محمد جوهر ذکر کرده اند، نسبت وقف به اوست[2]، اما در عین حال در کتب رجالی متأخر و کلام فقها برای اثبات وثاقت وي به سه وجه استدلال شده است:
وجه اول: روايت ابن ابي عمير از قاسم بن محمد
ابن أبی عمیر در چهار روایت از قاسم روایت نقل کرده است؛ لذا با توجه به اینکه ابن أبی عمیر از کسانی است که «لا یروی و لا یرسل الاّ عن ثقه»[3]، وثاقت قاسم ثابت میشود.
بررسی وجه اول
طبق نظر مختار، کبرای توثیق عامّ «لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به» تمام است، لکن صغرای آن، یعنی نقل ابن أبی عمیر از قاسم ثابت نیست. چون چهار سندی که بدان اشاره شد، همانطور که بررسی آنها در ذیل می آید مشتمل بر غراباتي هستند كه احتمال تصحيف در آنها قوی است و یا لااقل به گونهاي است كه نمی توان حكم به صحت سندشان كرد.
سند اول: صاحب وسائل ذیل روایتی به نقل از فقيه چنین آورده است: «وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ»[4] ولي با مراجعه به صدر اين سند[5] و مصدر حديث[6] روشن می شود که «القاسم بن محمد» محرَّف بوده و عنوان صحيح «القاسم بن عروه» است.
سند دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ ...».[7]
مراد از قاسم در این سند به قرينه روايتش از «رفاعه»، «قاسم بن محمد جوهري» است، ولی با توجه به اين كه «ابن ابي عمير» و «فضاله» و «قاسم بن محمد جوهري» هر سه از شاگردان «رفاعه» و از مشايخ «حسين بن سعيد» ميباشند، ظاهراً سند محرف بوده و عبارت صحيح، «و القاسم» بدل «عن القاسم» ميباشد. چنین نوع تحریفهایی -همانطور که در مقدمه منتقي الجمان به آن تصریح شده است[8]- به وفور در اسناد رخ داده است. در خصوص سند فوق، حديثي قریب المضمون در كتاب حسين بن سعيد[9] وارد شده كه تأييدی بر تحريف اين سند است؛ چراکه در سند کتاب حسین به سعید، قاسم بن محمد معطوف بر فضاله بوده و هر دو از رفاعه نقل كردهاند.
سند سوم: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِيلُ...».[10]
به نظر، با توجه به تكرار اين سند در كافي بدون «القاسم بن محمد»[11] و نيز عدم روايت «القاسم بن محمد» از «حسين بن عثمان» در روايتي ديگر و همچنین غرابت واسطه شدن «قاسم بن محمد» بين «ابن ابي عمير» و استاد وي «حسين بن عثمان»، در اين سند تحريف رخ داده است و «القاسم بن محمد» زائد ميباشد.
در وجه داخل شدن «قاسم» در این سند میتوان گفت که ظاهراً به دلیل کثرت روایت «محمد بن خالد» از «قاسم بن محمد جوهري» و روایت «قاسم بن محمد جوهري» از «بعض اصحابه عن ابي عبدالله -عليه السلام-» در چند جای كافي[12]، در سند قبل از آن، یعنی «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: التَّعْزِيَةُ الْوَاجِبَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ»[13]، عنوان «القاسم بن محمد» بعد از «ابيه» قرار داشته که از سند افتاده و در حاشيه يا لابلاي سطور إضافه شده و نساخ بعدی به اشتباه آن را در سند بعدی، یعنی سند مورد بحث درج کردهاند و بدين ترتيب نام او در بين ابن ابي عمير و استادش حسين بن عثمان قرار گرفته است.
سند چهارم: «أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَتَانِي عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ فَقَالَ ...».[14]
مراد از قاسم بن محمد در اين حديث با توجه به سند ديگري در تهذيب، جوهري ميباشد[15]، ولي واسطه شدن «قاسم بن محمد» بين «ابن ابي عمير» و شيخ او «عبدالله بن سنان» سند را پیچیده کرده است، در نگاه نخست به نظر ميآيد كه «قاسم بن محمد» معطوف بر «ابن ابي عمير» باشد، ولي با توجه به اين كه «احمد بن محمد بن عيسي» در اسناد بسيار زيادي از «قاسم بن محمد جوهري» با واسطه نقل ميكند و فقط در یک یا دو سند بدون واسطه نقل کرده است[16] كه به احتمال زياد در آنها هم سقط رخ داده، نميتوان احتمال عطف «القاسم بن محمد» به «ابن ابي عمير» را پذيرفت. با اين حال بعيد نيست كه در اين سند بين «حسين بن سعيد» و استاد وي «ابن ابي عمير» خلط شده و به اشتباه نام استاد جایگزین شاگرد شده باشد؛ چراکه غالباً «حسين بن سعيد» واسطه «احمد بن محمد بن عيسي» و «القاسم بن محمد» است. بنابراین احتمال تحريف را در اين سند نميتوان نفي كرد.
