در موضوع برخی از احکام، زمان أخذ شده است. احکامی مانند اعتبار حولین در نشر حرمت رضاع، صیام شهرین متتابعین در کفاره افطار روزه ماه مبارک، اکمال پانزده سال برای بلوغ مردان و نه سال برای بلوغ زنان و نمونه های بسیار دیگر از این دست موارد هستند.
در موضوعات این احکام دو جهت حائز اهمیت است:
1. مراد از ماه و سال در این موضوعات چیست و آیا ماه و سال قمري است يا اعم از قمري و شمسي؟
2. آیا تلفيق زماني در سال و ماه و روز صحیح است یا خیر؟ مراد از تلفيق، تکمیل نقصان روز، ماه و سال از روز، ماه و سال بعدی است؛ مثلاً در این فرض که «یک روز» موضوع حکم قرار گرفته است، و پنج ساعت هم از روز گذشته، آیا می توان با ضمیمه کردن پنج ساعت از روز بعدی، این فاصله را یک روز دانست؟
جهت اول: مراد از سال و ماه در موضوع احکام شرعی
جاي ترديد نيست كه مقصود از «سال» و «ماه» در لسان آيات و روايات، سال و ماه قمري است؛ زیرا در محيط نزول قرآن و صدور روايات، فقط سال و ماه قمري مطرح بوده است؛ لذا از اطلاق سال و ماه، مخاطبین سال و ماه قمري را مي فهميدند. بنابراین مراد از «حولين» حصول رضاع، دو سال قمري است و در شهرین متتابعین دو ماه قمری است و... . البته در مواردي با وجود قرينه می توان گفت كه سال و ماه شمسي مراد است. مثلاً اگر در روایتی، سخن از اجاره زمین برای برداشت محصول به مدت سی سال مطرح شده باشد، نمی تواند سال قمری مراد باشد؛ زیرا مراد راوی سی تابستان است، و این با سال شمسی سازگار است، نه قمری که بعد از سی سال تقریبا یک تابستانش حذف می شود.
جهت دوم: تلفيق زماني در سال و ماه و روز
بی شک تلفيق زمان در سال صحیح است؛ چه سال را شمسی در نظر بگیریم یا قمری. يعني اگر گفته شود: هر كس يك سال در فلان منطقه بماند حكمش چنان است، اگر مبدأ اقامت او از ماه صفر باشد، بايد تا ماه صفر سال آينده در آن منطقه باقی بماند و يك ماه محرم كه از سال اول كم دارد را بايد از سال دوم جبران نمايد. قطعا در چنین فرضی عدم تلفیق باطل است، چرا که در این صورت لازم است شخص از ماه صفر تا آخر امسال و سال بعد از محرم تا آخر سال را در آن منطقه سکونت کند که مجموع مدت سکونت او نزدیک به دو سال (و نه یک سال) می شود.
بی شک تلفیق زمانی در ماه نیز صحیح است. لذا اگر از 15 محرم، شهرین متتابعین را آغاز کرد و مستمر روزه گرفت، 15 ربیع الاول انتهای شهرین به شمار می رود، یعنی باید به تعداد روزهایی که از محرم نگرفته است در ربیع الاول جبران کند، نه اینکه محرم را تا انتها بگیرد و ربیع الاول را هم کامل بگیرد(عدم تلفیق).
اما در مورد تلفيق زمانی در روز تفصیل داده شده است. در مواردی که مراد از روز، 24 ساعت باشد، تلفیق بدون هیچ اشکالی صحیح است، اما در مواردی که مراد، 24 ساعت نباشد، برخی مانند مرحوم آقای بروجردی در تلفیق تأمل دارند.[1] برای مثال در «اقامه عشرة ايام» كه موضوع وجوب نمازِ تمام است، اگر گفتیم مراد از روز، 24 ساعت است، باید زمان اقامت دقیقا 240 ساعت باشد تا نماز تمام باشد، ولي اگر مراد 24 ساعت نباشد كه ظاهر كلمات علما و نوع اقوال فقهاء در این مثال همين است، معیار اقامت 240 ساعت نیست؛ بلکه اگر مکلف 10 روز كامل كه ميان آنها 9 شب وجود دارد اقامت كند، حكم به تمام بودن نمازش می شود. لذا مرحوم آقاي بروجردي در مورد كسي كه ظهر روز اول ماه وارد شهري شده باشد، می فرمایند احتياط اين است كه تا آخر روز يازدهم بماند، نه اينكه پایان اقامت ده روزش را، ظهر روز يازدهم قرار دهد.[2]
بنابراین اصل تلفيق زماني چه نسبت به سال و چه نسبت به ماه و روز مسلّم است، اگر چه وضوحش به ترتیب در سال از ماه و روز و در ماه از روز بیشتر است.
