بازپژوهی حکم نفی ولدیّت شرعی از ولد الزنا (بخش اول)

توضیحات

:::

دسته: یاداشت محقق |

منتشر شده در یکشنبه, 10 بهمن 1395 08:39 |

در نفی ولدیّت شرعی از ولد الزنا تا زمان محقق خوئی، هیچ خلافی ملاحظه نشده و برخی بر این مسأله ادعای اجماع دارند[1]، حتی صاحب جواهر بعد از ادعای اجماع محقق و منقول، آن را از ضروریات دین دانسته و نصوص متواتری را دالّ بر آن می‌داند[2]، در مقابل، محقق خوئی[3] و آیت‌الله شبیری زنجانی[4]، هیچ روایتی را صالح بر این مطلب ندانسته و شناخت نسب را موکول به عرف می‌دانند. در این نوشتار تنها به بررسی روایات و استدلال به آنها پرداخته می‌شود، لکن قبل از ورود به بحث مناسب است به اختلاف این دو نظریه در ثمرات اشاره‌ای شود. اختلاف در مواردی ظاهر می‌شود که ثمرات بر نسب شرعی مترتب شده باشد، نه بر بنوت و ابوت عرفی و حقیقی؛ لذا تفکیک این موارد از یکدیگر خود نیاز به مباحث دقیق و مفصل علمی دارد که مثلاً آیا انعتاق پدر بر پسر، مترتب بر نسب شرعی است یا ولدیت عرفی؟ یا عدم قصاص پدری که فرزند خود را کشته، مترتب بر ولدیت شرعی است یا عرفی؟

در ذیل به برخی از مواردی که در کلمات فقها بر آن ثمره مترتب شده است، اشاره می‌شود:

1. نظر به زنان نسبی. فقها بالاتفاق فرقی بین ولد الزنا و ولد شرعی در نکاح با تسبیات قائل نشده‌اند[5]، ولی در مورد جواز نظر به آنان، برخی[6] حکم به حرمت داده‌اند.

2. نکاح با زنان سببی و جواز نظر به آنان. ظاهر کلام برخی از فقها[7]، حرمت نظر و عدم حرمت نکاح است.

3. توارث. در مسأله ارث‌بری هم، مسأله اتفاقی است که توارثی بین ولد زنا و اقارب نسبی او وجود ندارد.[8]

4. انعتاق الوالد علی ولده و ام الولد علی مولاه و... ، نفی قصاص الوالد بولده، ولایت، حضانت، وجوب انفاق، احکام عاقله و عدم سماع شهادة الولد على والده. برخی فقها در غیر از نکاح با نسبیات و مسأله توارث، هیچ یک از آثار مترتب بر بر ولد شرعی را بر ولد الزنا مترتب نمی‌دانند[9] و برخی مسأله وجوب انفاق و حضانت را نیز، جزء مستثنیات شمرده‌اند که ولد الزنا با ولد شرعی مشترک هستند.[10]

بررسی روایات مسأله

فقها بر نفی ولدیت شرعی ولد الزنا، به صحیحه ابن مهزیار در نفی ارث از ولد الزنا و نبوی مشهور در نفی ولد الزنا از زانی، استدلال کرده‌اند[11] که بعد از بیان تقریب استدلال به این روایات، به نقد و بررسی آنها می‌پردازیم.

1. صحیحه علی بن مهزیار

«ما رواه الشيخ في الصحيح عن عليّ بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القمّي قال: كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر عليه السلام: «ما تقول في رجل فجر بامرأة فحبلت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد و هو أشبه خلق اللّه به، فكتب عليه السلام بخطّه و خاتمه: «الولد لغيّة لا يورث»».[12]

به نظر تقریب استدلال این گونه است که نفی ارث بردن ولد از پدر، تنها می‌تواند به خاطر انفتاء نسب بین آنها بوده و هیچ وجه دیگری در این نفی به نظر نمی‌رسد. پس نفی ارث به دلالت التزامی بر نفی نسب شرعی دلالت می‌کند.

