بهرهگیری از حساب احتمالات در اعتبار بخشی روایات به خصوص روایات مرسل، یکی از روشهای جدید رجالی است که نیازمند بحث و بررسی بیشتر و اتقان بخشی میباشد و پیش از آن قابلیت ارائه در مقام عمل را ندارد. اما با این حال برای بازکردن فضایی جدید برای بحث و بررسی، صحبت پیرامون آن بسیار مفید خواهد بود.[1]
حساب احتمالات مبتنی بر قاعدهای کلی است که احتمال تفاوت روایاتی که به دست ما رسیده با مجموع روایات، احتمالی بسیار ضعیف و غیر عادی است. مثلا اگر فرض شود، نصفِ روایات به دست ما رسیده و روایات ابتدایی دو برابر این روایات بوده است، احتمال این که اتفاقا سند روایات از بین رفته و سند روایاتی که به دست ما رسیده با هم تفاوت کلی داشته باشد، احتمالی غیر عقلایی است. در بحثهای آماری نیز اگر جامعه آماری تصادفی انتخاب شده و خصوصیات ویژه ای نداشته، یا رابطهای خاص بین آنها برقرار نباشند، نتیجه آماری به کل جامعه سرایت داده میشود.
این شیوه در اعتبار بخشی به مرسلات قابلیت جریان در مباحثی مانند تفسیر عیاشی، نوادر حسینبن سعید و مرسلات صدوق در من لا یحضره الفقیه را - که از راوی خاصی روایت را نقل کرده بدون این که در مشیخه طریق به آن را ذکر کند- دارد. البته تطبیق این روش در تفسیر عیاشی بسیار سخت تر از تطبیق آن در مرسلات حسینبن سعید است؛ زیرا روایات عیاشی، بسیار بیشتر از روایاتی بوده که از او به ما رسیده و شاید تنها در تفسیر او ده برابر میزان کنونی بوده است. از همین رو بررسی روایات عیاشی به علت کمی روایات باقی مانده از او و کثرت روایات نابود شده او، امری بسیار سخت است. در حالی که روایات موجود از حسین بن سعید روایات بسیار زیادی است تا جایی که منبع اصلی کتاب تهذیب شیخ طوسی، کتب حسین بن سعید بوده است. تطبیق این شیوه در مرسلات صدوق نیز ریزه کاریهای مخصوص به خود را دارد زیرا؛ بحث در مرسلات فقیه، در طریق بوده و لازمه طریق تکرر میباشد و در نتیجه باید وسائط نادر از محاسبات خارج شود.
همانگونه که بیان شد؛ این شیوه، روشی سودمند در اعتبار بخشی به روایات است که در گذشته به علت دسته بندی نشدن اطلاعات کتب رجال و نبود هوش مصنوعی، قابلت انجام آن وجود نداشته است اما امروزه به کمک برنامههای رایانهای میتوان این روش را پیگری کرده و در مواردی به سرانجام رساند و حتی در برخی از موارد کارهای بسیار فخیمی ارائه داد هر چند هنوز برای قضاوت بسیار زود است.
فرض کنید در کیسهای تعدادی توپ سفید، تعدادی توپ مشکی و تعدادی توپ آبی باشد. اگر از این کیسه توپی خارج شود، احتمال خروج توپ سفید به رابطه توپ سفید با سایر رنگ ها بستگی دارد. حال اگر مثلا یک سوم از این کیسه به صورت تصادفی خارج شده و به کیسهای دیگر منتقل شود، رابطه این موارد خارج شده با هم مثل رابطه آنها در کیسه اصلی میباشد و مثلا اگر رابطه توپ سفید به کل در کیسه اصلی یک به پنج بود، در این یک سوم خارج شده نیز احتمال سفید بودن یک به پنج خواهد بود.
در مورد روایات نیز چون از بین رفتن یا باقی ماندن روایات تصادفی است، از نسبت بین روایات باقی مانده میتوان، نسبت بین کل روایات را تشخیص داد همانگونه که می توان با بررسی روایات موجود و تشخیص رابطه روایات صحیح یا معتبر نسبت به روایات موجود، روایت مورد مناقشه را مشمول این نسبت دانست.
