نظریه عدم ولایت «جدّ» در امر نکاح

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در سه شنبه, 17 اسفند 1395 08:19 |

نظریه عدم ولایت «جدّ» در امر نکاح

با توجه به اصل عدم ولایت دیگری بر انسان، مرجع در مواردی که دلیلی بر اثبات چنین ولایتی قائم نشده است، نفی آن است؛ مثلا اگر در أمر ازدواج، دلیلی بر ولایت برادر بر خواهر وجود نداشته باشد، اصل نفی ولایت، لزوم إذن برادر را در ازدواج نفی می‌کند.

پنج گروه به اتفاق به وسیله ادله خاصه از این اصل خارجند؛ پدر، جد پدری، وصی پدر یا جد پدری، مولی نسبت به مملوک و حاکم شرع.[1]

علامه در مختلف براساس نسبت این عبارت «الولي الذي هو اولي بنكاحهنّ هو الاب دون غيره من الاولياء»[2]، به ابن ابی عقیل، او را منکر ولایت «جد» در أمر نکاح دانسته‌ است؛ زیرا ایشان «أب» را فقط به عنوان ولیّ ذکر نموده است.

در این نوشتار در دو مبحث انتساب این نظریه به ابن ابی عقیل و مستند این نظریه (برفرض صحت انتساب) مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی صحت انتساب نظریه عدم ولایت «جد» به ابن ابی عقیل

هر چند ظاهر ابتدائی کلام ابن ابی عقیل، انکار ولایت «جد» است، اما به جهت احتمالاتی که در کلام ایشان متصور است، نمی‌توان ایشان را مخالف مشهور قلمداد کرد.[3]

احتمال اول: از کلمه «أب»، معنای وسیع آن اراده شده باشد، یعنی علاوه بر «أب» بدون واسطه، «أب» با واسطه که همان «جد» است نیز مراد باشد. شواهد بسیاری از استعمالات عرفی، این اطلاق را تایید می‌کند. برای نمونه اطلاق ابو البشر بر حضرت آدم –علیه السلام-  و اطلاق مادر سادات بر حضرت فاطمه زهرا -سلام الله علیها- از این دست استعمالات محسوب می‌شوند. مطرح شدن این احتمال در کلام مرحوم صاحب جواهر[4] و مرحوم صاحب ریاض[5] را نیز می‌توان مویّد آن قرار داد. هر چند به نظر، کلام آنان ناظر به توجیه روایات حصر ولایت در «أب» است، که به عنوان مستند برای کلام ابن ابی عقیل بیان شده است.

احتمال دوم: مراد از ولی، ولی مستقیم باشد. بدین معنا که فقط «اب» به صورت مستقیم ولایت دارد، اما «جد»، گرچه ولایتش ثابت است، لکن به واسطه وجود «اب» ولایت دارد. بنابراین ایشان مطلق ولایت را نسبت به «جد» نفی نمی‌کنند؛ بلکه ولایتش را در صورتی که شرائط ولایت «اب» موجود باشد، قبول دارند. شاهد احتمال مذکور این است که بزرگانی همچون مرحوم صدوق[6]، سلاّر[7]، ابن زهره[8]، ابن جنيد[9]، ابن براج[10]و ابو الصلاح[11]قائل به این نظریه می‌باشند که ولایت «جد» از باب «ولیّ الولیّ» است. بنابراین اگر «أب» به جهتی مانند موت یا جنون یا عدم رشد یا کفر، ولایت نداشته باشد، «جد» نیز فاقد ولایت خواهد بود.