وجه دوم: روايت صفوان از قاسم بن محمد
در چهار روایت نقل صفوان از قاسم به چشم می خورد که در سه مورد دلیلی بر تحریف وجود ندارد، ولی در یک مورد تحریف رخ داده است که در ذیل به بررسی آنها پرداخته می شود؛ لذا با توجه به اینکه صفوان از کسانی است که «لایروون و لایرسلون الاّ عمن یوثق به»[17]، وثاقت قاسم بن محمد ثابت می شود.
روایت محرَّف صفوان از قاسم بن محمد
«وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ[أبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ][18] عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ ... ».[19]
ظاهراً «القاسم بن محمد» عطف بر «فضاله» است؛ چراکه «صفوان» و «فضالة» و «القاسم بن محمد» هر سه از مشايخ «حسين بن سعيد» و شاگردان «عبدالله بن يحيي كاهلي» ميباشند. شاهد این مطلب، روایتی در تهذیب است که به نقل از حسين بن سعيد با عطف «قاسم بن محمد» بر «فضاله» نقل شده؛ «الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ جَمِيعاً عَنِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ ...».[20] البته در این سند «الكاهلي» به «الكناني» تحريف شده است که شاهد آن، روایتی در کافی است که صفوان بن یحیی از عبد الله بن یحیی الکاهلی نقل روایت کرده است.[21]
روایات غیر محرَّف صفوان از قاسم بن محمد
سند اول: «سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)...».[22]
سند دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ ...».[23]
سند سوم: «مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَيْرٍ أَبِي سَعِيدٍ الْمَكْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ: ...».[24]
با توجه به اين كه «عباس بن معروف» از «قاسم بن محمد» روايت نميكند و «صفوان» هم از «سليمان (يا سليم) مولي طربال» يا «جبير ابي سعيد مكفوف»؛ لذا احتمال تحريف «عن» از «واو» در اين سه سند وجود ندارد. گويا صفوان چون خود سليم مولي طربال يا جبير ابي سعيد مكفوف را درك نكرده است به واسطه معاصر خود، قاسم بن محمد جوهري از آنان نقل ميكند.
مرحوم آقاي خويي روايت ابن ابي عمير و صفوان را از قاسم بن محمد پذيرفته، ولي چون توثیق عامّ «لایروون و لایرسلون الاّ عمن یوثق به» را نپذیرفته است، راهی برای اثبات وثاقت او ندارد.[25]
وجه سوم: روایت أجلاء از قاسم بن محمد
بزرگاني از قاسم بن محمد جوهري روايت كردهاند كه درباره آنها نقطه ضعف حديثي (يروي عن الضعفاء) ذكر نشده است، همچون عبدالله بن الصلت و حسين بن سعيد اهوازي كه علاوه بر نقل روايات بسياري از او، كتاب او را هم روايت كرده است. اين امر نشانه اعتمادش بر اوست. از طرفی تضعيفي هم درباره وي وارد نشده است تا با اين توثيق عملي تعارض كند. بله، تنها به وی نسبت وقف داده شده است که بر فرض صحت، مانع از اعتبار سند نيست؛ زيرا اولاً: طبق نظر مختار روايات موثقه معتبر هستند و ثانياً: نقل أجلاء از واقفه نخستين مربوط به زمان استقامت مذهب آنان می باشد.
منابع
1. قرآن کریم
2. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، بیتا.
3. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راىپرداز، قم، اول، 1419ق.
4. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران، چهارم، 1407ق.
5. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، سوم، 1427ق.
6. طوسى، محمد بن حسن، العُدة في أصول الفقه - قم، چاپ: اول، 1417ق.
7. عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، 1409ق.
8. قمّى، اشعرى، احمد بن محمد بن عيسى، النوادر (للأشعري)، مدرسه امام مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، قم، اول، 1408ق.
9. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، علل الشرائع، كتابفروشى داورى، قم، اول، 1386ق.
10. قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، دوم، 1413ق.
11. كشّى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزيز، رجال الكشي، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1490ق.
12. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.
[1]. این یادداشت برگرفته از مباحث آیت الله شبیری در كتاب نكاح (زنجانى)، ج17، ص: 5362-5367 می باشد.
[2]. رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، ص: 342«القاسم بن محمد الجوهري، له كتاب، واقفي»؛ رجالالكشي،452، ح853« قال نصر بن الصباح: القاسم بن محمد الجوهري لم يلق أبا عبد الله (ع) و هو مثل ابن أبي غراب و قالوا إنه كان واقفيا».
[3]. العدة في أصول الفقه، ج1، ص: 154«و لأجل ذلك سوت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، و صفوان بن يحيى، و أحمد بن محمد بن أبي نصر و غيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون و لا يرسلون إلا عمن يوثق به و بين ما أسنده غيرهم».
[4]. وسائل الشيعة، ج29، ص: 285، ذیل ح 35630- 6.
[5]. «وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ...».
[6]. «وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ ...». من لا يحضره الفقيه، ج4، ص: 132، ح 5285.
[7]. تهذيب الأحكام، ج8، ص: 87، ح 297- 216.
[8]. «ثم اعلم أنه كما كثر الغلط في الأسانيد بإسقاط بعض الوسائط على الوجه الذي قررناه، فقد كثر أيضا بضد ذلك، وهو زيادة بعض الرجال فيها على وجه تزداد به طبقات الرواية لها، ولم أر أيضا من تفطن له، ومنشأ هذا الغلط أنه يتفق في كثير من الطرق تعدد الرواة للحديث في بعض الطبقات، فيعطف بعضهم على بعض بالواو، وحيث إن الغالب في الطرق هو الوحدة، ووقوع كلمة (عن) في الكتابة بين أسماء الرجال فمع الإعجال يسبق إلى الذهن ما هو الغالب، فتوضع كلمة (عن) في الكتابة موضع واو العطف». منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح والحسان، ج 1، ص 26 – 27.
[9]. «فضالة و القاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله ع قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق». النوادر (للأشعري)، ص: 113، ح 283. كتاب حسين بن سعيد به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده است.
[10]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج5، ص: 517 ، ح4589؛ تهذيب الأحكام، ج1، ص: 463، ح 1513- 158.
[11]. دوازده مرتبه در کافی از سند «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ» استفاده شده است.
[12]. «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع...» الكافي (ط - دار الحديث)، ج2، ص: 409، ح1174.
[13]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج5، ص: 517، ح4588 و ص: 436، ح4440.
[14]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج2، ص: 485، ح1238؛ كامل الزيارات، ص: 34، ح 3؛ فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في النجف، ص: 63.
[15]. «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ...». تهذيب الأحكام، ج2، ص: 30 – 31، ح 91- 42.
[16]. این نحوه سند تنها در دو مورد وجود دارد:
الف) «رَوَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِينٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ...». تهذيب الأحكام، ج7، ص: 279، ح 1183- 19.
ب) عَنْهُ (أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ...». (تهذيب الأحكام، ج6، ص: 366، ح 1054- 175). ظاهر بدوي ضمير اين است كه به «احمد بن محمد» بر ميگردد ولي محتمل است مرجع ضمير «الحسين بن سعيد» باشد كه ضماير چندي قبل از اين سند به آن باز ميگردد.
[17]. العدة في أصول الفقه، ج1، ص: 154.
[18]. در سند روایت قبل از این روایت آمده: «أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ ...». علل الشرائع، ج2، ص: 456 – 457، ح 1.
[19]. علل الشرائع، ج2، ص: 457، ح 2.
[20]. تهذيب الأحكام، ج5، ص: 22، ح 64- 10.
[21]. الكافي (ط - دار الحديث)، ج8، ص: 182 ، ح6869«أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ يَذْكُرُ الْحَجَّ فَقَالَ ...».
[22]. تهذيب الأحكام، ج3، ص: 257، ح 718- 38.
[23]. تهذيب الأحكام، ج3، ص: 259 – 260، ح 728- 48.
[24]. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 263، ح 1136- 61.
[25]. معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال؛ ج15، ص: 57.