شهید صدر در بحث مرسلات ابن ابی عمیر که موارد نقضی برای لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه بیان شده، میفرمایند: با وجود موارد نقض اما بازهم میتوان اثبات اطمینان به ثقه بودن مروی عنه داشت؛ زیرا تعداد پایین مشایخ ضعیف در بین مشایخ ابن ابی عمیر و کثرت مشایخ ثقه در این بین، احتمال ضعیف بودن مروی عنه در مرسلات را به حدی پایین میآورد که اطمینان به ثقه بودن برای انسان ایجاد میشود. [2]
در این استدلال نکاتی قابل طرح است که در نحوه نتیجه گیری اهمیت دارد:
به نظر میرسد در محاسبه تنها نباید به تعداد مشایخ بسنده کرد و باید تعداد روایت هر شیخ نیز در محاسبه ملاحظه شود. مثلا اگر مجموعه روایات ابن ابی عمیر، ده هزار روایت از صد شیخ باشد، امکان دارد روایات نقل شده از ثقه بیشتر از روایات نقل شده از ضعیف باشد یا بالعکس و هر یک در نتیجه تأثیر متفاوتی دارد.
نکته دومی که شهید صدر[3] نیز بدان اشاره کرده است این است که امکان دارد نسبت روایت های مرسل به تمام مشایخ یکسان نبوده و مثلا نفس مجهول گذاشتن نام مروی عنه به علت عدم اعتنای به او بوده و همین موجب میشود احتمال ثقه بودن راوی مجهول بسیار پایین تر از ضعیف بودن راوی مجهول باشد. در نتیجه همانگونه که آیت الله شبیری زنجانی[4] نیز مطرح کرده اند، کشف عامل ارسال بسیار مهم است.
علت اصلی ارسال در روایات ابن ابی عمیر از بین رفتن کتب ابن ابی عمیر بوده و اینکه ابن ابی عمیر بعد از آزادی از زندان، با تکیه بر حافظه روایات را از امام j نقل کرده در حالی که نام روات در ذهن او باقی نمانده است. در این عامل ارسال، تفاوتی بین راوی ثقه و غیر ثقه وجود ندارد و همانگونه که روایت راوی ثقه به علت باران از بین رفته است، روایت راوی غیر فقه نیز نابود شده و نسبت بین این دو در این عامل طبیعی مساوی میباشد و احتمال از بین رفتن روایات ضعیف یا صحیح به تنهایی بسیار مستبعد و خلاف عادت است.
در نتیجه این راهکار شهید صدر برای تصحیح روایات مرسل راهکاری است که نیازمند بررسی بیشتر بوده تا بتوان محاسبه ای نزدیکتر به واقع را ارائه داد.
این بیان شهید صدر در مرسلات ابن ابی عمیر الهام بخش راههایی برای تصحیح سایر مرسلات بود که در فقه به صورت مفصل دو مورد از آنها (مقطوعه ابن اذینه در ارث زوجه با پذیرش روایت بودن آن و معلی بن محمد عن بعض اصحابنا و عن بعض اصحابه عن ابان بن عثمان) بحث شده است.
در مقطوعه ابن اذنیه با پذیرش روایت بودن آن با توجه به اینکه معمول روایتهای ابن اذنیه از امام j روایتهای صحیحی است، شاید بتوان ادعا کرد ظن قوی یا حتی اطمینان وجود دارد که این روایت مرسل نیز از ثقه است؛ هر چند نمی توان مروی عنه را شناخت.
در رابطه با معلیبن محمد عن بعض اصحابنا و عن بعض اصحابه این احتمال مورد بررسی قرار گرفت که ممکن است گفته شود، مراد از بعض اصحابنا و بعض اصحابه حسنبن علی الوشاء است.
در مرسلات کتاب حسینبن سعید نیز شبیه به همین بیان قابل جریان است؛ با این تفاوت که این مبحث از مرسلات ابن ابی عمیر و دو مثال دیگر بسیار آسان تر است؛ زیرا مرسِل در کتاب حسینبن سعید خود راوی نبوده و ناسخ میباشد برخلاف آن موارد که مرسِل ابن ابی عمیر، معلیبن محمد یا ابن اذینه بوده یا حداقل در مجامع روایی به صورت مرسل وارد شده و احتمال اینکه مرسِل خود راوی باشد بسیار قوی است.