احتمال سوم: بر فرض عدم پذیرش دو احتمال قبل، نهایت چیزی که از کلام ابن أبی عقیل استفاده می‌شود، ظهور آن در عدم ولایت «جد» است که با وجود دلیل قطعی بر خلاف آن،[12] بعید است نظریه ایشان، نفی ولایت «جد» باشد.[13]

مستند نظریه عدم ولایت جدّ

علاوه بر وجود روایاتی که در مقام بیان اولیاء عقد هستند و نامی از «جد» نبرده‌اند[14]، روایات صحیحه‌ای در مقام وجود دارد که ولایت را منحصر در «أب» دانسته است؛ روایاتی مانند:

روایت اول: « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع) قَالَ يَسْتَأْمِرُهَا (الْجَارِيَة)كُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ»[15]‌

روایت دوم: « أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) فِي‌ الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ يَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ»[16]

روایت سوم: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (ع) عَنِ الصَّبِيِّ يَتَزَوَّجُ الصَّبِيَّةَ قَالَ إِذَا كَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ»[17]

روایت چهارم: « الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ‌أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ الْجَارِيَةُ الْبِكْرُ الَّتِي لَهَا «اب» لَا تَتَزَوَّجُ إِلَّا بِإِذْنِ أَبِيهَا...»[18]

اگر چه در مقابل این روایات، روایات متعدّدی وجود دارد که ولایت «جد» را اثبات می‌کند[19]، ولی بعد از تعارض آنها با یکدیگر، یا قائل به تساقط می‌شویم و به اصل اولی عدم ولایت جدّ تمسک می‌کنیم یا روایات نافیه به کمک اصل عدم ولایت بر روایت مثبت ولایت مقدم می‌کنیم.

نقد و بررسی مستند نظریه

تعارض فرع عدم امکان جمع عرفی بین روایات متعارض است، در حالی‌که در مقام، دو طریق برای جمع وجود دارد:

طریق اول: روایات مثبت ولایت، قرینه است بر اینکه کلمه «اب» در روایات نافی[20] به معنای وسیعش یعنی أب ولو با واسطه استعمال شده باشد.

طریق دوم: کلمه «ولایت» در روایات نافی به معنای ولایت مستقیم باشد و در روایات مثبت ولایت «جد»، به معنای ولایتی است که «جد» از گذر ولایت پدر، بر نوه خود دست می‌یابد. به این معنی که اگر «اب» زنده باشد و شرائط ولایت را داشته باشد، قطعا بر فرزند خود ولایت دارد و «جد» نیز از باب ولایتی که بر «اب» دارد بر نوه نیز ولایت پیدا می‌کند. شاهد این جمع، روایاتی است که زنده بودن «اب» را به عنوان شرط ولایت «جد» مطرح نموده است.[21]

بنابراین ولایت «جد» همانند ولایت «اب» امری پذیرفته شده است و نظریه منسوب به مرحوم ابن ابی عقیل باطل می‌باشد. البته اینکه جد در فرض وجود اب ولایت داشته یا در فرض نبود اب یا اینکه در هر دو صورت ولایت دارد، بحثی مستقل می‌طلبد.

منابع

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، تهران - ايران، چهارم، 1407 ه‍ ق

بروجردى، آقا حسين طباطبايى، جامع أحاديث الشيعة، انتشارات فرهنگ سبز، تهران - ايران، اول، 1429 ه‍ ق

حلبى، ابن زهره، حمزة بن على حسينى، غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، مؤسسه امام صادق عليه السلام، قم - اول، 1417ق

حلبى، ابو الصلاح، تقى الدين بن نجم الدين، الكافي في الفقه، در يك جلد، كتابخانه عمومى امام امير المؤمنين عليه السلام، اصفهان - اول، 1403 ق

حلّى، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 1413 ق

ديلمى، سلاّر، حمزة بن عبد العزيز، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، منشورات الحرمين، قم - اول، 1404ق

زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - اول، 1419ق

طرابلسى، ابن براج، قاضى، عبد العزيز، المهذب (لابن البراج)، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، اول، 1406 ق

عاملى، حرّ، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم - اول، 1409ق

عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم - اول، 1413ق

قمّى، صدوق، محمّد بن على بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دوم، 1413ق

نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، هفتم، 1404 ق

نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم -اول، 1415 ق