اما این ملازمه که هر جا نسب شرعی باشد، ارث‌بری هم هست، چندان ثابت نیست؛ زیرا مواردی مانند محرومیت قاتل عمدی پدر از ارث، در شریعت وجود دارد که فرزند از پدر ارث نمی‌برد و با این حال نسب ثابت است، پس ارث نبردن دلالتی بر نفی نسب ندارد.

2. نبوی مشهور

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»[13]

در تقریب استدلال به این روایت گفته شده است که: مراد از «فراش» در روایت کسی است که وطء برای او جایز باشد، خواه زوج باشد یا مولی و مراد از «عاهر» زانی است، و «الحجر» کنایه از چیز پوچ و بی‌ارزش[14] یا اجرای حدّ بر زانی است[15]؛ لذا مفاد روایت این است که اگر فرزندی از زنا متولد شد، متعلق به زوج یا مولی است و چیزی دست زانی را نمی‌گیرد؛ بلکه سهم او، سنگسار است.

لکن علاوه بر وجود روایات معارض که در ادامه خواهد آمد و همچنین تفسیر «فراش» در کلمات برخی از قدماء[16] به «العقد مع التمكن من الوطء» که حاکی از عدم الحاق ولد به صاحب فراش در فرض عدم امکان وطء است، به نظر، دلالت این روایت بر نفی نسب بین والد و ولد الزنا، به خودی خود روشن نیست به همین سبب برای فهم بهتر معنای روایت باید به مواردی که در روایات امامان معصوم -‏عليهم السلام- به این روایت تمسک شده، مراجعه کرد. در روایات خاصه در چهار موضع به این روایت تمسك شده که هیچ یک، دلالت بر نفی ولدیت شرعی ولد الزنا ندارد. سه مورد از این روایات مربوط به مقام اثبات است، یعنی نمی‌دانیم که ولد از نطفه صاحب فراش است یا نطفه زانی و چهارمی طبق دو احتمال، مربوط به مقام اثبات است و طبق یک احتمال مربوط به مقام ثبوت، یعنی می‌دانیم که ولد از نطفه صاحب فراش نیست، که در ادامه به ترتیب، به نقد و بررسی این چهار مورد می‌پردازیم.

مورد اول: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنِ الْحَلَبِيِّ:عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، ثُمَّ ادَّعى وَلَدَهَا، فَإِنَّهُ لَايُوَرَّثُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، وَلَا يُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنى إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ».[17]

در این روایت بین مالک اولی کنیز و زانی بر سر فرزندی که بعد از زنا متولد شده ، اختلاف رخ داده و  حضرت‏ -عليه السلام- در این فرض ولد را به فراش ملحق می‌کنند؛ پس حضرت -عليه السلام- ناظر به موردی هستند كه منشأ تولد بچه مردّد بین زنا و وطي صحيح شده است. پس این روایت از مواردی که علم به ثبوت عرفی و حقیقی نسب داریم أجنبی است.

ادامه دارد...

منابع

1. اصفهانى، مجلسى اول، محمد تقى، روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، قم، دوم، 1406ق.
2. بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1405ق.
3. حلّى، محمد بن حسن بن يوسف، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، مؤسسه اسماعيليان، قم، اول، 1387ق.
4. خويى، سيد ابو القاسم موسوى، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم، اول، 1418ق.
5. زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم، اول، 1419ق.
6. الشافعی، المسند، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی‌تا.
7. شريف مرتضى، على بن حسين موسوى، رسائل الشريف المرتضى، دار القرآن الكريم، قم، اول، 1405ق.
8. شيرازى، ناصر مكارم، أنوار الفقاهة - كتاب النكاح (لمكارم)، انتشارات مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، قم، اول، 1425ق.
9. طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الإمامية، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، تهران، سوم، 1387ق.
10. طوسى، محمد بن حسن، الخلاف، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1407ق.
11. عاملى، شهيد ثانى، زين الدين بن على، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، اول، 1413ق.
12. عاملى، كركى، محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، دوم، 1414.
13. عاملى، محمد بن على موسوى، نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم، اول، 1411ق.
14. كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - دار الحديث)، دار الحديث للطباعة و النشر، قم، اول، 1429ق.
15. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، هفتم، 1404ق.