به نظر میرسد؛ اصل کتاب حسینبن سعید مسند بوده وحذف سند از ناحیه ناسخ صورت گرفته نه از ناحیه حسین بن سعید. علت این سخن آن است که با توجه به اینکه منبع اصلی کتاب تهذیب نوادر حسینبن سعید است، بسیاری از روایات نوادر در تهذیب با سند کامل نقل شده که نشانگر عدم حذف سند در نسخه شیخ طوسی بوده است.
با این تفاوت برخی از مشکلات مطرح شده در موارد سابق خود به خود رفع میشود. مثلا در موارد سابق این مشکل وجود داشت که در فرضی که مرسِل خود راوی باشد احتمال اینکه ارسال به واسطه بی اعتنایی به مروی عنه و ضعیف دانستن آن باشد، احتمال معقولی بوده و برای دفع آن باید علت ارسال کشف شود تا شاید بتوان به نحوی این اشکال را دفع کرد اما؛ در کتاب حسینبن سعید این احتمال قطعا مردود بوده و مرسِل حسینبن سعید نیست تا وجه ارسال بی اعتنایی به مروی عنه باشد. در نتیجه حساب احتمالات در کتاب حسینبن سعید برای دفع ضعیف بودن راوی مجهول، بسیار سودمندتر از حساب احتمالات در موارد پیشین است.
بهره گیری از حساب احتمالات در اعتبار بخشی به مرسلات نیازمند لیست کردن تمام نکاتی است که در نتیجه گیری از حساب احتمالات دخالت دارد و البته همانگونه که بیان شد؛ این روش، شیوه ای نوین است که نیازمند بررسی بیشتر و ابهام زدایی از نقاط مبهم و تعیین پارامترهای مؤثر در این حساب می باشد. از همین رو امکان دارد، موضوع بندی روایات – فقهی و غیر فقهی، الزامی و غیر الزامی و حتی علوم مختلف اسلامی مانند کلام – در حساب احتمالات دخیل باشد؛ مثلا به این علت که احتمال باقی بودن روایات فقهی الزامی بیش از روایات غیر فقهی و غیر الزامی باشد و روات در روایات فقهی با روایات کلامی متفاوت باشند.
این بحث تنها به هدف گشودن راهی جدید است که نیازمند فکر در نواحی مختلف آن میباشد و به هیچ وجه به دنبال استدلال قطعی به آن نیستیم. اصل در هر راه ابتکاری و جدید، سنجش صحت راه و تعمیق بخشی به آن میباشد و به هیچ وجه نمیتوان به صرف ادعایی نو و بدون تحقیق در جوانب آن، خود را مبتکر دانست و سریع از آن نتیجه گیری کرد.
حائرى، سيد كاظم حسينى، القضاء في الفقه الإسلامي، در يك جلد، مجمع انديشه اسلامى، قم - ايران، اول، 1415 ه ق
شاهرودى، سيد محمود هاشمى، كتاب الخمس (للشاهرودي)، دو جلد، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، قم - ايران، دوم، 1425 ه ق
زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راىپرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه ق
یزدی، غلامرضا عرفانیان، مشایخ الثقات ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی، ابن ابی نصر البزنطی، یک جلد، مرکز نشر وابسته به مکتب الاعلام الاسلامی، قم – ایران، 1419 ه ق
[1] تقریر درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شبیری (حفظه الله)
[2] آقای حائری در القضاء في الفقه الإسلامي، ص: 38 و آقای هاشمی در كتاب الخمس (للشاهرودي)، ج1، ص: 212 این مطلب را نقل کرده اند. آقای حائری به واسطه آقای عرفانیان در مشایخ الثقات ابن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و ابن ابی نصر البزنطی؛ ص: 49 استدلال به حساب احتمالات بر توثیق مرسلات ابن ابی عمیر را نقل کرده و آقای عرفیان نیز از درس خارج فقه شهید صدر، نقل کرده است. همان؛ ص:45
[3] مشایخ الثقات؛ ص: 50
[4] كتاب نكاح (زنجانى)؛ ج22، ص: 6890