البته بعضي از فروع بحث تلفيق قابل تأمل است، مانند جایی که تعبير وارد در روايات اینگونه باشد: «هر كسي يك ماه متردداً در جايي بماند، بعد از آن باید نماز را تمام بخواند»، چرا که اگر كسي اول ماه صفر وارد شود، پس از پايان ماه صفر بايد نماز را تمام بخواند، چه ماه صفر سي روز باشد یا 29 روز؛ اما اگر كسي روز نيمه ماه صفر وارد شد، بنابر تلفیق که باید از ماه بعدي آن را تكميل كند، این سؤال مطرح می شود كه اگر ماه صفر ناقص و 29 روز باشد، ولي ماه بعد، يعني ربيع الاول تمام و 30 روز، مقدار يك ماه هلالي را چند روز لحاظ کند؟ آيا اين شخص بايد مقدار ماه صفر كه 29 روز است را حساب كند كه در نتيجه وي مي بايست تا روز 14 ماه ربيع مردداً اقامت نموده باشد يا اينكه معيار را ربيع الاول قرار دهد و تا روز 15 ربيع می بایست مردداً مانده باشد؟ و بالجمله آيا معيار ماه اول است يا دوم يا طبيعت يكي از دو ماه كه قهراً اقل كفايت مي كند؟
در اینگونه موارد احتمال اينكه معيار، ماه دوم باشد بسيار ضعيف است؛ بلكه آنچه محتمل است يكي از این دو امر است:
1. ماه سي روز حساب شود و در نتيجه كسي كه پانزدهم صفر وارد می شود تا شانزدهم ربيع الاول بماند، چنانچه ظاهر اجارهنامهها اين چنين است. يعني وقتي منزلي را يك ماه به كسي اجاره مي دهند، مقصود از ماه به خاطر وجود قرينه، سي روز است، نه اينكه مراد يك ماه هلالي باشد؛ زيرا در اجارهها، مقدار اجاره به حساب روزها تقسيم مي شود و اين طور نيست كه زياده يا نقيصه يك روز بيتأثير باشد.
2. عرف متعارف با قطع نظر از قرائن، یک ماه را برای كسي که پانزدهم صفر وارد شده، اين طور حساب مي كند كه پانزدهم ماه ربيع الاول، يك ماه تمام مي شود و فرقي قائل نيست كه آيا ماهها تمام بوده يا ناقص؟ در مورد سال نيز، همین گونه عمل می کند، 15 صفر سال بعد، عرف يك سال را تمام مي بيند.
به نظر؛ احتمال دوم در مواردي كه قرينهاي مبني بر اعتبار سي روز وجود نداشته باشد راجح است.[3]
منابع
1. بروجردى، آقا حسين طباطبايى، البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، دفتر حضرت آية الله، قم، سوم، 1416ق.
2. بروجردى، آقا حسين طباطبايى، تبيان الصلاة، گنج عرفان للطباعة و النشر، قم، 1426ق.
3. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى پرداز، قم، اول، 1419ق.
[1]. البدر الزاهر في صلاة الجمعة و المسافر، ص: 231-232«المسألة الرابعة: هل المعتبر في اليوم في باب الإقامة بقسميها هو اليوم التامّ، أو يكفي الملفّق؟...».
[2]. تبيان الصلاة، ج 2، ص: 58 «قد يأتي بالنظر أن الميزان هو الاحتمال الثالث على ما اخترنا من كون الميزان في صدق الاقامة هو كون المسافر متعطلا للسفر، لأنّ في العشرة الملفقة ليس المسافر في اليوم الأوّل و الآخر اعنى: يوم الحاد يعشر متعطلا للسفر... و لكن لا يبعد أن يقال: إنه على مختارنا أيضا يكفى في حصول القاطع العزم على الاقامة في العشرة الملفقة».
[3]. كتاب نكاح (زنجانى)، ج 15، ص: 4833-4836.